أعلن مجلس محافظة البصرة، سعيه لوضع خطة ستراتيجية لمدة اربع سنوات لمعالجة الأزمة الاقتصادية في المحافظة، وفيما عد اكاديميون ان المشكلة تكمن في إدارة موارد البلاد، اكدوا على اهمية النظر بالكوادر الادارية وتأهيل قدراتها في كيفية ادارة الازمات.وقال رئيس

أعلن مجلس محافظة البصرة، سعيه لوضع خطة ستراتيجية لمدة اربع سنوات لمعالجة الأزمة الاقتصادية في المحافظة، وفيما عد اكاديميون ان المشكلة تكمن في إدارة موارد البلاد، اكدوا على اهمية النظر بالكوادر الادارية وتأهيل قدراتها في كيفية ادارة الازمات.
وقال رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني خلال ندوة اقتصادية في فندق مناوي باشا عقدت، وسط البصرة، وحضرتها (المدى برس)، إن "البلاد بحاجة الى وضع خطة مهمة لمعالجة الأزمة المالية الحالية"، مبيناً أن "الحكومة المحلية في البصرة بصدد اختيار شركات استشارية لوضع تلك الخطة للمحافظة، على أن تكون مداها اربع سنوات لغاية العام 2020".
وأضاف البزوني أن "الخطة من مهمتها معالجة الازمة الاقتصادية وكيفية التعامل مع الظروف الحالية، والأخذ بنظر الاعتبار الى الوضع الاتحادي وصلاحيات الحكومات المحلية بالاضافة الى الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في تجاوزها لازماتها الاقتصادية والمالية"، مشيرا الى ان "الازمات في العراق متعددة منها، اقتصادية ومالية وأمنية كذلك الازمة المائية التي تعاني منها البصرة بشكل خاص".
من جانبه عـدّ التدريسي في كلية الادارة والاقتصاد بجامعة البصرة محمد حسين منهل في حديث الى (المدى برس)، ان "الازمة الي تمر بها البلاد لم تكن مشكلتها الموارد وانما مشكلة ادارة هذه الموارد فهو بلد ريعي في موارده الاقتصادية المتعددة لكن سوء الادارة أوصل البلاد الى وضع اقتصادي سيئ"، مؤكدا على ،ضرورة "ايجاد اعادة النظر في الادارات او زجها بدورات لاكتساب الخبرة لتكن قادرة على ادارة الازمات".
وشدد منهل ،على أهمية "العمل وفق اسلوب المبادرة والتخطيط للمستقبل ووضع سيناريوهات في ادارة الازمة الاقصادية وليس الخضوع لعنصر المفاجأة كما عملت بهذا الاسلوب الدول المتقدمة وخروجها من الانهيار والسقوط الى التقدم والتطور".
ويعاني العراق من ازمة مالية واقتصادية نتيجة انخفاض اسعار النفط عالميا وهو ذو اقتصاد أحادي الجانب بالاعتماد على الصادرات النفطية لتمويل موازنته سنويا من دون الاعتماد على موارد غير نفطية.