دعا مختصون في الشأن الاقتصادي، يوم امس السبت، الحكومة الى تغيير ادارات المؤسسات المالية والمصرفية، فيما أكدوا ضرورة هيكلة المصارف الحكومية وفق التطورات الحاصلة في الأنظمة المالية التي يشهدها العالم، وطالبوا بإدخال التكنلوجيا الحديثة في التعاملات اليو

دعا مختصون في الشأن الاقتصادي، يوم امس السبت، الحكومة الى تغيير ادارات المؤسسات المالية والمصرفية، فيما أكدوا ضرورة هيكلة المصارف الحكومية وفق التطورات الحاصلة في الأنظمة المالية التي يشهدها العالم، وطالبوا بإدخال التكنلوجيا الحديثة في التعاملات اليومية.  
وكانت وزارة المالية، كشفت عن إتمام 90% من مراحل هيكلة مصرفي الرشيد والرافدين، وأكدت المضي بمشروع الهيكلة من خلال آلية عالمية لدعم الوضع المالي العراقي.
وقال الخبير الاقتصادي مصطفى محمد الحبيب في حديث لـ"المدى" ان "النظام المصرفي في العراق متاخر بدرجة كبيرة عن الانظمة العالمية والاقليمية نتيجة الانقطاع عن التواصل مع العالم خلال سنوات الحصار في تسعينات القرن المنصرم".
واضاف انه في "السنوات الاخيرة التي اعقبت عام 2003 لم تضع الحكومات المتعاقبة خططا رصينة لإعادة هيكلة النظام المصرفي بما يتوافق مع تحولات السوق التي شهدت انفتاحا كبيرا على الاسواق العالمية المختلفة".
واوضح الحبيب ان "تراكم السياسات الاقتصادية الخاطئة وعدم اصلاح الاخطاء المتأزمة في جسد العملية المصرفية والمالية في البلد انتج فسادا اداريا وماليا عشش في معظم مفاصل المؤسسات الاقتصادية واهمها المصارف والبنوك الحكومية التي تعتبر الركيزة الاساسية للاقتصاد العراقي".
وبيّن ان "وضع حلول ترقيعية بين فترة واخرى لمعالجة بعض الأزمات لا يطور حركة المال وتنقله بصورة سلسة اثناء التبادلات التجارية بين الشركات والافراد من جهة والحكومة والقطاع الخاص من جهة اخرى".
واكد الحبيب ان "النظام المصرفي الحكومة يفتقر الى ابسط الادوات التي تساهم في الغاء معظم الخطوات الروتينية والتي تكلف الدولة اموالا طائلة، في حين نجد ان الدول الاقليمية استغلت التطور التكنولوجي كالفيزا كارت والماستر كارد اضافة الى الصراف الآلي والتداول الالكتروني.  
وكان مدير عام مصرف الرشيد محمد عبد الوهاب قال السبت (20شباط2016)، في حديث إلى (المدى برس)، إن "عملية هيكلة مصرفي الرشيد والرافدين بدأت منذ سنوات من اجل إعطاء دعم اكبر للمصرفين من خلال آلية معتمدة عالميا".
وأضاف عبد الوهاب أن "90 % من مراحل هيكلة المصرفين تمت حتى الآن"، مؤكدا "المضي بعملية هيكلة المصرفين لدعم الوضع المالي العراقي".
بدوره ، قال الخبير الاقتصادي عدي عبد الامير عامر في حديث لـ"المدى" ان "مصرفي الرافدين والرشيد يعتبران من اهم المصارف العاملة في العراق ولهما باع طويل في ادارة وتشغيل الاموال الخاصة والعامة عن طريق الودائع المتحركة والثابتة".
واضاف ان "المصرفين يحتاجان الى ثورة تطويرية تعيد للنظام المصرفي رونقه ومجده اللذين تراجعا خلال السنوات الاخيرة بفعل القوانين غير المفعلة والتعليمات غير المدروسة التي اصرت على تنفيذها الادارات غير الكفوءة لمؤسسات الدولة المالية".
واوضح عامر ان "تعدد البنوك الحكومية والاهلية في فترة زمنية قصيرة دون تطبيق الانظمة الخاصة بتطوير المصارف الحكومية ادى الى تراجع عملها واقتصاره على منح بعض القروض بعناوين مختلفة كقروض شراء السيارات وقروض الاسكان مع وجود خزين مالي كبير غير مستثمر".
وبيّن ان "اعادة الهيكلة تحتاج ادارة كفوءة تستطيع تطوير العمل المصرفي بما يتوافق مع عمل السوق المفتوح الذي يحتاج الى سرعة وقدرة مالية كبيرة".
وكان محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق قد كشف ، في (تشرين الثاني 2015)، عن مقترح لهيكلة مصرفي الرشيد والرافدين لكثرة مشاكلهما الإدارية والفنية، فيما أشار إلى إمكانية طرح بعض أسهمهما للقطاع الخاص.
وكانت إدارة مصرف الرافدين أكدت، في (تشرين الثاني 2014)، أن مطالبة البرلمان بإعادة هيكلته مع مصرف الرشيد، لا تعني فصلهما عن وزارة المالية، بل تأتي لتحسين واقعهما وزيادة فعاليتهما ومكننة عملهما على غرار المصارف العالمية، مبيناً أن حالات الخرق التي شهدها مؤخراً حفزته مع البنك المركزي العراقي، على إعادة النظر بالنظام الالكتروني للمقاصة لوضع ضوابط "أكثر صرامة" للسيطرة عليه بنحو كامل.
ويتكون النظام المصرفي في العراق من 43 مصرفاً، فضلاً عن البنك المركزي، وتتوزع بحسب الملكية بين سبعة حكومية، و30 أهلياً، بضمنها سبعة إسلامية، فضلاً عن ستة مصارف أجنبية.