أثارت فكرة تشريع قانون  العلَم (الخدمة الإلزامية ) المقدم من قبل وزارة الدفاع تساؤلات عديدة في الشارع ما بين رافض لفكرة القرار ومؤيِّد. فيما يرى مختصون أن مجرد تشريع هذا القانون سيعطي موشرات ودلالات على مدى اسهام شريحة كبيرة من المجمتع في بسط ال

أثارت فكرة تشريع قانون  العلَم (الخدمة الإلزامية ) المقدم من قبل وزارة الدفاع تساؤلات عديدة في الشارع ما بين رافض لفكرة القرار ومؤيِّد. فيما يرى مختصون أن مجرد تشريع هذا القانون سيعطي موشرات ودلالات على مدى اسهام شريحة كبيرة من المجمتع في بسط الأمن والمحافظة على النسيج الاجتماعي العراقي. دعوات بعض النواب والشخصيات السياسية لإحياء نظام الخدمة العسكرية الإلزامية هي الاخرى اثارت جدلاً كبيراً بين مؤيد ومعارض، البعض عدّها دعاية سياسية، وآخرون صوروها نكتة الموسم ، مثلما قالوا.

القضاء على الطائفية
محمود لطيف -(63) عاماً- متقاعد واب لخمسة اولاد يقول لـ(المدى) :التجنيد الإلزامي معمول به في اغلب دول العالم وله مردودات ايجابية أبرزها القضاء على النفَس الطائفي والفرقة بين مكونات الشعب. مضيفا : كما انه يعيد اللُّحمة الوطنية بين جميع المكونات العراقية من خلال التعايش في الحضيرة العسكرية.
واستذكر لطيف ايام الخدمة العسكرية والاصدقاء ممن خدموا معه في ذات الوحدة من شتى مناطق العراق : الناصرية واربيل والعمارة وغيرها من مدن البلاد.  مسترسلا: ان من مميزات التجنيد الإلزامي بناء شباب قوي يمكن الاستفادة منهم في أوقات الطوارئ كما انه يخلق جيلا يعتمد عليه في الصعاب. مشيرا الى أن الفهم الخاطئ لدى البعض حول إلزامية التجنيد وعسكرة المجمتع معتبرين ذلك مشكلة كبيرة متناسين انه بالإمكان ترسيخ المبادئ والقيم والسلوك المنضبط في في نفوس الشباب المنخرطين بالجيش.

الارتقاء بالمستوى العلمي
عدي ناصر - مدرس- بيّن لـ( المدى ) ان تجربة التجنيد الإلزامي والمعمول بها سابقاً حققت اهدافا عديدة منها انه كان دافعا كبيرا لإنهاء الدراسة الثانوية. مشيرا الى ان نسب النجاح المتحققة في الامتحانات للصفوف المنتهية وتحديداً السادس الثانوي كانت عالية جداً بغية عدم الالتحاق بالخدمة الإلزامية في وقت مبكر من العمر.
واسترسل ناصر: ان الكثير من الطلاب يراهنون على النجاح والالتحاق بالدراسة الجامعية عكس مايحدث الان. موضحا: نرى ان العديد من الشباب لايفكر بالنجاح او انهاء مرحلة دراسية معينة بسبب غياب العسكرية. معتقدا انه لو اعيد النظر بالقانون فإنه سيحقق اهدافا كبيرة وعديدة.

 الإسهام في إعمار البلاد
المهندس سرمد عبد الكريم وضّح في حديثه لـ (المدى) : بالإمكان تشريع هذا القانون اذا تضافرت الجهود الوطنية المخلصة لإنقاذ البلاد من الخراب والتدمير اذ سيسهم هذا الجيل في بناء البلد. مردفا: ان هناك تجارب عديدة في الدول العربية ومشاريع تنموية اسهم الجيش في انشاء وانجاز تلك المشاريع. ذاكرا: على سبيل المثال في مصر توجد طرق مرورية ضخمة وواسعة ومشاريع تصب في خدمة المواطن اشرف عليها الجيش ونفذها.
واشار المهندس الى تجارب اخرى في دول عديدة منها اسهام الجيش في عملية الإنقاذ والمشاركة في حالات الطوارئ وتنفيذ مشاريع صناعية وزراعية كبرى. لافتا الى أن الفكرة القديمة عن الجيش والتى تطغى فى الوقت الحاضر على افكار الكثير يراد منها عرقلة قانون إعادة الخدمة الإلزامية. مبينا: انها فكرة خاطئة وبحاجة لمراجعة، كما ان القانون بحاجة الى مراجعة وتعديل.

مزاجية دوائرالتجنيد   
رافد عبد الرحمن -(54) عاماً- يرى ان تنفيذ هذا القانون سيعيد لنا زمن مزاجية دوائر التجنيد وحالات الابتزاز التي كنا نتعرض لها والخوف من السير في الشوارع والانظباط والمشاكل الاخرى. مشيرا الى هيمنة اشخاص معدودين على التنقلات والتنسيب الى الوحدات العسكرية البعيدة عن ارض المعركة.
ودعا عبد الرحمن كافة المعنيين والمختصين الى استذكار العِبر من التجارب القاسية التي تعرض لها المواطن. ابتداء من التسويق مرورا بظروف الخدمة وانتهاء بالتسريح. موضحا: ان تنفيذ القانون لابد ان يستند الى وجود دوائر تجنيد وتطوع خالية من الفساد والابتزاز. معتقدا ان ذلك الامر صعب جدا في ظل الظرف الحالي.

الوقت غير مناسب
في حين يرى المواطن سيف طلال ،في حديثه لـ(المدى)،  أن تطبيق قانون الخدمة الإلزامية في الوقت الحاضر غير مناسب اصلاً بسبب عدم وجود البنى التحتية لإنجاح مضمون وفكرة هذا القانون الذي يحتاج الى معسكرات للتدريب وتجهيزات والى كوادر تدريبية منضبطة. مستدركا: في الوقت الحاضرلاتتوفر لدينا تلك الامكانيات كما ان البلاد تعاني من مشاكل اقتصادية وازمة مالية. موضحا: ان بناء المعسكرات ودوائر التجنيد والتجهيزات بحاجة الى ميزانية خاصة ، كيف توفر ووزارة الدفاع تشكو من نقص في ميزانيتها. .  
واشار طلال  الى تغير منهج وتدريب الجيوش في الوقت الحاضر وبناء مؤسسات عسكرية قتالية مدربة بشكل علمي. متابعا: كما ان علينا المحافظة على كرامة العسكري التي هُدرت في فترات سابقة من حكم النظام السابق. ذاكرا كيف كان العريف او نائب الضابط يتعامل مع الجندي المكلف بكل تعالٍ وقسوة ، الامر الذي ترك فجوة كبيرة بينهم والذي انعكس سلبا على المؤسسة العسكرية عامة.

دفع البدل النقدي ؟
عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي يوضح ان اللجنة وضعت اللمسات الأولية لمشروع قانون الخدمة الإلزامية. مشيرا الى أن تطبيق التجنيد الإلزامي من شأنه أن يزيد شعور المواطن بولائه للوطن، ولن يقصي او يهمش أية فئة ولن يميز بين كردي او عربي او شيعي او سنّي، معتبرا أن التجنيد الإلزامي أفضل مما يتم تداوله في الوقت الحاضر من دعوات لتشكيل حرس وطني او الأقاليم.
وبيّن الزاملي: أن مشروع قانون الخدمة الإلزامية سيكون وفق شروط معينة، بحيث لا تتجاوز الخدمة التسعة أشهر، تتضمن منح ميزات لمن يدخلها. مسترسلا: منها أولوية التعيين في المؤسسات الحكومية بعد إنهاء الخدمة، كما يجوز للشخص دفع بدل نقدي مقابل عدم الدخول إليها.

القانون غامضٌ ومبهم
وزارة الدفاع اعلنت أن مجلس الدفاع صوّت بالإجماع على قانون التجنيد الإلزامي، موضحة أنها هيّأت جميع المبررات الوطنية الداعمة للمشروع، فيما شددت على أن القرار يأتي مكافئا لقرار بحل الجيش العراقي، وبما يعالجه من إعادة التوازن الوطني والقضاء على الانقسامات الطائفية ويعجل من البناء المجتمعي.
كما أكدت أن القانون يؤهل الشباب وله مغزى اقتصادي من خلال امتصاصه لزخم البطالة، ويعمل على زيادة التأهيـل المؤسساتي من خلال توفير ملاكات بشريـة مؤهلـة للدفاع عن العـراق.
الخبير العسكري ضياء الوكيل بيّن لـ( المدى ) أن القانون لايزال غامضا ومبهما بالاضافة الى التوقيت غير المناسب لطرحه لعدة اسباب عسكرية. منها ان البلاد لاتزال تخوض حربا دفاعية. مشيرا: الى اسباب  اخرى منها اقتصادية اذ لاتتوفر الامكانيات المادية لاستقبال عشرات الالوف من المساقين لأداء الخدمة.
وتطرّق الوكيل الى الاسباب السياسية واختلاف وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين، مشددا على ضرورة طرح هذا المشروع على الرأي العام وفي حال الموافقة عليه يتم طرحه كقانون بعد تهئية جميع الظروف الملائمة واشراك وسائل الاعلام والمنظمات غير الحكومية لغرض توعية المواطنين بأهميته وضرورته.

بناء جيش قوي
المستشار الإعلامي لوزارة الدفاع الدكتور نصير نوري محمد اشار الى إنجاز مسودة قانون خدمة العلم ( الخدمة الإلزامية ).  والتي تم التصويت عليها في اجتماع مجلس الدفاع وسيتم ترحيلها إلى الجهات ذات العلاقة لغرض إقرارها. مبينا ان  وزارة الدفاع قطعت شوطاً كبيراً في هذا الجانب وأكملت متطلبات هذه الخطوة المهمة التي ستسهم في توفير قاعدة احتياطية عريضة للمؤسسة العسكرية من اجل إعداد وبناء جيش متطور يضاهي الجيوش العالمية من ناحية اعتماده على العناصر العلمية الكفوءة واستخدام احدث الأساليب والمعدات في عملية البناء الصحيحة.
 وأكد محمد: أن الهدف الأساسي لكتابة هذا القانون هو لإيجاد صيغة وطنية احترافية لبناء المؤسسة العسكرية وفق أُطر واضحة المعالم تعتمد النوع دون الكم في عملية البناء. عادا ذلك خطوة مهمة لمعالجة تداعيات قرار حل الجيش العراقي المتسرع بعد عام 2003. مبينا: أن أهمية هذا القرار تكمن في مواجهة التحديات التي تهدد الأمن الوطني العراقي أرضاً وشعباً ومقدسات.

المستويات الخدمية والمعيشية
واضاف المستشار الإعلامي لوزارة الدفاع : إيماناً بالنظرة المستقبلية لوزارة الدفاع على مستوى الساحة الوطنية فإنها تخطط بأن الجيش لن يكون استهلاكياً. مؤكدا انه سينخرط على صعيد المساهمة مع الجهد الوطني العام لإعادة بناء البلاد والارتقاء بالمستويات الخدمية والمعيشية والمشاركة مع المتخصصين في الوزارات الأخرى وانه سيوفر قاعدة للانطلاق نحو الاستثمار الأبعد في الميادين الإنتاجية. منوها الى  ان  المشروع سيطرح  للرأي العام العراقي من اجل أن نتواصل مع النخب الثقافية والقانونية والإعلامية والسياسية لإغناء هذا المشروع بطروحاتهم.

السدارة والطربوش
خدمة العلم أوالخدمة العسكرية أوالتجنيد الاجباري هي فرض وواجب وطني أقرته دول العالم الصغيرة والكبيرة ، القوية والضعيفة ، كل حسب متطلبات وضعها، والعراق شأنه شأن دول العالم التي وضعت نظام خدمة العلم . ان أول  من سن قانون الخدمة الإجبارية في العراق كان جعفر العسكري الذي يعد اول وزير للدفاع في تاريخ العراق الحديث، وهو أول من بدل لبس (السدارة) بدل (الطربوش) في العام 1924 حيث قام مندوب بريطانيا في عصبة الأمم المتحدة بإبلاغ مجلس العصبة. بتاريخ 22 تشرين الثاني سنة 1923 تم التقدم بمقترح الى المجلس التأسيسي يقضي بجعل الدفاع عن العراق واجبا وطنيا ، وهكذا ظل العسكري يكرّس جهوده من أجل أن يحقق طموحاته في تطبيق هذا القانون، خصوصاً عندما كان يتولى منصب وزير الدفاع، ولكن الحكومات العراقية المتعاقبة كانت تذعن لإرادة الانكليز وآرائهم ومستشاريهم. وبعد فترة من إجراء التعداد السكاني أصدرت الإرادة الملكية قراراً بتنفيذ القانون ابتداء من يوم 12 حزيران العام 1935 ، حيث سارت تظاهرات كبيرة عمت معظم مدن العراق تأييداً كبيراً من الشباب الذين توجهوا نحو وزارة الدفاع تعبيراً عن استعدادهم لتلبية الواجب.
وبحسب موقع (globalfirepower)، عام 2015، يحتل الجيش العراقي المرتبة 112 عالميا وتخضع جميع أفرع القوات المسلحة العراقية لسلطة وزارة الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة، وهو رئيس الوزراء.