دعت وزارة الزراعة العراقية، يوم امس الاثنين، الى حماية المنتج الزراعي والسيطرة على الخضراوات المستوردة الى البلاد، وفيما شددت على ضرورة التنسيق مابين المنافذ الحدودية ووزارة المالية بشأن التعرفة الكمركية، أكد الاتحاد العام التعاوني للجمعية الفلاحية،
دعت وزارة الزراعة العراقية، يوم امس الاثنين، الى حماية المنتج الزراعي والسيطرة على الخضراوات المستوردة الى البلاد، وفيما شددت على ضرورة التنسيق مابين المنافذ الحدودية ووزارة المالية بشأن التعرفة الكمركية، أكد الاتحاد العام التعاوني للجمعية الفلاحية، ان الفلاحين تكبدوا خلال السنتين الاخيرتين خسائر كبيرة جراء عدم وجود اجراءات حكومية كافية لحماية المنتج المحلي.
وقال وزير الزراعة، فلاح حسن زيدان في حديث الى (المدى برس) على هامش افتتاح معرض وزارة الزراعة الثامن ويوم الشجرة على ارض معرض بغداد الدولي، ان "اقامة مثل هكذا معارض معنية بالزراعة، تهدف الى تطوير هذا القطاع وزيادة انتاج المحاصيل الزراعية وايجاد شراكات ما بين القطاعين العام والخاص اضافة الى حث الدوائر التابعة للوزارة لبذل جهد اكثر".
ولفت زيدان الى ان "قانون حماية المنتج نص عليه الدستور العراقي، لكن المشكلة التي تواجهنا هي في المنافذ الحدودية واعتقد انه يجب ان يكون هناك تنسيق بين هذه المنافذ الحدودية ووزارة المالية بشأن التعرفة الكمركية"، مطالباً الجهات المعنية بالعمل على "حماية
المنتج الزراعي".
من جانبه، قال رئيس الاتحاد العام للجمعية الفلاحية التعاونية، حسن صيد التميمي في حديث الى (المدى برس) ان "القطاع الزراعي يمر بظروف صعبة ويواجه تحديات كبرى بسبب غزو المنتج المستورد وبطبيعة الحال اذا ما اردنا النهوض بواقع زراعتنا يجب ان تكون هناك حماية للمنتج العراقي".
وأشار التميمي الى ان "بعض الاخوة في وزارة الزراعة يؤكدون وجود "روزنامة" زراعية وما أشبه ذلك وهذا الامر كله كذب لأن الفلاح بدأ يخسر خلال السنتين الماضيتين خسارات كبيرة جدا وهو غير قادر على الزراعة وهذا ما تتمناه بعض الدول من اجل منافع شخصية لهم"، مشدداً على ان "يكون هناك اهتمام حكومي برلماني بهذا الجانب لانعاش القطاع الزراعي وايضا القطاع الصناعي".
في السياق ذاته، اكد الخبير الزراعي عدنان عوز الشمري في حديث الى (المدى برس) ان "كميات كبيرة من الخضراوات تدخل الى العراق من الدول المجاورة، وهو ما تسبب في تعثر النهوض بواقع المنتج المحلي"، معرباً عن امله "في ان يكون هناك قرار حكومي للحد من هذا الامر بغية دعم القطاع العراقي الزراعي".
