قرر مجلس الوزراء العراقي، يوم امس الثلاثاء، إعفاء شركات أجنبية توقّف عملها خلال العام 1990 من تقديم البيانات المالية والغرامات. وفيما قرر احالة مشروع قانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية الى مجلس النواب بعد تدقيقه من قبل مجلس شورى الدولة، وافق ع

قرر مجلس الوزراء العراقي، يوم امس الثلاثاء، إعفاء شركات أجنبية توقّف عملها خلال العام 1990 من تقديم البيانات المالية والغرامات. وفيما قرر احالة مشروع قانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية الى مجلس النواب بعد تدقيقه من قبل مجلس شورى الدولة، وافق على احالة قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (204) لسنة 2002 واحالته الى مجلس شورى الدولة.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي في بيان ،تلقت "المدى برس" نسخة منه، إن "مجلس الوزراء أقر خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت برئاسة حيدر العبادي توصية اللجنة الاقتصادية بشأن اعفاء الشركات الأجنبية التي توقفت عن ممارسة نشاطها بسبب أحداث 2/8/ 1990 والتي تروم اعادة اعمالها في العراق وفتح مكاتبها وفروعها من تقديم البيانات المالية للسنوات من 1990 ولغاية تاريخ فتح الفرع أو مكتب التمثيل وكذلك الحال بالنسبة للغرامات التأخيرية ".
وأضاف البيان أن "المجلس وافق خلال جلسته أيضاً على مشروع قانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية الذي دققه مجلس شورى الدولة واحالته الى مجلس النواب استناداً الى احكام المادتين (61/البند أولاً) و(80/البند ثانياً) من الدستور، مع الأخذ بعين النظر رأي الامانة العامة لمجلس الوزراء".