أعلنت روسيا عن البدء اعتبارا من الثلاثاء استخدام القوة من جانب واحد ضد جماعات مسلحة تخرق الهدنة في سوريا في حال عدم حصولها على رد أميركي على اقتراحاتها بشأن الهدنة.واعتبرت دمشق   اي حل لانهاء الحرب في سوريا من دون احترام السيادة الوطن

 أعلنت روسيا عن البدء اعتبارا من الثلاثاء استخدام القوة من جانب واحد ضد جماعات مسلحة تخرق الهدنة في سوريا في حال عدم حصولها على رد أميركي على اقتراحاتها بشأن الهدنة.واعتبرت دمشق   اي حل لانهاء الحرب في سوريا من دون احترام السيادة الوطنية والارادة الشعبية "لاقيمة له"

وقال رئيس إدارة العمليات التابعة لهيئة الأركان العامة الروسية سيرغي رودسكوي الاثنين إن موسكو أرسلت اقتراحاتها الخاصة بالرقابة على وقف إطلاق النار في 25 فبراير/شباط.وأكد رودسكوي أن القوة العسكرية ستستخدم فقط في حال الحصول على معلومات مؤكدة تثبت أن جماعات مسلحة تخرق شروط الهدنة باستمرار، مشددا على أن روسيا لن تستخدم القوة ضد المدنيين أو الجماعات الملتزمة بالهدنة.وقال إن الجانب الروسي أعد وأرسل إلى واشنطن في 5 مارس/آذار مشروع اتفاق مبني على حل وسط للرقابة على وقف القتال في سوريا وكذلك اقترح إجراء مشاورات بين الخبراء في أقرب وقت للتوصل إلى اتفاق بشأن صياغة نص الاتفاق.وأشار رودسكوي إلى أن المشاورات الروسية الأميركية التي جرت في عمان في 18 مارس/آذار أظهرت عدم استعداد الولايات المتحدة لمناقشة تفاصيل الاقتراحات الخاصة بنظام وقف إطلاق النار في سوريا، مؤكدا أن المماطلة في تطبيق القواعد المتفق عليها للتعامل مع حوادث خرق الهدنة أمر غير مقبول لأن مدنيين يقتلون في سوريا يوميا نتيجة أعمال استفزازية هناك.
في الاثناء ، اعلنت الهيئة العليا للمفاوضات ، انها ستسلم الموفد الدولي الخاص الى سوريا  ، ردها على 30 سؤالاً حول الانتقال السياسي، مشيرة الى ان الوفد الحكومي طلب تأجيل جولة المفاوضات المقبلة حتى انتهاء الانتخابات التشريعية الشهر المقبل.وقال يحيى قضماني، نائب المنسق العام للهيئة في مؤتمر صحافي في جنيف “نعمل على اعداد أجوبة على أوراق حول الانتقال السياسي وهيئة الحكم الانتقالي، تشتمل على ثلاثين سؤالا” موجهة من الموفد الدولي الخاص الى سوريا ستافان دي ميستورا.واضاف “نعد اجوبة واضحة من شأنها ان تساعد دي ميستورا على التقدم” في مفاوضات جنيف التي انطلقت الاثنين الماضي.ومن المقرر ان تسلم هذه الأجوبة الى دي ميستورا بحسب قضماني يومي الاثنين والخميس المقبلين .وسلم الوفد المعارض دي ميستورا ورقة الاسبوع الماضي تتضمن رؤيته للمرحلة الانتقالية وتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية في حين سلم الوفد الحكومة ورقة مبادئ لا تأتي على ذكر الانتقال السياسي.ويعقد دي ميستورا الاثنين اجتماعين مع وفد الهيئة العليا للمفاوضات واخر مع الوفد الحكومي بعد توقف في نهاية الاسبوع.وقال قضماني ردا على سؤال ان الوفد الحكومي طلب من دي ميستورا “تأجيل” الجولة المقبلة من المفاوضات “لمدة اسبوعين” ريثما تنتهي الانتخابات التشريعية التي حددت دمشق موعدها في 14 نيسان/ابريل المقبل.واعلن دي ميستورا الاثنين ان جولة المفاوضات الحالية هي واحدة من ثلاث جولات وتستمر حتى 24 اذار/مارس، ثم تبدأ الجولة الثانية بعد توقف لمدة اسبوع او عشرة ايام، على ان تستمر لمدة “اسبوعين على الاقل”. وتُعقد جولة ثالثة من المفاوضات بعد توقف مماثل.وعكف أعضاء «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة  على صوغ إجابات عن الأسئلة التي تسلّموها قبل يومين، وتتعلّق بالانتقال السياسي. ويتناول قسم اول كيفية تكريس المبادئ المتفق عليها في بيانات «المجموعة الدولية لدعم سوريا» وتتضمن سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، إضافة الى حماية حقوق جميع السوريين بصرف النظر عن الدين والمذهب والعرق، والأحكام القانونية والحفاظ على الطابع غير الطائفي للدولة السورية، إضافة الى ضمان بقاء مؤسسات الدولة وتمثيل الجميع فيها، ومشاركة المرأة في المؤسسات المستقبلية، وتساؤلات عن توفير الإمكانية للشعب السوري كي يقرر مستقبله ومستقبل بلاده، والمبادئ الضرورية لتوفير بيئة محايدة، إضافة إلى المبادئ الأساسية التي يجب صونها خلال الانتقال وبعده.
وفي قسم ثانٍ يضم ٢٩ سؤالاً، دخل دي ميستورا في أسئلة تفصيلية عن الانتقال. وسأل الجانبين عن «فهمكم لتعبير حكم تمثيلي وغير طائفي» و «ما هي مهمّات ووظائف الحكم لضمان الانتقال السياسي، وأنسب الهيئات والآليات لأداء مهمة الحكم وكيفية تشكيله». وتناولت الأسئلة ايضاً «المناطق الجغرافية» التي يغطيها الحكم الجديد، وهل تكون «الحدود سياسية أم إدارية» في إشارة لافتة جاءت بعد ايام على اعلان كيان كردي رئيسي، فيديرالية في شمال شرقي سوريا. لكن ديبلوماسياً أكّد ان الوثيقة لم تتضمن عبارة «فيديرالية»، بل سؤالاً عن «المستوى المحلي واللامركزية».وفي الوثيقة، أسئلة عن «قواعد صنع القرار وضمان ممارسة الحكم وآليات الرقابة، كيفية ممارسة الحكم، ومؤسسات الدولة، وهل هناك ضرورة لإصلاحها، والتغييرات اللازمة في الدستور والقانون للتقدُّم الى أمام، والقطاع الأمني والمطلوب فعله فيه، ومهمات (هيئة) الحكم ودورها في الإصلاح».
وتجنّب الجعفري تأكيد تسلُّمه الأسئلة ووثيقة دولية تتعلق بالمرحلة الانتقالية. واكتفى بوثيقة من صفحتين بعنوان «عناصر أساسية للحل السياسي». وتضمنت عشرة بنود، بينها «احترام سيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها أرضاً وشعباً وعدم جواز التنازل عن أي جزء منها، والعمل لاستعادة الجولان السوري المحتل حتى خط ٤ حزيران ١٩٦٧»، إضافة الى «مكافحة الإرهاب (...) ومؤازرة الجيش والقوات المسلحة في عملية مكافحة الإرهاب».
في المقابل ، أكد وزير الإعلام عمران الزعبي أن أي حل لإنهاء الحرب على سوريا يجب أن يقوم على احترام السيادة الوطنية والارادة الشعبية لافتا إلى أن أي حل يخلو من هذين الشرطين لا قيمة له.وقال الزعبي “لن نسمح بافشال الحوار السوري - السوري في جنيف” . وأضاف   أن الورقة التي قدمها وفد الجمهورية العربية السورية فيها عناصر أساسية مكونة وتشكل رافعة للحل السياسي وننتظر أن يحددوا موقفا واضحا من هذه الورقة.وأشار الزعبي إلى أن جدية وفد “معارضة الرياض” في الذهاب إلى عملية سياسية هي موضع تساؤل وريبة كبيرين لأن السعودية طرف في المشكلة وفي الحرب على سوريا ولا يمكن أن تكون طرفا في الحل.وبين الزعبي أنه حين يتحرر هذا الوفد من التبعية السعودية يمكن الاستماع إليه لكن ذلك يبقى مستبعدا لأسباب لها علاقة جزئيا بالتمويل وكثيرا بالإيديولوجيا الوهابية والسير الذاتية لمجموعة كبيرة منهم في قضية التدريب والتمويل والتسليح والجرائم التي وقعت في سوريا والتي أصدر الأوامر فيها النظام السعودي ونفذها أشخاص موجودون ضمن هذا الوفد.وقال " مصرون على انهاء الحرب في سوريا وهذا هدف سياسي وعملي نمارسه على الأرض من خلال الاستمرار في محاربة الإرهاب وتوسيع رقعة المصالحات الوطنية".