كتبتُ منذ يومين عن الهيئات "المستقلة" غير المستقلة في الواقع، فالأحزاب الحاكمة حوّلتها إلى مطايا لها تنفّذ ما تريده، وما تريده هو تعزيز سلطتها ونفوذها واستحواذها على المال، فيما الدستور والقوانين الخاصة بهذه الهيئات حدّدت لها مهمات وطنية كبيرة، ليست قريبة بأي حال من أطماع هذه الأحزاب وأنانيتها.
في ما كتبته أشرتُ على نحو خاص إلى شبكة الإعلام العراقي بوصفها مثالاً صارخاً على عدم استقلالية هذه الهيئات. وامتدت إشارتي إلى الإعلان الصادر عن الشبكة لاستبدال أربعة من أعضاء مجلس أمنائها. المجلس يتألف من تسعة أعضاء، وبموجب القانون الجديد للشبكة فان ثلاثة في الأقل من أعضاء مجلس الأمناء يتحتم أن يكونوا من النساء. الآن لا توجد في مجلس أمناء الشبكة امرأة، وعليه فان الأربعة الجدد لابدّ أن يكون ثلاثة منهم نساء لتحقيق نسبة الثلث النسوية في قوام المجلس.
هذا أمر جيد جداً بطبيعة الحال، فأقل ما تستحقه الإعلاميات أن يكون لهنّ تمثيل في مجلس الأمناء بنسبة الثلث في الأقل، ولكن تتردد في الأوساط الإعلامية معلومات تفيد بان واحداً في الأقل من المقاعد النسوية هذه قد حُجز سلفاً !... لمن؟ .. هذه المعلومات تزعم أنه محجوز لرئيس مجلس النواب بالذات، الذي يريد أن يعيّن فيه سيدة تعمل معه في المجلس.
إذا صحّت هذه المعلومات، وعادة لا دخان من دون نار، فان هذا سيكون خرقاً خطيراً لأحكام الدستور، المؤتمن عليه رئيس المجلس، ولأحكام قانون شبكة الإعلام الذي أدار رئيس المجلس عملية تشريعه وساهم فيها. رئيس مجلس النواب بالذات هو أول وأكثر من يتعيّن عليه النأي بنفسه عن أي إجراء أو ممارسة تطعن في هيبة منصبه وهيبة المجلس الذي يمثل الشعب بكافة قومياته وأديانه ومذاهبه وعقائده السياسية.
ليكن واضحاً أن الأمر، بالنسبة لي وللوسط الإعلامي، لا يتعلق بالسيدة التي يُقال أن المقعد قد حُجِز لها، وإنما برئيس المجلس نفسه. ليس مقبولاً أبداً أن يستخدم رئيس البرلمان سلطته ونفوذه لتعيين من يشاء في هيئة يُفترض أنها مستقلة وتجري التعيينات فيها على أسس مهنية.
إذا حصل ما يشاع في الوسط الإعلامي في هذا الشأن، سيكون ذلك فضيحة حقيقية، لن نسكت عنها أبداً ولن يسكت عنها كل من يدعو إلى الإصلاح والتغيير، لأن السكوت سيعني خيانة، وسيعني التشجيع على الاستمرار في التجاوز على أحكام الدستور وعلى القوانين المرعية، فما دامت السلطة الأعلى في الدولة ترتكب مثل هذا التجاوز، فكيف سيمكننا الطلب من السلطات الأخرى والمفاصل الأدنى في الدولة أن تكفّ عن تجاوزاتها وفسادها؟ وكيف سنغيّر وسنصلح؟
نعم لن نسكت إذا حصل ما يشاع الآن. بل لا نسكت أيضاً إذا ما جرت التعيينات في شبكة الإعلام على وفق نظام المحاصصة البغيض مصدر الشرور كلها، فنحن في زمن إصلاح وتغيير.