انتقدت اللجنة المالية البرلمانية ،يوم امس الأثنين، الآلية المتبعة في استيفاء رسوم الكمارك . وفيما أكدت وجود شبهات فساد، اشار مختصون الى وجود تخبط في عمل المؤسسات الحكومية بتطبيق قانون التعرفة.وكان المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح،

انتقدت اللجنة المالية البرلمانية ،يوم امس الأثنين، الآلية المتبعة في استيفاء رسوم الكمارك . وفيما أكدت وجود شبهات فساد، اشار مختصون الى وجود تخبط في عمل المؤسسات الحكومية بتطبيق قانون التعرفة.
وكان المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، اعلن عن إقامة "سياج داخلي" للتفتيش والتدقيق الكمركي على البضائع المتدفقة من كردستان وباقي المنافذ الحدودية. وفيما أكد أن السياج سيحد من التهرب من دفع التعرفة الكمركية، عد أن من السابق لأوانه التنبؤ بحجم الواردات المالية من استيفاء التعرفة.

وقالت عضوة اللجنة المالية البرلمانية ماجدة التميمي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "اللجنة غير راضية على الآلية المتبعة في تطبيق قانون التعرفة الكمركية وهي غير مدروسة".
واضافت التميمي أن "اللجنة تلقت الكثير من الشكاوى بخصوص تطبيق قانون التعرفة الكمركية وكذلك اطلعت على ما تعرضه وسائل الإعلام من مشاكل في هذا الخصوص".
وتابعت أن "اللجنة ستستضيف في الاسبوع المقبل المسؤولين في هيئة الكمارك ، لمعرفة الآليات المتبعة في استيفاء الرسوم الكمركية وأسباب التخبط ، وكذلك مناقشة الفساد الموجود فيها".وأشارت إلى أن "القرار يطبق فقط في المنافذ الجنوبية التي تضررت جراء ذلك فيما لا يطبق في المنافذ الشمالية في إقليم كردستان"، مبينة أنه "تسبب بحركة مبيعات في الإقليم على حساب وجود حالة كساد في جنوب العراق".
ولفتت إلى أن "السيطرات التي وضعت عند المداخل الشمالية يشوب عملها الكثير من الفساد وهذا ايضاً سنبحثه في اجتماعنا مع هيئة الكمارك".
بدوره ، قال الخبير الاقتصادي محمد عبد اللطيف العاني ،في حديث لـ"المدى"، ان "سوء الادارة وعدم تطبيق القوانين التي تعنى بالشأن الاقتصادي أديا الى تخبط الجهات التنفيذية في عملية تطبيق قانون التعرفة الكمركية".
واضاف ان "استحداث الحكومة لسيطرات غير نظامية على مداخل المدن لتدقيق كشوفات المنافذ الحدودية تسبب في خسائر اقتصادية تفوق الفائدة المالية المرجوة من تطبيق القانون وفق الأطر الصحيحة". واوضح العاني ان "عدم وجود قرارات مركزية للحكومة الاتحادية وافتقارها لأذرع تنفيذية يمكن لها السيطرة على المنافذ الحدودية التي تشتمل على العديد من المحافظات العراقية جعلا من الصعوبة احتساب الاموال التي تجبى عن طريقها".
وبيّن ان "تفعيل المؤسسات الحكومية المختصة بالمنافذ الحدودية وتخليصها من الكوادر الفاسدة التي سيطرت على اموال الضرائب لسنوات وكوّنت بالتالي مافيات كبيرة تتحكم بعمل تلك المنافذ وفق رؤاها الحزبية والفئوية".
واكد العاني ان "السنوات السابقة شهدت انفلاتا كبيرا في منافذ العراق الحدودية في مختلف المحافظات، لذلك لم يعول البرلمان على مواردها المالية في موازنة الدولة العامة".
وتابع ان "الحكومات المحلية في بعض المحافظات سيطرت على منافذ المحافظة الحدودية وتحكمت بالاموال الداخلة للبلد بشكل عشوائي وغير مدروس بحجة تطوير الواقع الخدمي والاقتصادي لتلك المحافظات".  
وكان مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء اكد الثلاثاء (23شباط2016) ،في حديث إلى (المدى برس)، إن "الحكومة أقامت سياجا داخليا للتفتيش والتدقيق الكمركي على البضائع القادمة من المنافذ الحدودية"، مبينا أن "وظيفة السياج هو فحص البضاعة المتدفقة من إقليم كردستان وبقية المنافذ الحدودية للتأكد من حجم ما مدفوع من أموال التعرفة الكمركية، ومدى مطابقة البضائع لمعايير الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية".
وأكد صالح أن "السياج سيحد من مشاكل التهرب من دفع التعرفة الكمركية"، عادا أن "من السابق لأوانه التنبؤ بحجم الواردات المالية عن استيفاء التعرفة الكمركية".
وكان العشرات من مورّدي السلع تظاهروا، في (الأول من شباط 2016)، في منفذ سفوان الحدودي بمحافظة البصرة، احتجاجاً على تطبيق قانون التعرفة الكمركية الجديدة، وفي حين أكدوا أن استمرار الضريبة في الجنوب سوف يدفعهم إلى اللجوء لمنافذ كردستان، أشار قائممقام قضاء الزبير إلى أن إيرادات منفذ سفوان تراجعت بنسبة 95 % بسبب تطبيق التعرفة الكمركية.
وكانت مديرية الموانئ العراقية كشفت، في (29 كانون الثاني 2016)، عن تراجع الحركة التجارية وحركة الموانئ بعد تطبيق قانون التعرفة الكمركية في المنافذ الجنوبية. وفيما نفت مديرية المنافذ الحدودية إدارتها لنقاط استحصال التعرفة في مخارج الإقليم، رفضت اللجنة المالية في البرلمان الانصياع للتجار واستثنائهم من القانون، داعية إلى تطبيقه بـ"عدالة" حسب قانون الموازنة العامة.
وكان مجلس الوزراء العراقي قرر، في الـ(13 من كانون الأول 2015)، استحداث نقاط في المنافذ الحدودية المعتمدة تتولى تدقيق والتأكد من استيفاء التعرفة الكمركية، واستحداث نقاط تقييس للسيطرة النوعية.