عبد الزهرة المنشداويقرأت او سمعت لا استطيع تحديد ذلك , ان احدهم لم يصدف وان تعاطف مع حالة شحاذ يجلس على الرصيف فينقده قطعة نقدية صغيرة رأفة بحاله.وعندما يسأله الآخرون عن السبب يجيبهم بالقول: مهما أعطيته فلا يمكنني حل مشكلته. باعتقادنا الرأي الذي ذهب إليه هو الصحيح. هذا ينطبق على دولتنا الحالية التي عالجت حاجة المواطن الذي لم تتوفر له أسباب العيش،
 من خلال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ودائرة الرعاية فيها بمنح المحتاجين والعاطلين عن العمل وذوي الاحتياجات الخاصة رواتب شهرية وان كانت في حقيقتها فصلية او سنوية وبمبالغ زهيدة لاتسمن ولا تغني عن جوع ولا يمكن بواسطتها قضاء حاجة. الملفت للنظر ان المشرعين او المسؤولين الذين(منوا )على المواطن بهذه المنة البسيطة، يتقاضون رواتب شهرية تعادل المئات من رواتب الأشخاص( المفضل عليهم)في حين هم مواطنون عراقيون أكد الدستور حقهم في العيش الكريم كما حق للمسؤول ان يتمتع بثروة العراق التي لا تعادلها ثروة. مواطن له من ثروته الوطنية 60 ألف دينار شهريا ومواطن ثلاثون مليون دينارا شهريا !فأي أنصاف وأية عدالة واية مواطنة يؤكد عليها الدستور. المواطن العراقي الفقير والذي عز عليه توفير مبلغ الرشوة للحصول على وظيفة وهمية او غير وهمية من حقه ان يطالب بمعول وفأس وفرصة عمل يحصل فيها على اجر بقدر الجهد الذي يبذله وبالتالي لا يحتاج الى هذا المبلغ الزهيد الذي يجعله اشبه بكرة تتقاذفها ايدي الموظفين في متاهات الوزارة ووعودها وعهودها. المواطن لا يحتاج الى رعاية او وصاية ان توفرت له فرصة عمل في مصنع لعمل الألبسة او معمل لصناعة الحديد انه يريد ان يعيش بشرف لا بصفة شحاذ دولة. باعتقادنا ذلك ينسحب حتى على الذين نصفهم بذوي الاحتياجات الخاصة فهم على قدر كبير في إدارة عمل يتلاءم مع إمكانياتهم فالذي فقد قدميه يمكن له العمل على بدالة في احدى الدوائر او إدارة ماكنة تنتج السلعة التي يمكن توفيرها للمواطن بدلاً من استيرادها. فلتعط الدولة معولا وفأسا للمواطنين الذين تم استبعادهم من التوظيف بذريعة ان عمرهم قد تجاوز الثلاثين ولا نعلم أي نظام او دولة تحرم العيش على مواطن بلغ الثلاثين من العمر. كل ذلك نذكره على أمل ان ينتبه المسؤول المقبل لمعاناة المواطن النفسية والمادية. خدمنا في الجيش العراقي سابقا وكنا لانجد تفسيرا لاعمال نؤمر بتنفيذها ليس من ورائها فائدة تذكر ويذهب بنا الظن بأنها عقوبات تفرض علينا ليس الا ولكن فيما بعد اتضح لنا انها منطلقة من فلسفة موضوعية مؤداها ترك الانسان بلا عمل يؤديه تجعله عرضة للمشاكل مع الغير او عرضة للاصابة بالمرض النفسي وان العلاج الوحيد للوقاية هو العمل وليس غير العمل. من البطالة والذين فقدوا الامل في حياة يمكن ان تعاش كما يعيشها الاخرون يتغذى الارهاب وينحدر الشباب الى ممارسات قد تؤدي الى مشاكل تستفحل الى حدود لاينفع معها علاج. ما مطلوب في المستقبل القريب وبعد انتهاء الاستحقاق الانتخابي ان نلتفت الى هذا الجانب الذي هو عماد الدولة وعامل استقرارها لا وبل قطع الطريق على الذين يتصيدون المواطن مستغلين حاجته للعمل على نشر الفوضى واستخدام السلاح ؟.ذلك ما نتمنى وان كان الارهاب والفساد ذريعة لان نترك العمل على هذا التوجه فهو الغاية التي وضعت من قبل أعداء العراق الذين لا يقر لهم قرار ما لم يستورد العراق مثلجاتهم ومنتوجاتهم الرابضة على صدورهم. فوضى العراق تجعلهم منتجين ومصدرين.