المدى/ فراس القيسياعلنت كتل عديدة فقدت بعض من مرشحيها للانتخابات البرلمانية المقبلة تحت بند قانون المساءلة والعدالة ان هناك نقاشات تدور خلف الكواليس حاليا للتوصل لحل يمكن من خلاله تمرير هذه الاسماء ضمن قوائم الانتخابات، الا ان مفوضية الانتخابات جددت تأكيدها بعدم امكانية تأثر قراراتها بأي صفقات او اتفاقات او ضغوطات خارجية او داخلية
 وان القانون يجب تنفيذه ولا يوجد استثناء بل هناك قرار محكمة تميزية يقرر من سيشارك من المبعدين من عدمه ، ومع كل هذا فقد عرضت لجنة المساءلة البرلمانية يوم امس تقريرها الاخير على البرلمان الذي اشار علنا لأسماء المبعدين واسباب عدم ترشيحهم، منها كونهم ضباط مخابرات او عناصر بعثية او مشاركين في قمع الشعب. ويذكر ان لجنة المساءلة قدمت يوم امس تقريرها للبرلمان حول الاسماء المبعدين حيث "تبين للجنة ان المرشحين الذين ينتمون الى الاجهزة القمعية الممثلة بفدائيي صدام والمخابرات يبلغ عددهم 182 مرشحا ، اما "البعثيون المبعدون فيبلغ عددهم 216 عضوا بينهم 13 برتبة عضو شعبة ، كذلك 105 ضباط ممن كانت لديهم شارة الحزب في المؤسسة العسكرية، بينهم قادة فرق وألوية برتبة لواء وعميد ركن ، و5 اخرين شاركوا بقمع الانتفاضة الشعبانية عام 1991، ابعدوا كذلك، بالاضافة الى عدد اخر من مروجي افكار البعث".وقد اقر البرلمان تشكيل "هيئة تمييز" تتولى النظر بقرارات "المساءلة والعدالة"، مكونة من سبعة قضاة رشحهم المجلس الاعلى للقضاء.وهناك حوالى 6500 مرشح الى الانتخابات ضمنهم 86 حزبا و12 ائتلافا.النائب رشيد العزاوي وهو احد اعضاء هيئة التمييز البرلمانية اكد ان اللجنة قدمت القوائم بالمبعدين لمفوضية الانتخابات التي ستقوم بمهمة ابلاغ رؤساء كتلهم لاستبدالهم او تقديم طعونات الى المحكمة التمييزية القضائية خلال مدة 72 ساعة فقط وبخلافة يعد قرار الابعاد نافذاً ولا يمكن تمييزه. وكان نائب الرئيس الأمريكي جو بإيدن قد أعلن رسميا عن عدم ثقته بهيئة الاجتثاث وقراراتها الأخيرة باستبعاد نحو 511 مرشحا للانتخابات العراقية المقبلة ، فيما تواصل السفارة الاميركية في العراق ضغوطها لتخلي هيئة المساءلة والعدالة عن قرارتها. وبعد مباحثات اجراها في بغداد مع القادة السياسيين فقد انتقل السفير كريستوفر هيل الى مدينة اربيل لبحث الامر مع قادة الاقليم. وكان نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي قال خلال اجتماع مع السفير البريطاني في بغداد جون جينكز:ان ابعاد كيانات سياسية ومئات من المرشحين عن الانتخابات مؤشر خطير يضعف ثقة المواطن فيها خاصة بعد ان اصبح هؤلاء شركاء في العملية السياسية وقبلوا بشروطها ومعاييرها. وشدد خلال اجتماعه مع جينكز الذي استفسر منه عن رأيه بملف اجتثاث الشخصيات السياسية المشاركة في العملية السياسية.."اهمية الدعم الدولي للعملية السياسية في العراق والمضي قدما في انجاحها خصوصًا وان البلاد تقف على اعتاب مرحلة الانتخابات العامة وفي الموضوع نفسه كشفت مصادر مطلعة إن الاتحاد الأوروبي يتداول عدم الاعتراف بشرعية الانتخابات العراقية ، فيما لو تم إقصاء كيانات عراقية واسعة.جبهة التوافق العراقية اكدت وعلى لسان احد نوابها في البرلمان العراقي "نحن نرفض التدخل الدولي بشان موضوع قرارات هيئة المساءلة والعدالة، معلنة عن وجود مساحات تفاهم فيما بين الكتل السياسية والحكومة لتجاوز هذه الأزمة التي بذلنا دماء كثيرة لأجلها ". ويذكر إن قائمة التوافق فيها ما يقرب من 16 شخصاً مشمولاً بهذه القرارات، وبشان مقترح ان يقوم المشمولون بتقديم تبرئة من حزب البعث ، قال النائب عمر الجبوري ، إن هذا أمر غير قانوني ، لان المعني بالأمر هو ليس بارتباطه الفكري بحزب البعث بل هناك سجلات سنته قوانين والأصل كان يجب وبعد انتهاء حكم الحاكم المدني بول بريمران يسن القانون وتشكل هيئة لحسم هذه الأمور وبطرق قانونية ، وهنا لم يبق أمامنا سوى هيئة التمييز والمحكمة العراقية لإنهاء هذا الأمر. مفوضية الانتخابات العراقية بينت من جانبها انها أبلغت الكيانات السياسية بأسماء المشمولين بالاجتثاث ، والخطوة الثانية هي إن تقوم هذه الكيانات بتقديم طعونها للهيئة التمييزية القضائية ، وقرارات المحكمة هي التي ستكون منفذة ولا علاقة لنا بقرارات هيئة المساءلة البرلمانية، إن المشمولين بقانون المساءلة لهم حق الطعن بقرارات هيئة المساءلة البرلمانية أو من حق كتلهم استبدالهم بأسماء غيرها ، وهناك قرار وقانون نسير عليه ونعمل بموجبه بشان الإبعاد ، ولا علاقة لنا بأي تفاصيل أخرى أو تأثيرات داخلية أو خارجية لأنه قانون نسير عليه. الناطق باسم المفوضية العليا للانتخابات قاسم العبودي أعلن يوم أمس" إن الحملة الإعلامية للمرشحين والكيانات سوف تبدأ حال ما تنتهي المؤسسات المعنية في هيئة المساءلة والعدالة ووزارات التربية والتعليم العالي والداخلية والقيد الجنائي من إرسال البيانات الخاصة بالمرشحين". وقال رئيس المفوضية فرج الحيدري في تصريحات صحفية إن "المفوضية ستمتنع عن نشر الأسماء التي وردت في القائمة عبر وسائل الإعلام"، مطالبا في هذا الصدد "هيئة المساءلة بنشر تلك الأسماء بدلا عنها". وأوضح الحيدري أن