حذر المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، يوم أمس الاثنين، من وجود الدولة الموازية للدولة، ،استعداداً للانتقال إلى مرحلة ما بعد داعش وما بعد انخفاض أسعار النفط، فيما اكد ان القرارات التي اصدرها الحاكم المدني بول بريمر سهلت لعمليات الفساد ونزي

حذر المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، يوم أمس الاثنين، من وجود الدولة الموازية للدولة، ،استعداداً للانتقال إلى مرحلة ما بعد داعش وما بعد انخفاض أسعار النفط، فيما اكد ان القرارات التي اصدرها الحاكم المدني بول بريمر سهلت لعمليات الفساد ونزيف العملة الصعبة من البلد.
وقال صالح في حديث لـ"المدى"، ان "البنك المركزي اتخذ خطوات متدرجة لتقنين عملية بيع الدولار والسيطرة على مجمل المبالغ المحولة الى الخارج".
وأكد صالح ان "نظام السوق الحرة يجيز للافراد والشركات تحويل العملة الصعبة الى الخارج لاستيراد السلع والخدمات الضرورية والاساسية للبلد".
واوضح ان "بعض القرارات التي اصدرها الحاكم المدني بول برايمر والتي تخص البنك المركزي والغاءه الدائرة الخاصة بالرقابة على تحويل الاموال الى الخارج سهلت لعمليات الفساد ونزيف العملة الصعبة من البلد".
وبين ان "الحكومة متوجهة لضبط عمل المؤسسات المالية وذلك بإلغاء بعض الفقرات التي تضمنتها الاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي والتي تمنع العراق من تقنين الاموال المحولة الى الخارج ومعرفة مصادرها وطرق تمويلها".
وتابع المستشار الاقتصادي ان "خطوة تحرير ميزان المدفوعات منذ عام 2004 اجازت عمليات تحويل الاموال الى الخارج بحجة استيراد مواد استهلاكية متنوعة الا انها في الحقيقة منفذ كبير لغسل الاموال من قبل الفاسدين".
في سياق متصل،  قال صالح في بيان تلقت "المدى" نسخة منه إن "وجود الدولة الموازية ذات الجذور التي ستتنامى إن لم يتحقق الاصلاح، يرتكز على ثلاث نواح، أولاها السوق الموازية التي لم تتم السيطرة عليها وتعد من أخطر أنواع السوق داخلياً وخارجياً، وتتمثل بالسوق غير القانونية التي تشمل عمليات المضاربة بالعملات والتهريب".
وأضاف أن "الناحية الثانية هي القانون الموازي، المتمثل بتوسع القوى العشائرية التي تقوم بفرض نظامها الخاص في المجتمع بعيداً عن قوة القضاء والقانون، ما أخضع الناس لذلك القانون الموازي”.
وتابع أن "أخطر النواحي وثالثها، هي الحكومة الموازية التي تتمثل بجبايات الفساد، حيث يقوم الفاسد بجباية الأموال نيابة عن السلطة، كما تتمثل في تواجد السلاح خارج سلطة الدولة الذي خلق جيشاً موازياً للجيش النظامي، وكذلك الإعلام الموازي، المتمثل بالقوى الإعلامية المنفلتة التي تسعى لتحطيم الدولة وسلطتها".
يذكر ان رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب جواد البولاني،اكد الخميس(11شباط2016)، أن الوضع المالي والنقدي في العراق "مسيطر عليه"، وأشار إلى أن البنك المركزي وضع خططاً ومبادرات مهمة لتحقيق الأهداف التنموية، فيما دعا إلى "التعاون الجاد لتجاوز المرحلة الراهنة".
وقال البنك المركزي العراقي في بيان ، تلقت (المدى برس) نسخة منه ، إن "رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار جواد البولاني زار، البنك المركزي واطلع على الإجراءات والتدابير المتخذة من قبل البنك"، مؤكداً أن "البولاني أشار إلى أن الوضع المالي والنقدي للعراق مسيطر عليه".
ونقل البيان عن البولاني قوله : "وجدنا خططاً ومبادرات مهمة لدى البنك المركزي لتحقيق أهدافه ومنها الأهداف التنموية"، داعياً إلى "التعاون الجاد والبنّاء لتجاوز المرحلة الراهنة".
يذكر أن البلاد تشهد أزمة مالية منذ انخفاض اسعار النفط العالمية التي وصلت إلى 23 دولاراً، لكنها عادت وارتفعت لتصل إلى نحو 30 دولاراً، مما اثر بشكل كبير على الوضع في العراق.