أكدت وزارة التخطيط، يوم امس الثلاثاء، أن توزيع الوحدات السكنية والأكشاك على الفقراء، جزء من ستراتيجية حكومية وطنية لمكافحة الفقر بدأت عام 2012، مبينة أنها نفذت مشاريع تتعلق بالموضوع في محافظات كركوك والديوانية وواسط، وفي حين دعت لجنة الخدمات النيابية

أكدت وزارة التخطيط، يوم امس الثلاثاء، أن توزيع الوحدات السكنية والأكشاك على الفقراء، جزء من ستراتيجية حكومية وطنية لمكافحة الفقر بدأت عام 2012، مبينة أنها نفذت مشاريع تتعلق بالموضوع في محافظات كركوك والديوانية وواسط، وفي حين دعت لجنة الخدمات النيابية إلى شمول أبناء الشهداء ومقاتلي الحشد الشعبي بتلك الوحدات، كشف المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، عن تخصيص قرض بخمسين مليون دينار لأغراض السكن.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "قرار توزيع الوحدات السكنية والأكشاك على الفقراء بأسعار مناسبة، يأتي في إطار الستراتيجية الوطنية لتخفيف الفقر في العراق التي بدأ العمل بها منذ عام 2012"، مشيراً إلى أن تلك "الستراتيجية تستهدف التخفيف من الفقر في مجالات السكن والصحة والتعليم والغذاء وتمكين المرأة في المجتمع".
وأضاف الهنداوي أن "المشروع تضمن إقامة مجمعات سكنية في المحافظات الأكثر فقراً، كالمثنى والنجف وذي قار وصلاح الدين والأنبار وميسان ونينوى وواسط"، مبيناً أن "العمل بدأ فعلاً لتنفيذ مجمعات سكنية، حيث أنجزت فعلاً في محافظتي كركوك وواسط، لكنها توقفت في المناطق الأخرى نتيجة قلة التخصيصات والتداعيات الأمنية".
وأوضح المتحدث أن "الوزارة أنجزت أيضاً مشروع الأكشاك بمحافظة الديوانية، وهي بصدد وضع ضوابط توزيعها على الفقراء"، لافتاً إلى أن "مجلس الوزراء أقر الاسبوع الماضي، أن يكون توزيع تلك الوحدات السكنية على أساس معايير تشمل عدد الأطفال، وما إذا كان رب الاسرة معاقاً أو شهيداً، أو لا يمتلك وحدة سكنية".
وذكر الهنداوي أن "الوزارة حددت بالتنسيق مع الحكومات المحلية في المحافظات، سعر تلك الوحدات السكنية بمبلغ 40 مليون دينار، على أن تتحمل الحكومة نصفه، ويدفع المواطن النصف الآخر، بأقساط على مدى 20 سنة".
مستشار العبادي: 50 مليون دينار قرض لأغراض السكن
إلى ذلك أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة حيدر العبادي، إن "رئيس مجلس الوزراء أطلق القروض لأغراض الإسكان، وهي بحدود 50 مليون دينار للوحدة السكنية".
وقال مظهر محمد صالح، في حديث إلى (المدى برس)،أن "بطء العملية التشريعية، يعرقل عمل الدولة، لكن الاتفاق الذي تم مؤخراً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلق قناة تأخذ على عاتقها تشريع القوانين الاقتصادية كأولوية"، مبيناً أن ذلك "يسهم في سرعة إقرار مشاريع القوانين المتعلقة بشركة ضمان الودائع والمصارف وغيرها".
وتابع صالح، أن هناك "مشروع قانون يتعلق بحوكمة المصارف الحكومية ضماناً لعملها بكفاءة سيعرض ضمن تلك القناة التشريعية المسرعة".

لجنة الخدمات: دعوة لشمول أبناء الشهداء ومقاتلي الحشد الشعبي بالوحدات السكنية والأكشاك
من جهته أكد عضو بلجنة الخدمات البرلمانية، على ضرورة شمول أبناء الشهداء ومقاتلي الحشد الشعبي بالوحدات السكنية المخصصة للفقراء.  
وقال توفيق الكعبي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "اللجنة ستجتمع بوزير البلديات خلال الايام المقبلة، لمناقشة ضرورة إعداد قاعدة بيانات لتوزيع تلك الوحدات السكنية، وضمان شمول عوائل الشهداء ومقاتلي الحشد الشعبي ممن لا يملكون أرضا سكنية"، مضيفاً أن "اللجنة ستتابع الموضوع مع الوزارات المعنية الأخرى كالتخطيط، للوقوف على التطورات الحاصلة بهذا الشأن".
وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أكدت في،(الـ14 من آذار 2016 الحالي)، أن المجلس وافق على مقترحي وزارة التخطيط بشأن ضوابط توزيع المساكن والأكشاك على الفقراء، مبينة أن المقترح الأول تضمن المساكن الاقتصادية، التي تحمل الحكومة نسبة 50% من كلفة الوحدة السكنية الفعلية، ويتحمل المستفيد ذات النسبة من الكلفة المتبقية على أن تسدد بأقساط شهرية على مدى 20 سنة، وأن تؤول المبالغ بدلات البيع إلى الخزينة العامة للدولة وتتحمل الدولة النفقات الإدارية الخاصة باسترداد الأموال بنسبة واحد بالمئة.
ونص المقترح الثاني على الدكاكين والأكشاك، إذ تتحمل الحكومة نسبة 50% من كلفة الاكشاك والدكاكين الفعلية ويتحمل المستفيد نسبة 50% أيضا من الكلفة المتبقية على أن تسدد بأقساط شهرية على مدى خمس سنوات، وأن تؤول مبالغ بدلات البيع إلى الخزينة العامة للدولة، وتتحمل الدولة النفقات الإدارية الخاصة باسترداد الأموال بنسبة واحد بالمئة.
ويأتي قرار مجلس الوزراء المرقم 71 لسنة 2016، استنادا إلى أحكام المادة 40 من قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013.