أعلنت هيئة استثمار بغداد، يوم امس الأربعاء، عن منح 341 إجازة خلال السنوات الخمس الماضية لمشاريع تصل كلفتها إلى 15 مليار دولار، مؤكدة تعاونها مع أمانة بغداد في تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشاريع، فيما دعا اقتصاديون الى ضرورة وضع خطة استثمارية واقعية

أعلنت هيئة استثمار بغداد، يوم امس الأربعاء، عن منح 341 إجازة خلال السنوات الخمس الماضية لمشاريع تصل كلفتها إلى 15 مليار دولار، مؤكدة تعاونها مع أمانة بغداد في تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشاريع، فيما دعا اقتصاديون الى ضرورة وضع خطة استثمارية واقعية تحقق الاحتياجات الاساسية للمواطنين.

وقال رئيس الهيئة شاكر الزاملي، في حديث إلى (المدى برس) إن "الهيئة منحت 341 إجازة استثمارية خلال السنوات الخمس الماضية، بكلفة إجمالية تصل إلى 15 مليار دولار"، مشيراً إلى أن تلك "الإجازات تتضمن إقامة 17 مستشفى استثماريا تسع ألف سرير، أبرزها العراقي الألماني بسعة 300 سرير، بكلفة 100 مليون دولار، فضلاً عن إنجاز ثلاثة مستشفيات أخرى بسعة 150 سريراً".
وأضاف الزاملي أن "الهيئة منحت إجازات لـ77 مشرعاً لإنجاز 130 ألف وحدة سكنية"، مبيناً أن هناك "16 مشروعاً سكنياً عاملاً بنحو جيد أبرزها مجمعا الزهور والمروج".
وذكر رئيس هيئة استثمار بغداد أن "بقية المشاريع توزعت على القطاعين الصناعي والسياحي، لإقامة مدن صناعية وفنادق"، مؤكداً على "وجود تعاون جدي بين الهيئة وأمانة بغداد لإنجاز بقية المشاريع وتسليم الأراضي المطابقة للتصاميم".
من جانبه ، استغرب الخبير الاقتصادي محمد عبد اللطيف العاني من عمل هيئة استثمار بغداد طوال السنوات الماضية وافتقاده للخطط الستراتيجية.
وقال العاني في حديث لـ"المدى" ان "عمل هيئات الاستثمار لا يتطابق مع حركة الاقتصاد العراقي التي تحتاج انشاء مصانع توفر المواد الاساسية لكافة البضائع والسلع التي يتم استيرادها من الخارج منذ سنوات".
واضاف ان "اقتصار الاستثمار الاجنبي على بناء المولات التجارية وبعض المرافق السياحية المحدودة لا يسمى استثمارا حقيقيا ولا يوفر للبلد اموالا يمكن تدويرها ضمن الدورة الاقتصادية المحلية".
واوضح العاني ان "المؤسسات الاستثمارية اعلنت ومنذ سنوات عن آلاف المشاريع المختلفة لكن الواقع يشير الى افتقار البلد الى الكثير من المنشآت الأساسية والحاكمة في حياة المواطن كمشاريع السكن.
وبيّن ضرورة "وضع الحكومة خطة استثمارية حقيقية تشمل كافة القطاعات الحاكمة كالسكن والصحة والتعليم وتكون كفيلة بالنهوض بالواقع الخدمي والاقتصادي المتردي منذ سنوات".
واكد العاني على "ضرورة تفعيل الجهات الرقابية لمتابعة مئات المشاريع المتوقفة لعدة اسباب اهمها عمليات الفساد المالي والاداري وعدم جدوى بعض المشاريع اضافة الى افتقارها لجدوى اقتصادية تحول دون اكمالها".
وتابع ان "تعديل قانون الاستثمار اكثر من مرة لم يمنحه السلاسة في التطبيق وسهولة الانجاز وتخلصه من الروتين المؤسساتي الذي يواجهه المستثمر من بداية المشروع الى نهايته ما يكلف الدولة والجهات الاستثمارية الاجنبية والمحلية ملايين الدولارات دون فائدة تذكر".
وكانت هيئة استثمار بغداد كشفت في (الثاني من شباط 2016)، عن وجود أكثر من 300 مشروع استثماري في العاصمة، وفي حين أكدت إنجاز 45 منها بكلفة مليارين و800 مليون دولار، شكت من توقف 150 منها بسبب "الروتين".
وكانت هيئة استثمار بغداد أكدت في (الـ24 من آب 2015 المنصرم)، أنها اتفقت مع أمانة بغداد ووزارة المالية على تخصيص الأراضي اللازمة لتنفيذ قرابة 40 مشروعاً أجيزت خلال العامين الماضيين، مبينة أن الأعمال التمهيدية بدأت لإقامة أكبر مركز تجاري في العاصمة، وأنها ستفتتح قريباً أربعة مستشفيات وعدداً آخر من المراكز التجارية.