شاكر النابلسي يحلو لبعض المفكرين العرب كالمصري أسامة حرب، أن يردوا إمكانيــة تحقيق الوحدة العربية إلى مجموع القوات المسلحة العربية، أو إجمالي الإنفاق الدفاعي العربي نسبة إلى ما تصرفه إسرائيل. ولكن هؤلاء نسوا أن أكثر من نصف الإنفاق العسكري العربي يذهب عمولات إلى المنتفِعين من أركان البيت وأصحاب الزيت،
 كما أن هذه الجيوش الجرارة التي يتحدثون عنها، قد هُزمت أمام إسرائيـل في حروب نظامية ثلاث متوالية (1948، 1956، 1967).rnبعض العرب: العبرة بالكثرةويعتقد أسامة حرب في كتابه (مستقبل الصراع العربي- الإسرائيلي) بأن عنصر حجم السكان العرب عنصر يرجح قيام وحدة عربية، "حيث يتضاءل أمامه بشدة عدد سكان إسرائيل التي تعتبر من عقبات قيام الوحدة العربية" (ص201).ولكن هؤلاء المفكرين نسوا أن المسألة لم تَعد تُقاس بعدد السكان، وإنما بفعالية السكان، فيما لو علمنا أن دخل الفرد الإسرائيلي السنوي ضعف أعلى دخل فرد في العالم العربي. وأن حجم الدخل القومي الإسرائيلي في العام 1998 والأعوام التالية، تساوى مع دخـل مصر وسوريا والأردن ولبنان والأرض المحتلة مجتمعين. كما قال التقرير الذي نشرته مجلة "الإيكونوميست".جواب سؤال عويص!من جملة الطرق المطروحة لتحقيق الوحدة العربية، ردم الهوة بين إرادة الحكام وإرادة الشعوب، وعدم فصل هاتين الإرادتين عن بعضهما.ولكن السؤال الكبير والعويص هو:كيف يمكن ذلك؟وكيف نضمن قيام وحدة لا تبقى عُرضةً للأغراض السياسية، تنقل الطارئ إلى الثابت، والحدث إلى تاريخ؟والجواب عن ذلك  - في زعمنا - هو أن لا تقوم أية وحـدة في العالم العربي على أساس سياسي، وإنما على أساس اقتصادي. وأن لا تكون لغتهـا لغة الشاعر القومي السوري سليمان العيسى، ولا الشـاعر القومي العراقي محمد مهدي الجواهري، ولا الشاعر القومي الفلسطيني هارون هاشم رشيد، وغيرهم من الشعراء القوميين العرب. ولكن يجب أن تكون لغتها لغة الأرقام ودفاتر الحساب، وأن يُطرح دائماً السؤال التالي على طلاب الوحدة:ما هي مصلحة الشعبين (وليس النظامين السياسيين) الذاهبين إلى مشـروع الوحدة هذا؟ونقول بالشعبين وليس بالنظامين، لأن الشعوب هي الباقية وصاحبة المصلحة النهائية في الوحدة. والأنظمة العربية هي المتغيرة وصاحبة المصلحة المبدئية الزائلة في الوحدة.ويجب أن يكون الجواب واضحاً بالتعداد الرقمي، وليس بالأوهـام الميتافيزيقية، أو الوجدانيات الشعرية، حتى يعرف كل شعب حجم "قُرْصِ عيشه".rnأَرني قُرْصَ عيشي لأمشي معك!وهذا لا يعني أبداً، أن الفكر العربي لم يعرف مبدأ "المصلحة المادية" من قبل وأن هذا المبدأ جديد علينا.ففي المؤتمر الدائم لقضايا الوطن العربي الذي عقد في العام 1955، نادى بعض المشاركين في هذا المؤتمر، بأن الاتحاد سبيل إلى الوحدة شريطـة أن يتم ذلك بشكل تكون فيه الفوائد أكثر من الأضرار، ويكون الربح أكثر من الخسارة. فقد كان مفهوم "أَرني قُرص عيشي لأمشي معك" وارداً في  الأدبيات القومية، "إلا أنه في الماضي كان يرد في سياق خجول. وأن إبرازه اليوم، والإلحاح عليه، يعني إعادة تحيينه، ومحاولة إضفاء القوة عليه، خاصة وأنه يعوِّض في أدبيات الوحدة الجديدة عن مفاهيم الهوية، والأصل، والتاريخ المشترك. وتراجعت بالتالي الكتابات الوحدوية، ذات النفحة الميتافيزيقية، وأصبحت الأولوية في التفكير الوحدوي تُعطى لجانب المصلحة والمنفعة المباشرة." (المفكر المغربي، كمال عبد اللطيف، "مفاهيم ملتبسة في الفكر العربي المعاصر"، ص 98).rnلا حياء في المصلحة الماديةأما في الحاضر، فقد أصبحت "المصلحة المادية" في الوحدة، تَردُ بشكل صريح وواضح في الفكر العربي المعاصر، لم يسبق له مثيل، في ظل المتغيرات الكثيرة في القيم السياسية والاجتماعية. وأصبحت الوحدة "مشروع منفعة".ويقول المفكر المغربي محمد سبيلا: "إذا لم ترتبط الوحدة بمشاريع اجتماعية ملموسة، وإذا لم ترتبط الوحـدة بالخبز اليومي، وبتوزيع متعادل للثروات، والسُّلط، والمعارف، والمُتع، وإذا لم ترتبط برفع مستوى عيش المواطن العربي، فهي مجرد شعار استهلاكي واستبدادي، وبالتالي فهي وحدة مثالية وميتافيزيقية".("الوحدة والمغايرة"، ص151).rnانهيار الوحدة المصرية- السورية لعدم المنافعويرد بعض المفكرين المعاصرين عدم حماس الشعب المصري ورجال الأعمال المصريين على وجه الخصوص للوحدة  المصرية – السورية في العام 1958، إلى أنهم لم يستفيدوا من هذه الوحدة اقتصادياً، بقدر ما استفاد منها السوريون، الذين جاءوا واستثمروا في مصر في مجالات الصناعة، والتجارة، والتسويق. وهذا إن دلَّ على شيء فإنما يدلُّ على عدم وجود أسباب للتكامل الاقتصادي بين البلدين أصلاً. (الأكاديمي المصري حسن نافعة، "تجربة الوحدة السورية- المصرية"، ص166، نقلاً عن أحمد حمروش، "عبد الناصر والعرب").بل إن بعض المفكرين العرب المعاصرين كالمصري محمد حلمي مراد، قالوا، بأن لا تحالفات في التاريخ، دون مصالح تجمع الجماعات مع بعضها. و"أنه لو كانت هناك مصالح اقتصادية حقيقية مش