بغداد / وكالات أكد وزير التخطيط والتعاون الإنمائي علي غالب بابان ضرورة ان تتجه البرامج هذا العام الى تفعيل القطاع الخاص والسعي نحو دفع الاستثمارات الأجنبية الى دخول السوق المحلية. وقال بابان بحسب وكالة الصحافة المستقلة ( إيبا ) :
 ان تفعيل عمل القطاع الخاص يمكن ان يحقق نموا كبيرا بحيث يكون قادرا على توفير الالاف من فرص العمل الكفيلة باحداث انتقال طوعي في القطاعات الانتاجية خاصة الحكومية مشددا على وجوب تحفيز الشركات الاجنبية للاستثمار الاجنبية والانطلاق نحو بدء المشاريع واضاف : ان العام الجديد يتطلب من الدولة التفكير الجدي في عدم الاعتماد على الثروة النفطية فقط لتمويل ميزانيتها العامة . مبينا ان استمرار التدهور والارباك في اسعار النفط يمكن ان يجعل الدولة غير قادرة على انعاش الواقع الاقتصادي . وبين بابان ان الوزارة تبنت مشروع الضمان الاجتماعي على غرار ما هو معمول به في الدول المتقدمة، والذي يضمن لكل مواطن عراقي حياة كريمة وضماناً ضد العجز والبطالة والمرض . مشيرا الى السعي بالتعاون مع بعض الخبرات الاجنبية لبلورة المشروع بغية اتخاذ القرار الصائب وبما يحقق مستقبلا زاهرا للبلاد. وتجدر الإشارة إلى ان الوزير دعا الإدارات المحلية للمحافظات إلى البدء بإعداد خطط الأعمار التنموية الخمسية ،التي تروم الحكومة تنفيذها انطلاقا من العام المقبل، والعمل على إنشاء مدينة صناعية في كل محافظة . الى ذلك كشف وكيل وزير التخطيط مهدي العلاق لدى استضافته في مجلس النواب مؤخراً أن 32% من المواطنين العراقيين يعيشون تحت خط الفقر، مشيرا إلى أن هذه النسبة هي أكثر في الأرياف حيث بلغت 39%، لافتا إلى أن أكثر ثلاث محافظات معاناة من الفقر هي المثنى وبابل وصلاح الدين. وعرض العلاق تقريرا عن استراتيجية تخفيف الفقر في العراق حيث عدّ وضع هذه الاستراتيجية انجازا مهما للعراق "إذ تكمن أهميتها باعتمادها على مؤشرات حديثة وشمولها للعناصر الوطنية كونها تعبر عن رؤية مشتركة للسلطتين التشريعية والتنفيذية وهي من ضمن الخطة الخمسية لوزارة التخطيط، وفقا لما أورده بيان لمجلس النواب الثلاثاء. وأوضح أن منطلق الاستراتيجية هو خلاص المجتمع من الفقر وجعل الفقراء قادرين على مساعدة أنفسهم وخلق فرص الوظائف والعمل وتمكين الفقراء لممارسة حقوقهم والتعبير عن طموحهم وتأهليهم للعمل وزيادة إنتاجهم وتأسيس شبكات أمان اجتماعي للفقراء.