وافق مجلس الوزراء، يوم امس الثلاثاء، على اطلاق مئة مليار دينار لتسديد مستحقات الفلاحين وتشكيل لجنة من ثلاث وزارات لتحديد آليات الدفع والاستحقاق، وفيما تضمنت الموافقات تخصيص خمسة مليارات دينار لإنشاء نقاط تفتيش عند مداخل محافظة بابل، شدد على ضرورة الا

وافق مجلس الوزراء، يوم امس الثلاثاء، على اطلاق مئة مليار دينار لتسديد مستحقات الفلاحين وتشكيل لجنة من ثلاث وزارات لتحديد آليات الدفع والاستحقاق، وفيما تضمنت الموافقات تخصيص خمسة مليارات دينار لإنشاء نقاط تفتيش عند مداخل محافظة بابل، شدد على ضرورة الاسراع بتشكيل مجلس حماية المستهلك ومجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار.
وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ،تلقت (المدى برس) نسخة منه، إن "المجلس ناقش خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت، اليوم، القضايا الراهنة والقرارات المدرجة في جدول اعماله، وقرر تشكيل لجنة برئاسة وزارة التجارة وعضوية كل من وزارات (المالية، والزراعة، والتخطيط) لايجاد الآليات لدفع مستحقات الفلاحين وفق الاستحقاق الحقيقي والتدقيق وفق الخطة الزراعية ونوعية الحنطة المستلمة".
وأضاف مكتب العبادي أن "القرار يتضمن اعتماد بيانات الجهاز المركزي للإحصاء فيما يتعلق بالكميات المنتجة من محصول الحنطة على مستوى الوحدات الادارية، واطلاق مبلغ مقداره مئة مليار دينار لاستحقاقات الفلاحين"، مشيرا إلى أن "جلسة مجلس الوزراء شهدت الموافقة على قيام وزارة المالية بتخصيص مبلغ مقداره خمسة مليارات دينار الى محافظة بابل من اجل انشاء سيطرات لمداخل المدينة، من احتياطي الطوارئ لعام 2016 على ان تخضع لتصاميم ومواصفات وزارة الداخلية والمواصفات الفنية اللازمة".
وتابع المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن "مجلس الوزراء وافق على اقرار توصيات اللجنة المشكلة بموجب الامر الديواني رقم(124) لسنة 2012 بشأن تطبيق قوانين (التعرفة الجمركية، وحماية المنتجات العراقية، وحماية المستهلك)، وقيام وزارة المالية بتطبيق النظام الالكتروني للتعرفة الجمركية بدلاً عن نظام التخليص اليدوي لتسريع عملية تخليص البضائع كمركيا".
وأكد المكتب الاعلامي أن "المجلس وافق خلال الجلسة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم(230) لسنة 2014، لغرض بيع قطعة الارض السكنية الى منتسبي الشركتين العامتين للصناعات البتروكيماوية والصناعات الورقية التابعتين الى وزارة الصناعة والمعادن بالبدل الحقيقي وتقسيط المبلغ، وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم(21) لسنة 2013".
وأشار المكتب الاعلامي إلى أن "مجلس الوزراء وجه وزارة المالية والوزارات المعنية بمتابعة تنفيذ ما نص عليه قانون الموازنة العامة الاتحادية بشأن التعرفة الجمركية، الى جانب قيام وزارتي (المالية، والتخطيط) بمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم(413) لسنة 2015 بشأن استحداث نقاط كمركية ونقاط تقييس للسيطرة النوعية وتقديم موقف دوري بشأنه الى الامانة العامة لمجلس الوزراء".
ولفت مكتب العبادي إلى أن "مجلس الوزراء شدد على ضرورة الاسراع بتشكيل مجلس حماية المستهلك ومجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار، ومفاتحة مجلس القضاء الاعلى لتشكيل المحاكم المنصوص عليها في المادة(15) من قانون المنافسة ومنع الاحتكار".