أعلنت محافظة النجف، أمس الأحد، عرض المستشفى الألماني المنفذ من قبل شركة (جي ام اس الالمانية) وبإشراف من قبل وزارة الصحة كفرصة استثمارية للشركات الاجنبية والمحلية، وفيما بيّنت ان العمل متلكئ في المستشفى لمدة عام ونصف العام ويحتاج الى 20 مليون دولار، أ

أعلنت محافظة النجف، أمس الأحد، عرض المستشفى الألماني المنفذ من قبل شركة (جي ام اس الالمانية) وبإشراف من قبل وزارة الصحة كفرصة استثمارية للشركات الاجنبية والمحلية، وفيما بيّنت ان العمل متلكئ في المستشفى لمدة عام ونصف العام ويحتاج الى 20 مليون دولار، أكدت أن بعض مرفقات المستشفى ستتعرض للتلف بسبب توقف العمل.
وقال محافظ النجف لؤي الياسري خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى المستشفى بحضور عدد من المسؤولين المحليين وحضرته (المدى برس)، ان "المحافظة تعلن عرض مشروع المستشفى الالماني كفرصة استثمارية للمستثمرين الاجانب والمحليين بسبب التوقف الذي اصاب العمل في المستشفى لأكثر من سنة ونصف"، مطالبا الحكومة المركزية ووزارة الصحة بـ"حسم هذا الملف نهائيا".
وأضاف الياسري أن "الغرض من زيارة المستشفى هو الوقوف موقعيا على المبنى وتقييم العمل والمعوقات فهذا المشروع كلف الدولة لحد الآن أكثر من 170 مليون دولار".
وتابع الياسري أن "بعض مرفقات المستشفى ستصاب بالاندثار وهذه خسارة فادحة وهناك تقصير واضح وبخصوص استكمال النواقص"، لافتا الى "الاتفاق مع الحكومة المركزية لعرض المشروع كفرصة استثمارية من اجل استكمال النواقص وافتتاح المستشفى وتم تشكيل لجنة بهذا الخصوص".
ودعا محافظ النجف كل الشركات الراغبة بالاستثمار الى "الحضور الى هيئة الاستثمار او مراجعة الوزارة"، مبينا ان " المستشفى يحتاج الى 20 مليون دولار من اجل اكماله".
من جانبه قال مدير عام صحة النجف علي شبر خلال المؤتمر الصحافي "نحن داعمون لافتتاح هذا المشروع فكثير من مرضانا يذهبون للعلاج في الخارج للعلاج في حين يوفر لهم المستشفى أجهزة متطورة يمكن من خلالها إجراء عملياتهم فيها".
وأضاف شبر أن "المستشفى يضم 947 سريرا، منها 97  لعلاج مرضى السرطان ويضم أيضا أربع صالات طوارئ و16 منها صالات عمليات كبرى وسيصيب المشروع التهالك اذا لم يتم اكماله"، لافتا الى ان "عوائق كثيرة منعت المشروع من الاكتمال منها الروتين الذي تمر به الدوائر ونقص الموازنة فضلا عن ان المشروع يحتاج شهريا الى ميزانية تشغيلية لا تقل عن اربعة ملايين دولار".
يذكر ان المستشفى الالماني في النجف هو احد ثمانية مستشفيات احالتها الحكومة العراقية الى شركات اجنبية في عدد من المحافظات طبقا للمواصفات العالمية في عام 2008 ، وكان مقررا ان يتم تسليمها الى وزارة الصحة في شهر اذار عام 2012 لكن التلكؤ في العمل أصاب الشركة المنفذة، ووعدت بالتغلب عليه في حال تم تقديم التسهيلات الادارية لها من قبل الدوائر الحكومية .