بغداد/ المدىقرر مجلس الوزراء تخويل وزارة الصحة بشراء الأدوية من مصانع القطاع الخاص الوطنية استثناءً من أحكام المادة 4 من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية.اكد ذلك الناطق باسم الحكومة علي الدباغ امس واوضح: ان القرار شرط أن لا يزيد سعر الشراء على نسبة (10%) من أسعار المنتج الأجنبي
 ومعاملتها أسوة بالمصانع الحكومية فيما يتعلق بتسلمها دفعة مالية مقدمة قدرها(50%) من قيمة مبلغ العقد. وأشار الناطق بحسب المركز الوطني للاعلام، الى أن الموافقة على تخويل وزارة الصحة شراء الأدوية من مصانع القطاع الخاص الوطنية تأتي لتأمين منتوج دوائي ذي نوعية عالية، ويشجع على تلبية حاجة السوق من هذه المواد الأساسية ووضع القطاع الخاص والحكومي في تنافس يخدم متطلبات الرعاية الصحية والأدوية. حيث أن الحكومة تسعى جاهدة من خلال التشريعات الى حماية المنتج المحلي وتحسين نوعيته والحفاظ على صحة المواطن، في تأمين أفضل الأدوية. واضاف الناطق: إن مجلس الوزراء سبق وأن أصدر قراراً برقم (231) لسنة 2009 يوافق فيه على تخويل وزارة الصحة بشراء الأدوية من مصانع القطاع الخاص والمختصة بصناعة الأدوية إستثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008، شرط أن لا يزيد سعر الشراء على نسبة (20%) من أسعار المنتج الأجنبي، ومعاملتها أسوة بمصانع الأدوية الحكومية فيما يتعلق باستلامها من الحكومة دفعة مالية مقدمة قدرها (50%) من قيمة العقد.