تغيرت ملامح المدن العراقية ومنها العاصمة بغداد كثيرا بسبب الفوضى الاعلانية التي اجتاحت أبنيتها واسطح العمارات الممتدة على طوال الشوارع الرئيسة والتجارية، هذا المشهد  أخذ بالاتساع والانتشار مع  تزايد المنافسة التجارية بين الشركات والأفراد عل

تغيرت ملامح المدن العراقية ومنها العاصمة بغداد كثيرا بسبب الفوضى الاعلانية التي اجتاحت أبنيتها واسطح العمارات الممتدة على طوال الشوارع الرئيسة والتجارية، هذا المشهد  أخذ بالاتساع والانتشار مع  تزايد المنافسة التجارية بين الشركات والأفراد على كيفية اغراء وجلب الزبون من خلال الاعلانات التي أخذت تشوّه منظر المدن بعشوائتها وغياب الذوق الجمالي في بعضها  والابتعاد عن فن التسويق الحقيقي للمتلقي كما رأى مختصون انها  ثقافة ووسيلة اعلامية مؤثرة يجب التعامل معها بمزيد من الاهتمام والحرفية والحرص على تقديم لغة راقية ترفع ذوق المخاطب بالاعلان، كما دعوا الى ضرورة وجود ضوابط صارمة بهذا الشان.

تسببت بحوادث مرور
جبار صهيود صاحب محل تجاري في منطقة الكرادة خارج يقول لـ( المدى ) أن الاعلان أصبح ضروريا بغض النظر عن أي شيء آخر. مبينا: إذ يلجأ العديد من اصحاب الوكالات التجارية الى الترويج لبضاعتهم بطرقة بسيطة جداً بسبب كلفة تسويق الاعلان في الشركات المختصة.
وأوضح صيهود: بسبب الكلف المالية  نرى ان الوكلاء المعتمدين للماركات التجارية أخذوا  يستعينون بواجهة محالهم ومخازنهم او من يتعامل معهم برفع الاعلانات المروجة للبضائع التي يستوردوها. مردفا: وفق ذلك نرى الشارع الممتد مابين ساحة الحسين والعرصات متخماً بالاعلانات التجارية وباحجام عدة لمختلف البضائع. مشيرا: الى ان هذه الفوضى الاعلانية تتسبب بمخاطر كثيرة اذا سقط البعض منها بسبب الانواء الجوية كما تسبب بوقوع الكثير من حوادث الطرق المرورية.

غياب القانون
في حين يرى المهندس المختص  بالاكترونيات في إحدى الشركات التجارية في الكرادة أحمد معتز  بحديثه ل(المدى) ان الاعلانات على المباني والسطوح  تتسم بالفوضي. موضحاً: ان بعض المؤسسات الحكومية مشاركة بذلك.  بسبب الافتقار الى وجود اناس متخصّين في مجال تسويق الاعلانات واختيار الاماكن الصحيحة للترويج عن المنتوجات وغيرها من الامور الدعائية التي تهم الشركة والمواطن.
ولفت معتز: الى ان من الصعب الآن السيطرة على هذا الأمر لعدة أسباب منها غياب القانون بشكل خاص وثقافة البعض البسيطة بهذا الشأن الحيوي. مبينا: ان بعض اشكال وانواع الاعلانات المتجاوزة على القانون تشوّه وجه المدينة وتؤثر على جمالية المبنى. منوها: ان البعض اخذ يستغل الليل في رفع وتعليق اعلانه الخاص حتى لو كان على حساب اعلان اخر مدفوع الثمن مع احد الشركات المختصة بهذا الشأن.  

نقل الافكار العالمية
رياض ستار مهندس في احدى الشركات المتخصصة في مجال تصنيع  الاعلان يقول لـ( المدى ) ليس هناك في البلاد شركات عملاقة متخصصة في مجال تصنيع أو تسويق الاعلان كما هو معروف في الدول العالمية. مضيفا:  وان وجدت فهذه الشركات محدودة جداً وترفض التعامل مع صغار التجار والصناعيين والشركات الصناعية الحكومية.
وأوضح المهندس  ستار: انهم اي التجار والشركات يتحاشون التعامل معها بسبب ضعف ثقافتهم بالاعلان وكيفية تسويقه ومضمونه. مردفا: لان تلك الشركات تعطي للاعلان قيمة حقيقية من حيث المضمون والفكرة ودراسة الفئة المستهدفة ولهذا تكون المطالب المالية ( مكلفة). مسترسلا: هناك ورش عمل بسيطة تقوم بالوقت الحاضر بتصنيع الاعلان من خلال نقل الافكار العالمية المتخصصة في مجال الاعلان وهذا موجود في العديد من الدول العربية ومنها لبنان ومصر والاردن لهذا نحتاج الى ضوابط صارمة من اجل وقف هذه الفوضى ومنع تعليق اي اعلان دون التعامل مع الشركات المختصة والمخولة بذلك.

غياب السلطة الرقابية
همام العبيدي مدير التسويق والمبيعات لشركة زامو للدعاية والاعلان يقولـ( المدى) أن تسويق الاعلان التجاري ليس بالمفهوم البسيط بل هو احد الادوات المهمة في عالم كبير واسع يمتد من المنتج الى المتلقي. مشيرا: الى غياب الرقابة الخاصة بوضع الاعلانات التجارية في الشوارع العامة او فوق الاسطح  بسبب الفوضى العارمة التي تشهدها شوارع العاصمة يغداد.واضاف العبيدي: نلاحظ  غياب سلطة رقابية تحدد آلية وكيفية نشر تلك الاعلانات، مما اثر بشكل كبير على جمالية العاصمة وشوارعها. مشيرا:  الى انتشار بعض الاعلانات بشكل كببر في الجزرات الوسطية التي تفتقر الى ابسط المقومات الصحيحة للاعلان  ومنها اللغة العربية.

ضرائب وشركات خارجية
وأردف مدير التسويق والمبيعات في شركة زاموا للدعاية والاعلان:  أن شركتنا متخصصة في تصنيع وتسويق الاعلانات كافة وتمتلك اكثر من (100) موظف مابين مصمم ومهندس وغيرهم من الكوادر المتخصصة بهذا الشأن. مشيرا: الى ان الشركة تدفع مبالغ كبيرة الى خزينة الدولة كضرائب، اضافة الى تشغيلها كادر محلي مختص.
واوضح العبيدي:  ان انتشار هذه الفوضى الاعلانية شوّه منظر المدن وخاصة العاصمة بغداد التي تشكو من ذلك؟ لافتا: الى ان بعض الشركات قامت بتخفيض اسعار القطع الاعلانية التجارية بنسبة كبيرة الامر الذي انعكس على شكل ونوع الاعلان الذي وصل الى المتلقي كـ (اعلان بائس). منوها: ان البعض الاخر من الشركات والتجار أخذ يتعامل مع شركات غير محلية تعمل خارج البلاد لاهم لها سوى الربح على حساب كل شيء في البلد.

الدعوة الى التنظيم  
ودعا مدير التسويق والمبيعات الجهات ذات العلاقة الى ضرورة ان تصدر الضوابط والتعليمات الصارمة لغرض تنظيم آلية وكيفية وأماكن وضع اللوحات الاعلانية بكافة انواعها. موضحا: ان بعض الساحات العامة قد حجبت الرؤيا على المواطن والسائق بسبب الاعداد الهائلة من اللوحات والقطع الاعلانية التي انتشرت دون رقيب .
وبين العبيدي : ان هذه الفوضى تعطي انطباعا سيئا للوافد الى العاصمة بغداد ومقدار الفوضى التي تعيشها من خلال الكيفية والمزاجية في وضع اللوحات والقطع الاعلانية. لافتا: الى ان تطبيق الانظمة والضوابط سيحقق  موارد مالية كبيرة للدولة.  كما دعا الى اهمية تفعيل واعطاء دور اكبر للجنة الذوق العام في امانة بغداد وممارسة دورها في التنظيم.

اعلانات تفتقر للجمالية
الدكتور رفاق الاعرجي يقول لـ( المدى ) لقد أنتشرت بشكل كبير ظاهرة وضع الإعلانات الجدارية بشكل عشوائي في الطرقات العامة وعلى السطوح وفي الجزرات الوسطية وعلى البنايات والبيوت منها الحكومية ومنها تابعة الى القطاع الخاص حتى وصل الامر الى الطرق الخارجية  بعد ان غابت الرقابة عنها غيابا. موضحا: لذا نرى وجود اعلانات تفتقر الى الجانب اللغوي بالاضافة الى سوء الفكرة الخاصة للاعلان وهذا يعد مؤشرا غير صحيح في البلاد في ظل غياب القوانين الصارمة حفاظاً على الذوق العام كأول الاحتمالات.وأشار الاعرجي: الى غياب الضوابط وان وجدت فهي لغرض استيفاء الاجور الحكومية فقط حيث سهل ذلك الامر امام المعلن في  وضع أي قطعة اعلانية في مكان دون خوف أو رادع من رقابة. مبينا: ان هذا الاستسهال أنتشر في  جميع المحافظات دون استثناء وهو دليل  واضح  على عدم وجود متخصصين في جمالية المناطق والمحافظة على الذوق العام.

اعلان نصب واحتيال
واستطرد الاعرجي: نلاحظ وجود جمالية ولغة وحرفة في بعض الاعلانات الخاصة بشركات الاتصالات كونها تنفق مبالغ كبيرة في مجال تصنيع وتسويق الاعلان. داعيا: الى تحديد جهة حكومية مختصة لمتابعة هذه القضية لأن ترك هذه الامور سيتسبب بمشاكل كبيرة. مضيفا: سيما أن هناك شركات نصب واحتيال بدأت تروج لنفسها افكار واعمال ليس لها صحة وبالتالي يكون المواطن ضحية  ، وهذا ماحدث للعديد من المواطنين من خلال بيع السيارات بالتقسيط او العمرة او العلاج خارج البلاد او شركات السفر والسياحة التي احتالت على المواطن ببرنامج سياحي لعدد من الدول مقابل مبلغ زهيد وفق الاعلان المثبت فوق الابنية او قرب موقع الشركة مما جعلها عاملاً مساعداً لاتمام عملية الاحتيال.

الأجور ومصادرة الاموال
مديرية العلاقات والاعلام بامانة بغداد أوضحت  في بيان  صحفي أن رسوم الاعلانات للمحال والشركات التجارية بحسب المتر المربع، فيما هددت الممتنعين عن دفعها بوضع إشارة حجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة ومنعهم من السفر ، كما دعت الامانة الجميع الى الالتزام بالضوابط والتعليمات الخاصة بهذا الصدد.  وحسب البيان حددت رسم الإعلان المستخدم في المحال والشركات والمكاتب والمؤسسات التجارية والصناعية بعشرة آلاف دينار للمتر المربع الواحد المكتوب باللغة العربية وعشرين ألف دينار للمتر المربع الواحد المكتوب باللغة الأجنبية.
 وهددت الامانة بـاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الممتنعين عن سداد رسوم الإعلان وفقا لقانون 56 لسنة 1977 المتضمن وضع إشارة حجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة ومنع المعني من السفر ، مشيرا: الى أن بعض أصحاب المحال والمتاجر يتهربون من دفع هذه الرسوم بشكل غير مسوغ ما يؤدي الى قلة إيرادات الجباية التي يمكن الإفادة منها كمبالغ ساندة لتنفيذ الأعمال التي تخدم بشكل أساس أهالي العاصمة بغداد .

أماكن وأحجام الاعلانات
وكيل امانة بغداد للشؤون البلدية كريم البخاتي اعلن في بيان اطلعت عليه (المدى) إن دائرة التصاميم في أمانة بغداد قامت بوضع ضوابط وتعليمات ونماذج تحدد للمعلنين أحجام وقياسات اللوحات الإعلانية والأماكن المحددة لنصبها وتجنب إنتشارها بشكل عشوائي حفاظاً على جمالية العاصمة بغداد وعدم التأثير على حركة السير والمرور وحجب الرؤية مضيفا: ان أمانة بغداد تدعو الشركات والمعلنين الذين يرغبون في الترويج عن بضائعهم من خلال استخدام اللوحات الإعلانية ذات الأحجام الكبيرة الى مراجعة الدوائر البلدية المعنية لغرض الحصول على الموافقات الأصولية ومعرفة الأماكن المحددة لنصبها وبخلافه سيتعرض المخالف للمساءلة القانونية إضافة الى فرض الغرامات المالية. وأشار البخاتي: الى ان الدوائر البلدية في جانبي الكرخ والرصافة انجزت رفع عدد كبير من اللوحات الإعلانية المروجة للسلع والخدمات التي نصبت بصورة عشوائية في شوارع العاصمة وساحاتها وتقاطعاتها المهمة. موضحا:  ان نصب هذه اللوحات الاعلانية بالاحجام الكبيرة في الشوارع والساحات العامة تسببت بتشويه جمالية العاصمة ومظهرها واعاقة الرؤية لمستخدمي الطريق ، فضلاً عن مخالفة الضوابط والفعاليات الموضوعة من قبل الامانة. مبينا: ان القيام بهذا الإجراء العاجل يأتي في ضوء الإنتشار غير المحدود لهذه اللوحات بصورة غير منظمة وبشكل عشوائي على عكس ما معمول به في دول الجوار ودول العالم الأخرى، فضلاً عن عدم حصول أصحاب هذه اللوحات الإعلانية على تراخيص من قبل أمانة بغداد تجيز لهم نصب وتثبيت هذه الإعلانات.