بغداد/ المدىقد تستدعي ذكر هذه الكلمة المخاوف خاصة للذين امنوا الرقابة والمحاسبة وصارت بعض الوزارات حكرا على فئات من الناس دون غيرها.والسبب يعود إلى ان الوزير او المسؤول الفلاني لا يأمن على نفسه في وزارته او مؤسسته على حياته ان هو استعان بموظفين وعمال لا يمتون له بصلة قرابة او معرفة
 وان كانوا كذلك فلا سبيل غير الاستعانة بالاصدقاء للبحث عن عاملين لا يتعدون الجار والقريب والعشيرة اما الكفاءة ومعيار الوظيفة وتقديم الخدمة للمواطن كما يجب فليس بالأهمية ذاتها ويمكن الاستدلال على ذلك من خلال إحصاء معارف الوزير والمسؤول في وزارته ومؤسسته لنشر أعداد الأقارب العاملين في معيته بدءا من مدير الحسابات وحتى رئيس لجنة المشتريات. وهذا ما ساعد على فساد مالي قل نظيره والاستعانة بامثلة فساد الاقارب باموال الدولة وهدرها لا تزال ماثلة والإتيان على ذكرها وأسماء العاملين في مجال الفساد ربما يقودنا الى ما لا تحمد عقباه. ما يهم ان الأمور في مؤسساتنا لن تستقيم ما لم يتم التخلص من المحسوبية والمنسوبية وإتاحة الفرصة لاصحاب الكفاءة والشهادة لتسلم امور المؤسسات والوزارت من منطلق خدمة البلد والمواطن على الوجه الاكمل وبصفة شخصية اود ان اذكر تجربة مررت بها عندما كان التفضيل للحصول على وظيفة في الدولة يجري وفق منهج مدروس وعلى حس وطني وانساني لا مجال للشك فيه. تقدمنا لشغل وظيفة كاتب في إحدى المؤسسات اعلن عنها مجلس الخدمة المدنية الذي الغاه النظام البائد لغايات معروفة كانت الوظيفة الشاغرة بعنوان كاتب في احدى الوزرات وهي فرصة واحدة وتقدم لشغلها ما يقارب من ثلثمائة عاطل عن العمل لديهم الشروط المعلن عنها نفسها وللموطن ان يتصور كيف يتم اختيار مواطن من هذا العدد وكان الحل بدعوة جميع المتقدمين للخضوع الى اختبارات في المعلومات العامة والرياضيات والجغرافية من حلال امتحان اشرف عليه أساتذة تمت تسميتهم من جامعة بغداد فكان نصيب الوظيفة لمن حصل على اعلى درجة في الامتحان ولم يختر لها شقيق الوزير او صهر مسؤول نافذ. هكذا يمكن ان تكون المساواة والأنصاف في فرص العمل لا على اسس بيع الوظيفة الشاغرة لمن يدفع اكثر.