اعلن البنك المركزي العراقي، يوم امس الاربعاء، عزمه على طرح سندات وطنية بخمس فئات منتصف الشهر الحالي، مشيرا الى ان الفائدة السنوية لها تبلغ 6%. وفيما بين انه يمكن استخدامها كضمانات للحصول على قروض تسهيلات مالية، دعا اقتصاديون الى ضرورة محاربة الفساد ا

اعلن البنك المركزي العراقي، يوم امس الاربعاء، عزمه على طرح سندات وطنية بخمس فئات منتصف الشهر الحالي، مشيرا الى ان الفائدة السنوية لها تبلغ 6%. وفيما بين انه يمكن استخدامها كضمانات للحصول على قروض تسهيلات مالية، دعا اقتصاديون الى ضرورة محاربة الفساد المالي واعادة هيكلة المؤسسات المالية للدولة بشكل جذري.

وكان محافظ البنك المركزي العراقي وكالة، علي العلاق، كشف عن إطلاق بيع السندات الحكومية خلال آذار الجاري، فيما اكد على أهمية مزاد بيع العملة الأجنبية للمحافظة على استقرار سعر صرف الدينار وأنه "لا يشكل هدراً للمال العام أو تهريباً له".
وقال البنك في بيان له ،تلقت "المدى" نسخة منه، انه "سيقوم بطرح السندات الوطنية (اسمية) نيابة عن وزارة المالية بالقيمة الاسمية وابتداء من منتصف الشهر الحالي 15 اذار وينتهي في 15 من نيسان المقبل"، مشيرا الى ان "الاصدارية ستطرح بخمس فئات تشمل ( 100,000 و250,000, و500,000 و1,000,000 و5,000,000)".
وأضاف البنك ان "قيمة هذه المبالغ التي ستطرح ستصل الى 1.5 ترليون دينار"، مبينا ان "البيع سيتم بخصم وستكون الفائدة 6% سنويا وتستحق الدفع من قبل وزارة المالية في 14 اذار 2018".
وتابع البنك ان "بإمكان المواطنين والمصارف كافة ان تقدم طلبات الشراء الى البنك المركزي مباشرة"، لافتا الى انه "يمكن استخدام تلك السندات كضمانات للحصول على قروض وتسهيلات او اية معاملات تتطلب ضمانات، كذلك يمكن تداولها في سوق العراق للأوراق المالية بيعا وشراء وتكون قابلة للخصم لدى المصارف العامة والخاصة".
بدوره ، قال الخبير الاقتصادي باسم عبد الهادي في حديث لـ"المدى" ان "عملية طرح السندات السيادية في السوق المحلية تساهم بسحب المكتنزات المالية من المواطنين بشكل تدريجي".
واضاف ان "الأزمة المالية الراهنة وعجز الموازنة الاتحادية الذي تفاقم بشكل كبير نتيجة انخفاض اسعار النفط وضعا الحكومة في موقف لا تحسد عليه وذلك لافتقارها للسيولة النقدية لتمشية اعمالها اليومية".
واوضح عبد الهادي ان "طرح السندات السيادية للاكتتاب العام يحتاج الى خطط مرافقة يتم من خلالها استثمار اموال البيع في انشاء مشاريع ستراتيجية دون صرفها على الكادر الوظيفي للدولة بعنوان الرواتب الشهرية".
وبين ان "المجتمع العراقي يفتقر لثقافة التداول المالي من خلال المنافذ الحكومية كسوق العراق للاوراق المالية او المصارف، لذلك يجب اقامة حملات دعائية مكثفة ومبسطة تسبق عملية بيع السندات لتشرح للجمهور كيفية الاستفادة من مكتنزاتهم المالية والتربح السريع منها".
واكد عبد الهادي ان "توسع السوق المحلية يحتاج اعادة النظر ببعض القوانين والتعليمات التي شرعت منذ ما يقارب العقدين والتي لا تتوافق مع التطورات الحاصلة في الاسواق المالية العالمية والزيادة التي شهدتها المصارف والشركات خلال السنوات القليلة الماضية".
من جهته ، قال الخبير الاقتصادي عباس ابراهيم البهادلي في حديث لـ"المدى" ان "خطوات الحكومة في السيطرة على تداعيات الازمة المالية التي تمر بها غير مدروسة ولا تتطابق مع واقع الاقتصاد العراقي الذي يتجه الى الانهيار بشكل تدريجي".
واضاف ان "بيع السندات الحكومية الى الجمهور لن ينجح بالمطلق، وذلك لعدم وجود ثقة متبادلة بين المواطنين واجهزة الدولة المالية التي دائما ما تطبق القوانين بصورة تعسفية دون مراعاة مصالح الافراد المالية والاقتصادية".
واوضح البهادلي ان "آفة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة وخاصة المصارف يمنع نجاح اية خطوة مستقبلية لبناء قاعدة اقتصادية تستطيع النهوض بواقع السوق المحلية المتدهور منذ ما يقارب الـ 8 اعوام".
واكد ان "اصرار البنك المركزي على الاستمرار ببيع الدولار من خلال المزاد اليومي والذي يمثل نافذة لتهريب وغسل الاموال على مدى السنوات السابقة افرغ خزينة الدولة وساهم في تناقص الاحتياطي المالي بصورة سريعة".
وبين ان "الأجهزة التنفيذية للدولة وخاصة الاقتصادية منها تحتاج الى اعادة هيكلة شاملة تتمثل بتغيير الادارات الفاسدة والمتخلفة التي تديرها منذ سنوات خلافا لقانون موظفي الدولة الذي حدد مدد زمنية لكافة المسؤولين واصحاب الدرجات الخاصة".
وكان محافظ البنك المركزي وكالة قال ،السبت (27شباط2016)، إن "ستراتيجية البنك المركزي للسنوات 2016- 2020 ستشهد نقلة نوعية"، مشيراً إلى أن "نسبة العراقيين الذين يستخدمون النظام المصرفي غير طموحة إذ تبلغ عشرة بالمئة فقط".
وكشف العلاق عن "إطلاق أول سندات حكومية للتداول خلال آذار الجاري"، عاداً أن "مزاد بيع العملة الأجنبية لا يشكل هدراً للمال العام أو تهريباً له".
وحذر المحافظ، من "وضع قيود على بيع العملية الأجنبية"، مبيناً أن ذلك "سيؤدي إلى رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار".
ورأى العلاق أن "وجود أكثر من خمسين مصرفاً في العراق رقم كبير"، داعياً إلى "دمج المصارف الأهلية لتقليص عددها بما يتناسب والحاجة الفعلية".
وأوضح محافظ البنك المركزي وكالة أن "المصارف التي منحت إجازة تأسيس مؤخراً لن تدخل نافذة بيع العملة إلا بعد سنوات وبعد التحقق من ممارستها العمل التجاري والمصرفي الحقيقي"، لافتاً إلى أن "البنك المركزي ملزم بمنح موافقاته لفتح مصارف جديدة طالما تحققت فيها الشروط والضمانات اللازمة".
ويسعى العراق الى اصدار سندات وطنية داخلية من اجل تمويل العجز في موازنة العراق العامة نتيجة انخفاض اسعار النفط الى ما دون 30 دولارا للبرميل الواحد.