كشف مدير عام شركة السمنت العراقية التابعة الى وزارة الصناعة والمعادن ناصر المدني، عن تلقيه "تهديدات بالقتل" بسبب فرض التعرفة الجمركية على مادة السمنت، وأشار الى فتح تحقيق بهذا الأمر، وفيما طالب المعنيين بالحكومة بعدم التأثر بالضغوطات من قبل الفاسدين

كشف مدير عام شركة السمنت العراقية التابعة الى وزارة الصناعة والمعادن ناصر المدني، عن تلقيه "تهديدات بالقتل" بسبب فرض التعرفة الجمركية على مادة السمنت، وأشار الى فتح تحقيق بهذا الأمر، وفيما طالب المعنيين بالحكومة بعدم التأثر بالضغوطات من قبل الفاسدين لإلغاء القرار، أكد تشكيل غرفة عمليات للسيطرة على التعرفة الجمركية عبر المنافذ الحدودية.
وقال ناصر المدني في حديث الى (المدى برس)، إنه "تلقى تهديدات بالقتل من قبل أشخاص مجهولين عن طريق إرسال رسائل على هاتفي الخاص لأنني كنت أحد اصحاب القرار في فرض التعرفة الجمركية على مادة السمنت لحماية المنتج الوطني"، مبيناً أنه "رغم التهديدات بالقتل لكنني لن أتراجع عن هذا المشروع الوطني الذي يخدم البلد وسنفتح تحقيقاً بهذا الأمر".
وطالب المدني، من المعنيين في الحكومة بـ"عدم التأثر بالضغوطات من قبل الفاسدين بإلغاء التعرفة الجمركية على مادة السمنت"، مشيراً الى، أن "هذه التعرفة رغم أنها بسيطة لكنها أثرت بشكل كبير على الشركات المستفيدة من السمنت المستورد".
وأكد مدير عام شركة السمنت العراقية، انه "تم تشكيل غرفة عمليات للسيطرة على التعرفة الجمركية المفروضة على مادة السمنت عبر المنافذ الحدودية كافة".
وكان وزير الصناعة والمعادن محمد صاحب الدراجي، أعلن في الـ(17 من كانون الأول 2015)، أن مجلس الوزراء قرر إيقاف استيراد السمنت بدءاً من العام الحالي، بعد أن وصل إنتاجه المحلي، من قبل القطاعات العامة والخاصة والمختلطة، إلى 15 مليون طن سنوياً خلال عام 2015.
يشار الى أن الشركة العامة للسمنت العراقية تعد من أقدم الشركات على المستويين المحلي والإقليمي في صناعة السمنت وحاصلة على شهادات ثقة ميدانية من قبل شركات البناء والمقاولين والمواطنين.