وافق مجلس الوزراء العراقي، يوم امس الثلاثاء، على مسودة قرار فرض الرسوم على تسجيل المركبات المستوردة لأول مرة في دوائر المرور بعد تسقيط مركبة مسجلة سابقاً، وفيما اقر ضوابط توزيع المساكن والاكشاك على الفقراء، رحب خبراء اقتصاد بتفعيل القرارات الضريبية،

وافق مجلس الوزراء العراقي، يوم امس الثلاثاء، على مسودة قرار فرض الرسوم على تسجيل المركبات المستوردة لأول مرة في دوائر المرور بعد تسقيط مركبة مسجلة سابقاً، وفيما اقر ضوابط توزيع المساكن والاكشاك على الفقراء، رحب خبراء اقتصاد بتفعيل القرارات الضريبية، مؤكدين انها تدر على الدولة مليارات الدنانير شهريا.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي في بيان ،تلقت (المدى برس) نسخة منه، إن "مجلس الوزراء وافق خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت،  على مسودة قرار فرض الرسوم على تسجيل المركبات المستوردة لأول مرة في دوائر المرور، بعد تسقيط مركبة مسجلة سابقاً، أو استيفاء أجور مقطوعة تقيد لحساب الخزينة العامة".
وأضاف البيان أن "فرض الرسوم سيتم على المركبات التي يعاد تسجيلها في المحافظات غير المنتظمة في إقليم، من المالكين والحائزين الذين يسكنون هذه المحافظات"، مشيرا إلى أن "القرار نص على أن تلتزم دوائر الدولة بضمان استكمال التسويات الضريبية والكمركية عند تسجيلها".
ولفت البيان إلى أن "الرسوم حددت حسب نوع المركبة حيث فرض على جميع أنواع السيارات المصنعة من قبل الشركة العامة لصناعة السيارات مبلغ 500 ألف دينار، وعلى سيارة مدرعة مستوردة (مصفحة) ستة ملايين دينار، وعلى المركبات والشاحنات الثقيلة والمعدات والمركبات الإنشائية مبلغ 500 ألف دينار".
وتابع البيان أن "القرار فرض على تسجيل السيارة نوع (تاكسي) صالون مبلغ مليوني دينار وفرض مبلغ مليون و500 ألف دينار على باصات نقل الركاب 12 راكباً فما دون، ومبلغ 500 ألف دينار على تسجيل باصات نقل الركاب 12 راكباً فما فوق، ومبلغ أربعة ملايين دينار رسوم تسجيل لسيارة دفع رباعي (6 سلندر)، وثلاثة ملايين لذات الـ(4 سلندر)، وخمسة ملايين لذات الـ8 سلندر".
وأشار البيان إلى أن "القرار فرض مبلغ مليوني دينار على عجلات الصالون الـ(4 سلندر)، وثلاثة ملايين لذات الـ(6 سلندر)، ومليوني دينار على عجلات الحمل من 1- 16 طنا"، مبينا أن "القرار يلغي كافة القرارات التي تتعارض وأحكامه، باستثناء المركبات المستوردة لذوي الاحتياجات الخاصة، والمركبات المستوردة لاستخدام الشرطة والعمليات العسكرية".
وكشف البيان أن "القرار سيطبق على المركبات التي دخلت قبل تاريخ إصداره ولم يتم تسقيط مركبة مقابلة على أن يتم تسجيلها في المحافظة غير المنتظمة في إقليم بعد تسديد رسم التسجيل، بتخفيض نسبة (25%) عن كل سنة مرت على أول تسجيل".
وأكد البيان أن "مجلس الوزراء منح مدة ثلاثة أشهر لإعادة تسجيل المركبات في دوائر المرور للمالكين والحائزين الذين يسكنون المحافظات غير المنتظمة بإقليم وبعكسه يتم التحفظ على المركبة"، لافتاً إلى أن "القرار سينفذ ابتداءً من تاريخ إصداره".
وتابع البيان إن "مجلس الوزراء  وافق على ضوابط توزيع المساكن والاكشاك على الفقراء".
واوضح مجلس الوزراء في بيانه أن "الحكومة ستتحمل نسبة (50%) من كلفة الاكشاك والدكاكين الفعلية ويتحمل المستفيد نسبة(50%) من الكلفة المتبقية على ان تسدد بأقساط شهرية وفق بديلين، اما تسديد على مدى(10 سنوات) او على (5سنوات)،على ان تؤول المبالغ الى الخزينة العامة للدولة"، مبينا أن "الدولة تتحمل النفقات الادارية الخاصة باسترداد الاموال بنسبة (1%)، استنادا الى احكام المادة(40) من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم(21) لسنة 2013".
وأضاف ايضا أن "مجلس الوزراء قرر أيضاً تشكيل لجنة لتمويل مشروع معالجة شح وملوحة المياه في البصرة".
وقرر المجلس "تشكيل لجنة من مكتب رئيس الوزراء وهيئة المستشارين ووكلاء وزارات (التخطيط، والمالية، والاعمار والاسكان، والبلديات)، إضافة الى الهيئة الوطنية للاستثمار ومحافظة البصرة لغرض التفاوض بخصوص العرض المالي وآلية الدفع بالآجل والتي تشمل نسبة الفائدة وسنوات التسديد واية امور مالية وقانونية، واحالة توصيات اللجنة آنفاً الى لجنة الشؤون الاقتصادية للنظر بالتوصيات".
وبيّن أن "هذا الإجراء جاء من اجل توفير المياه الصالحة للشرب وتطوير شبكات المياه في محافظة البصرة والمحافظات الاخرى"، مشيرا الى ان "المجلس قرر ايضا تمديد القرض الممنوح من المصرف العراقي للتجارة الى وزارة الكهرباء لعام 2017".
من جانبه ، قال الخبير الاقتصادي مصطفى محمد الحبيب ،في حديث لـ"المدى"، ان "تركيز الحكومة على تفعيل الجوانب المالية كالضرائب والرسوم بشتى انواعها يمكن ان يعود على الخزينة العامة للدولة بنسبة من الاموال تعتبر جيدة".
واضاف ان "الازمة المالية التي يعيشها البلد اجبرت الحكومة على اعادة النظر بالعديد من القرارات والقوانين الاقتصادية التي تجلب للدولة موارد مالية كانت مهملة طيلة السنوات السابقة".
واوضح الحبيب ان "قرارات مجلس الوزراء تحتاج لأذرع تنفيذية على الارض تستطيع تطبيق القوانين وفق اطر اقتصادية سليمة تراعي مصالح المواطنين ولا تهمل حق الدولة في تقديم خدماتها المتعددة".
وبين ان "دراسة تجارب الدول المتطورة في القطاع الضريبي ومدى الامكانية المتاحة للحكومة في تطبيقها على السوق المحلية العراقية يساهم بشكل كبير في تعظيم الموارد الداخلية والاستغناء تدريجيا عن النفط الذي يعتبر الى اليوم المصدر الاول للموازنة العامة الاتحادية".
واكد الحبيب ان "تطبيق الحُزم الاقتصادية بصورة موحدة ومتجانسة يزود الخزينة العامة بمليارات الدنانير التي يمكن ان تدور بصور مختلفة لدعم وتنشيط القطاع الخاص من جهة واعادة تأهيل البنى التحتية للدولة من جهة اخرى".