أكد خبراء اقتصاد، يوم امس السبت، ان الحكومة لم تفعّل الإصلاحات التي تنسجم مع رؤى المؤسسات الدولية كتخفيض بعض اشكال الدعم المالي وإيقاف سياسات التوظيف والإنفاق غير المنضبط، فيما اشاروا الى التخبط الواضح في السياسات الاقتصادية الذي افرز ازمات متلاحقة.و

أكد خبراء اقتصاد، يوم امس السبت، ان الحكومة لم تفعّل الإصلاحات التي تنسجم مع رؤى المؤسسات الدولية كتخفيض بعض اشكال الدعم المالي وإيقاف سياسات التوظيف والإنفاق غير المنضبط، فيما اشاروا الى التخبط الواضح في السياسات الاقتصادية الذي افرز ازمات متلاحقة.
وكانت مؤسسة دولية للتصنيف الائتماني، اعلنت تعديل تصنيف الاقتصاد العراقي من "مستقر إلى سلبي"، وفي حين عزت ذلك إلى تراجع أسعار النفط وسوء الوضع السياسي والأمني والتوترات "العرقية والطائفية"، توقعت تحسن وضع العراق خلال العام 2017.
وقال الخبير الاقتصادي ميثم إلعيبي في حديث لـ"المدى"، ان " العراق ومنذ سنوات لم يستطع تقديم نموذج لاقتصاد منضبط خلال السنوات الاخيرة، سواء مع تزايد اسعار النفط سابقا او في سنوات تراجع اسعاره".
واضاف ان "حصول انفلات مالي غير مسبوق وقفز مؤشرات الاقتصاد السلبية الى مستويات لم تعد مقبولة ابدا من قبل المؤسسات الدولية، حيث تزايدت نسب عجز الموازنة الى الناتج المحلي الاجمالي بشكل خطر وفاق المعدلات الدولية المقبولة".
واوضح إلعيبي ان "جهود الاصلاح الاقتصادي لم تفلح في السنوات الاخيرة والتي من المفترض خلالها ان يستغل تراجع اسعار النفط من اجل تفعيل الاصلاحات التي تنسجم مع رؤى المؤسسات الدولية كتخفيض اشكال الدعم وايقاف سياسات التوظيف والانفاق غير المنضبط".
وبين ان "النخب الحاكمه غير المدركة لأهمية الاصلاح وضرورته، فضلا عن الظروف الامنية والسياسية وعدم الجدية في انجاز الاصلاحات قد ادت الى تدهور جميع المؤشرات الاقتصادية بمختلف القطاعات الصناعية والزراعية".
وقالت مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني، في تقريرها الذي أعلنته، الخميس(3اذار216)، وتابعته (المدى برس)، إن "معدل تصنيف الاقتصاد العراقي عدل من مستقر إلى سلبي، بدرجة (B-) لتدهور أسعار النفط، وزيادة العجز في الناتج المحلي GDP من 8.2 بالمئة خلال العام 2015 المنصرم، إلى 15 بالمئة خلال العام 2016 الحالي، وفقاً للتوقعات"، مرجحة إمكانية تحسن الاقتصاد العراقي أكثر خلال العام 2017 المقبل ليهبط معدل العجز إلى 7.6 بالمئة من مجموع الناتج المحلي الاجمالي".
وأضافت المؤسسة، أن "التصنيف اعتمد على مؤشرات رئيسة منها انخفاض أسعار النفط التي أدت إلى تدهور الوضع المالي للعراق، الذي يعتمد أكثر من 90 بالمئة من اقتصاده على واردات النفط، الذي يشكل 50 بالمئة من ناتجه المحلي الاجمالي"، مبينة أن "عجز الاقتصاد العراقي زاد نتيجة ذلك إلى 8.2 بالمئة خلال العام 2016".
وأوضحت فيتش، أن "توقع بقاء معدلات سعر خام برينت خلال العام 2016 الحالي، عند 35 دولاراً للبرميل، سيزيد من عجز معدل نمو الاقتصاد العراقي، إلى 15 بالمئة خلال العام الحالي مقارنة بالعام 2015 المنصرم"، لافتة إلى أن "من المؤشرات الأخرى التي اعتمدت عليها في تصنيفها، تتعلق بسوء الوضع السياسي والأمني".
وذكرت المؤسسة، أن "العراق أحرز بعض التقدم ضد داعش، لكن تهديد التنظيم يتوقع أن يتواصل خلال العام 2016 الحالي على الأقل"، وتابع أن "التوترات العرقية والطائفية أدت هي الأخرى إلى زعزعة الاستقرار السياسي في العراق". وتوقعت فيتش، أيضاً "ضعف نمو الاستثمار في العراق خلال العام 2016 الحالي بسبب انخفاض أسعار النفط مع عدم قدرة الحكومة على تسديد المبالغ التي تنفقها الشركات العالمية في مشاريعها داخل البلد"، متابعة أن من "المؤشرات التي من يتوقع أن تؤدي إلى تحسن الوضع الاقتصادي أكثر خلال العام 2017 المقبل، هو إمكانية ارتفاع سعر خام برينت من 35 دولاراً للبرميل خلال العام 2016 الحالي، إلى 45 دولاراً، مع توقع بقاء معدلات التصدير عند ثلاثة ملايين و300 ألف برميل يومياً، للعامين 2016- 2017، فضلاً عن انتعاش القطاعات غير النفطية التي ستتزامن مع تحسن الوضع الأمني المتوقع".
بدوره قال الخبير الاقتصادي مصطفى محمد الحبيب في حديث لـ"المدى"، ان "عدم اعتماد الحكومة مفهوما واضحا وصريحا لاقتصاد البلد طيلة السنوات السابقة ادى لتضليل الرأي العام الخارجي المتمثل بالمؤسسات الاستشارية والبحثية التي تقيم اقتصاديات الدول سنويا".
واضاف ان "تراجع تقييم الاقتصاد العراقي من مستقر الى سلبي جاء نتيجة التخبط الواضح الذي عانت منه الحكومات السابقة في ادارة الملف الاقتصادي وسيطرة المسؤولين الفاسدين على مجمل المؤسسات المالية للدولة".
واوضح الحبيب ان "تفاقم الازمة المالية منذ ما يقارب السنتين دون وضع حلول واقعية من قبل الحكومة ادى الى تراجع حركة السوق المحلية بشكل يدعو للقلق مع تزايد فرص دخول العراق في ازمات سياسية واقتصادية جديدة".
وبين ان "عدم استجابة مؤسسات الدولة الى تعليمات ونصائح المؤسسات المالية العالمية بضرورة تقليص الدعم الحكومي لبعض القطاعات غير المنتجة اضافة الى تقنين المصروفات غير الضرورية حال دون تحسن الوضع المالي للبلد".
وأكد الحبيب ان "إعادة تدوير الاموال ومساعدة القطاع الخاص اضافة الى وضع خطط تستند لارقام واقعية دون هدر لأموال النفط، عوامل ممكن ان تعيد الاقتصاد العراقي الى الانتعاش بصورة تدريجية".  يذكر أن مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني، Fitch Ratings، هي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة هيرست، وهي إحدى ثلاث شركات تصنيف كبرى إلى جانب ستاندرد آند بورز وموديز، وقد تأسست الشركة من قبل جون نولز فيتش، في (الـ24 من كانون الأول 1913)، في مدينة نيويورك باسم شركة فيتش ، واندمجت مع شركة IBCA المحدودة ومقرها لندن في كانون الأول من عام 1997.
ومؤسسات التصنيف الائتماني هي شركات خاصة مستقلة، تقوم بتقويم الجدارة الائتمانية لمُصدريِ السندات من دول أو شركات، أي مدى قدرة الشركة أو الدولة على سداد الديون أو قابلية الاستثمار فيها، وينعكس التصنيف الذي تصدره بالإيجاب أو السلب، على ثقة المستثمرين في الدولة أو الشركة المعنيين.
وتعتمد مؤسسات التصنيف الائتماني على عدة معايير مبنية على الاقتصاد والتشريعات والتأثيرات الجيوسياسية وحوكمة وإدارة الشركات والقدرة التنافسية في تصنيفها الائتماني للمؤسسات/ الدول، كالربحية، الأصول والتدفقات المالية التي توضح في النهاية الوضع المالي الحالي مما يترتب عليه توقع النظرة المستقبلية للمؤسسة أو الدولة.
وتعود سيطرة تلك الشركات الثلاث، إلى قرار أصدرته هيئة الأوراق المالية الأميركية في عام 1975 باعتبارها شركات معتمدة من قبلها، حيث أن كثيرا من المؤسسات المالية وشركات التأمين لا تستثمر إلا في سندات ذات تصنيف عال، فإن أسهل طريقة من قبل المصدرين للسندات لإثبات جدارتهم الائتمانية هو أن يحصلوا على تصنيف ائتماني من شركة أو اثنتين من هذه الشركات الثلاث لتصبح هذه الشركات الثلاث أشبه بمؤسسات محتكرة للتصنيفات الائتمانية حول العالم.
وتستعمل وكالات التصنيف رموزا لوصف الجدارة الائتمانية تبدأ من AAA كأعلى تصنيف ائتماني (يعني الأكثر أمانا)، نزولا للتصنيفات الأقل جدارة عبر الحروف AA و A و BBB وهكذا، وصولاً إلى D (يعني متعثرة)، في حين يعني تصنيف (B-) الذي منح للعراق (مخاطرة).