أكدت هيئة الإعلام والاتصالات، يوم امس الأحد، ان مشروع منح الرخصة الرابعة للهاتف النقال "مقيد حاليا". وفيما عزت ذلك إلى الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة الاتصالات ضدها بشأن أحقيتها في الحصول على الرخصة، دعا خبراء الى تعدد رخص الهاتف النقال لزيادة الت

أكدت هيئة الإعلام والاتصالات، يوم امس الأحد، ان مشروع منح الرخصة الرابعة للهاتف النقال "مقيد حاليا". وفيما عزت ذلك إلى الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة الاتصالات ضدها بشأن أحقيتها في الحصول على الرخصة، دعا خبراء الى تعدد رخص الهاتف النقال لزيادة التنافس وتوفير مليارات الدولارات لخزينة الدولة.

وقال عضو مجلس أمناء الهيئة خليل الطيار، في حديث إلى (المدى برس)، إن "قضية منح الرخصة الرابعة للهاتف النقال الى الشركات المتقدمة للحصول عليها مقيد لغاية الان"، عازياً ذلك، الى "الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة الاتصالات بشأن أحقيتها في الحصول على الرخصة الرابعة".
وأضاف الطيار أن "القضية ما تزال تدار في أروقة القضاء ولم تحسم لغاية الآن"، لافتاً إلى، أنه "بعد قرار مجلس الوزراء بإعطاء الهيئة صلاحية المضي باستخدام صلاحياتها بمنح الرخصة الرابعة، فوجئنا بوجود خلاف قضائي بين الهيئة والوزارة لم يحسم
بعد".
وأكد عضو مجلس أمناء هيئة الإعلام والاتصالات أن "هذا الخلاف القضائي اذا لم يحسم فيعني عدم المضي بأي إجراء يتعلق بالرخصة الرابعة".
وبشأن إطلاق الجيل الرابع الـ4G  أوضح الطيار أن "الأمر مرهون بحسم قضية الرخصة الرابعة المركبة على الجيل الرابع".
من جهته ، قال الخبير الاقتصادي محمد عبد اللطيف العاني ،في حديث لـ"المدى"، ان "قطاع الاتصالات يمثل الركيزة الاساسية لمعظم الاقتصاديات العالمية لما يملكه من سيولة نقدية كبيرة تساهم في تنمية باقي القطاعات بصورة مباشرة وغير مباشرة".
واضاف ان "وجود شركات الاتصالات اضاف دعما لحركة السوق المحلية من خلال تشغيل آلاف الأيدي العاملة في مختلف الاختصاصات اضافة الى التداول اليومي لأجهزة الموبايل وعمليات شراء وبيع كارتات التعبئة من الجملة الى المفرد".
واوضح العاني ان "تعدد شركات الهاتف النقال يزيد من عملية التنافس وتقديم الخدمة الافضل للجمهوراضافة لتوفيره مبالغ هائلة لخزينة الدولة من شأنها المساهمة في تقليل نسبة عجز الموازنة العامة".
وبيّن ان "تطور نظام الاتصالات في العراق على مدى السنوات القليلة الماضية جعله من الاسواق الكبيرة التي تضاهي اسواق دول الجوار في عملية التداول الخدمي والمالي".
وكانت وزارة الاتصالات عزت، يوم الاثنين الـ(8 من شباط 2016)، إحالة الرخصة الرابعة للهاتف النقال للقطاع الخاص إلى "الظرف الاقتصادي الذي تعيشه البلاد حالياً"، مؤكدة أنها ستشارك الشركة التي ستفوز بها من خلال ما تمتلكه من بنى تحتية.
وكانت وزارة الاتصالات، كشفت في (الـ28 من كانون الثاني 2016)، عن سحب مجلس الوزراء للرخصة الرابعة منها بناءً على طلب هيئة الإعلام والاتصالات، مؤكدة استمرارها بمتابعة "حقها" في الحصول عليها قانونياً.
وكانت هيئة الإعلام والاتصالات أكدت في (الـ13 من كانون الأول 2015)، أن مبلغ عقد الرخصة الرابعة يصل إلى ثلاثة مليارات دولار، مبينة أنها تلقت طلبات من شركات عالمية للحصول على الرخصة، وأن وزارة الاتصالات لجأت إلى القضاء بدل التقدم للحصول عليها.
وكانت هيئة الإعلام والاتصالات أعلنت في (الـ25 من تشرين الأول 2015)، عزمها إطلاق الرخصة الرابعة للهواتف النقالة بالتزامن مع إطلاق نظام الجيل الرابع مطلع عام 2016، وبيّنت أن إطلاق نظام الجيل الرابع سيتم وفق مزاد علني تتنافس فيه الشركات العاملة في العراق حالياً، فضلاً عن وزارة الاتصالات وشركات
أخرى.