أكدت اللجنة المالية النيابية، امس الاحد، ضرورة اعادة هيكلة النظام الوظيفي للدولة قبل البدء بفرض رسوم جديدة على المواطنين، داعية الى محاربة الفاسدين وتقديمهم للقضاء، فيما دعا خبراء  اقتصاد الى ادامة المؤسسات الخدمية من أموال جبايتها نفسها.وكان مج

أكدت اللجنة المالية النيابية، امس الاحد، ضرورة اعادة هيكلة النظام الوظيفي للدولة قبل البدء بفرض رسوم جديدة على المواطنين، داعية الى محاربة الفاسدين وتقديمهم للقضاء، فيما دعا خبراء  اقتصاد الى ادامة المؤسسات الخدمية من أموال جبايتها نفسها.

وكان مجلس محافظة بغداد، كشف عن نيته فرض رسوم على المركبات الداخلة الى العاصمة من المحافظات الاخرى، قد يصل مجموعها الى مليار دينار يوميا ،في حين بينت امانة بغداد ان لديها خطة لاحالة شارع مطار بغداد الدولي للاستثمار فضلا عن مجموعة من "الفرص الاستثمارية " الاخرى.
وقالت عضو اللجنة المالية ماجدة التميمي في حديث لـ"المدى"، ان "معظم دول العالم المتحضر تعتمد في اقتصادياتها على جباية الضرائب بصورها المتعددة لقاء تقديمها لخدمات متكاملة لمواطنيها دون تمييز يذكر".
وأضافت ان "اغلب الدول النفطية بدأت اليوم تستغني عن موارده لقاء تفعيل الجوانب الاستثمارية والضريبية التي ناهزت نسبة الـ 70% من موازنة تلك الدول".
واوضحت التميمي ان "الاداء المتدني وسوء الادارة للحكومات المتعاقبة منذ سنوات ساهم وبشكل فاعل في اهدار مليارات الدولارات التي لو استثمرت بشكل صحيح لساهمت في بناء دول على غرار الاردن وسوريا".
وبينت ان "الاصرار على تسلم الفاشلين والفاسدين ومختلسي المال العام انهك الاقتصاد المحلي وافلس الخزينة وبالتالي تهدمت البنى التحتية لمعظم الخدمات الاساسية التي يفتقر اليها المواطن الآن".
وأكدت التميمي ان "الاصلاح الاقتصادي لا يتم عن طريق فرض رسوم مادية يتحملها المواطن، بل واجب الحكومة وضع خطط ودراسات معمقة لكيفية توفير الخدمات بصورة مستمرة والمطالبة بأجورها من المواطنين".
وتابعت ان "الفساد المالي المتغلغل في مختلف مفاصل الدولة يمنع تقديم ابسط الخدمات والذي سوف يهدر اموال الضرائب المراد جبايتها بشتى الطرق".
وزادت ان "اعادة هيكلة النظام الوظيفي للدولة ومحاربة المفسدين وتقديمهم للقضاء اولى خطوات الاصلاح".   
بدوره قال الخبير الاقتصادي باسم عبد الهادي في حديث لـ"المدى"، ان "الازمة المالية الخانقة التي يمر بها البلد دفعت الحكومة الى ايجاد بدائل لزيادة مواردها المالية من خلال فرض بعض الضرائب لقاء تقديمها الخدمات للمواطنين".
وأضاف ان "وضع الخطط التفصيلية المسبقة لكيفية زيادة الجوانب الضريبية على المواطنين من شأنه فك الالتباس الذي يحصل بين بعض المؤسسات المحلية والمركزية".
وأوضح عبد الهادي ان "الاموال التي تجبى تكون بدافع تنظيمي وليس مالي، أي ان الهدف من جمع الاموال يجب ان يخصص لادامة البنى التحتية للخدمات المقدمة وليس لزيادة اموال الخزينة العامة على حساب رفاهية المواطن".
وبين ان "تسابق العديد من المؤسسات الحكومية الى فرض ضرائب متعددة العناوين دون دراسة مستفيضة لجدوى وكمية الاموال المستحصلة من شأنه تفاقم التذمر لدى الجمهور بشكل عام".
وتساءل عبد الهادي "هل هنالك قانون ينظم تعدد الضرائب المستحدثة ؟ وما الكيفية التي يتم التحكم بالاموال التي تفرضها المؤسسات الحكومية"؟.
وأكد ان "ضوابط المالية العامة تمنع المؤسسات من اعادة توزيع اموال الجباية الخاصة بها دون الرجوع الى وزارة المالية الاتحادية التي تعتبر صاحبة الحق في تحديد الاولويات الحاكمة في عملية الصرف".
وتابع ان "فرض مبلغ 1000 دينار على الداخلين للعاصمة بغداد وجباية وزارة الصحة لمبلغ معين من الزائرين للمرضى لا تمثل مبالغ كبيرة دون وجود احصائيات دقيقية لمجموع الافراد المستفيدين من تقديم الخدمة وضرورة تركيز الاموال لادامة البنى التحتية لتلك المؤسسات".
 وكان  رئيس لجنة الاستثمار في مجلس محافظة بغداد برهان الدين إسحاق قال، الاثنين (15شباط 2016)، ، في حديث إلى (المدى برس)، إن "المجلس ناقش إمكانية جباية الأموال من المركبات الداخلة إلى بغداد وأجل التصويت على ذلك إلى جلسة الأسبوع المقبل".
وأضاًف إسحاق، أن "قرابة مليون مركبة تدخل بغداد يوميا ويمكن جباية نحو مليار دينار منها إذا ما فرض ألف دينار على كل واحدة منها، على غرار ما تعمل به دول عديدة حول العالم"، مبيناً أن ذلك "يمكن أن يوفر الأموال اللازمة لإدامة الشوارع وتنفيذ المشاريع الأخرى، في ظل تخفيض موازنة المجلس إلى النصف نتيجة الأزمة المالية".
من جانبه قال المتحدث باسم أمانة بغداد، حكيم عبد الزهرة، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الأمانة تدرس مع وزارة النقل، المسؤولة عن مطار بغداد الدولي، إمكانية جباية أموال من المركبات المارة في شارع المطار، لأنها تقدم الخدمات فيه"، مشيراً إلى أن "الأمانة لاتزال تدرس مجموعة من الفرص الاستثمارية الأخرى، وتحديد الأراضي المناسبة لها".
وأضاف عبد الزهرة، أن "دائرة المشاريع في الأمانة تعمل على انهاء الإجراءات الخاصة بالخطة الاستثمارية الخاصة بالعاصمة، بعد أن اعلنت من قبل فرصتين منهما"، عاداً أن "الفرص الاستثمارية الجديدة تتضمن مفاجأة للشباب والعاطلين عن العمل"، من دون الكشف عن التفاصيل.