أعلنت شركة التأمين الوطنية، عن تحقيق إيرادات تجاوزت الـ111 مليار دينار خلال العام الماضي 2015، واستبعدت زيادة المبلغ خلال العام الحالي 2016، بسبب "تداعيات الأزمة المالية والاوضاع الأمنية"، وفيما أكدت عزمها إدخال خدمات جديدة لتفعيل نشاطها وزيادة واردا

أعلنت شركة التأمين الوطنية، عن تحقيق إيرادات تجاوزت الـ111 مليار دينار خلال العام الماضي 2015، واستبعدت زيادة المبلغ خلال العام الحالي 2016، بسبب "تداعيات الأزمة المالية والاوضاع الأمنية"، وفيما أكدت عزمها إدخال خدمات جديدة لتفعيل نشاطها وزيادة وارداتها، دعت لتكثيف الفعاليات والأنشطة التي تعزز "ثقافة التأمين" ودعمها من قبل الحكومة ووسائل الإعلام لأهميتها للفرد والمجتمع.
وقال مدير قسم التخطيط والتسويق في شركة التأمين الوطنية علي عبد الكريم، في حديث لـ (المدى برس) إن "واردات الشركة الكلية للعام الماضي 2015، بلغت أكثر من 111 مليار دينار، منها 92 ملياراً كأقساط للمشتركين، والمتبقي لقسم الاستثمارات"، مستبعداً "زيادة الايرادات خلال العام الحالي 2016، بسبب عدم تخصيص أغلب الشركات والوزارات أموالاً للتأمين، نتيجة الأزمة المالية، فضلاً عن عزوف المواطنين عن ذلك بسبب ضعف ثقافة التأمين والتداعيات الأمنية".
وأضاف عبد الكريم، أن "الشركة تعمل على زيادة وعي المواطنين بأهمية التأمين لهم"، مشيراً إلى أن هنالك "ثلاث شركات حكومية متخصصة بالتأمين وأكثر من 30 شركة أهلية، برغم أنها لا توازي عمل شركة التأمين الوطنية، بسبب حجم نشاط الشرطة وأموالها".
وتابع عبد الكريم، أن "الشركة أدخلت فقرة جديدة لعملها لتفعيله وزيادة وارداتها المالية، تتمثل بالتأمين على ضحايا حوادث السيارات والمحال التجارية والعمليات الإرهابية"، داعياً إلى "تكثيف الفعاليات والأنشطة التي تعزز ثقافة التأمين ودعمها من قبل الحكومة ووسائل الإعلام"، عاداً في الوقت ذاته، أن ذلك "سيسهم في تنمية الوعي الجماهيري بأهمية التأمين للفرد والمجتمع".
ويمثل قطاع التأمين في العراق ثلاث شركات حكومية، هي التأمين الوطنية والتأمين العراقية وإعادة التأمين، إلى جانب 30 شركة أهلية، وفرعين لشركات تأمين أجنبية. يذكر أن شركة التأمين الوطنية، هي أول شركة تأمين تأسست برأسمال عراقي صرف قدره مليون دينار خلال عام 1950، بسبب حاجة سوق التأمين العراقي لوجود شركة وطنية قوية لمنافسة الشركات الأجنبية ووكالاتها وفروعها في حينها.