عد المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، حيدر العبادي، يوم أمس الجمعة، أن تنشيط القطاع السكني يسهم بتحريك الاقتصاد العراقي، وفي حين كشفت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات عن قرب إطلاق مشروع "الأراضي المخدومة" وبيعها بأسعار لا تتجاوز الـ15 مليون دينار، عدت

عد المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، حيدر العبادي، يوم أمس الجمعة، أن تنشيط القطاع السكني يسهم بتحريك الاقتصاد العراقي، وفي حين كشفت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات عن قرب إطلاق مشروع "الأراضي المخدومة" وبيعها بأسعار لا تتجاوز الـ15 مليون دينار، عدت أمانة بغداد أن ذلك "ليس من مسؤولية" الوزارة.

وقال مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، في حديث إلى (المدى برس)، إن "تنشيط القطاع السكني يأتي ضمن مبادرة البنك المركز العراقي الذي خصص ترليوناً و200 مليار دينار لصندوق الإسكان في إطار القروض  الميسرة البالغة ستة مليارات دولار لدعم القطاع الاقتصادي"، مشيراً إلى أن "صندوق الإسكان سيمنح قروضاً قدرها 50 مليون دينار لبناء المساكن من المبالغ التي خصصت له".
وعد صالح، أن "المبادرة خطوة ذكية من الحكومة لتحريك الاقتصاد العراقي لأن البناء يمتص 20 بالمئة من قوة العمل ويسهم بتشغيل 20 فقرة وشراء أكثر من 200 مادة"، مبيناً أن "تنشيط القطاع السكني سينشط القطاعين الاقتصادي والتجاري والخدمات المرتبطة بذلك".
من جانبه قال وزير الإعمار والإسكان والبلديات، طارق الخيكاني، إن "الوزارة سبق وأن استحصلت الموافقة على البدء بمشروع الأراضي المخدومة، الذي يتضمن بيع المواطنين قطع مجهزة بخدمات الماء والمجاري والطرق عن طريق الاستثمار بأسعار لا تتجاوز الـ 15 مليون دينار"، مبيناً أن "الوزارة "دعت الشركات الصينية للإسهام في المشروع".
وأضاف الخيكاني، في بيان للوزارة تسلمت (المدى برس) نسخة منه، أنه "بحث مع ممثلي شركات صينية الخطط والمشاريع الستراتيجية والمستقبلية الخدمية وسبل التعاون المشترك"، مبدياً أنه "رحب بدخول كبريات الشركات الصينية المتخصصة بتنفيذ مشاريع في مجال الإعمار والبناء والمشاريع الخدمية، ومنها الماء والمجاري، بطريقة الدفع بالآجل وبما ينسجم مع الوضع الحالي للبلد".
وكشفت وزارة الإعمار والاسكان والبلديات العامة، عن آليات منح القروض من صندوق الاسكان، وفيما أكدت تخصيص 20% من المبلغ المحدد لصندوق الاسكان لأغراض شراء الشقق السكنية من المجمعات الاستثمارية، أشارت إلى أن مبلغ القرض لبناء المنزل الواحد تبلغ 35 مليون دينار في العاصمة بغداد و30 مليون دينار للمحافظات على شكل دفعتين تقسط على 15 عاماً.
وفي سياق متصل اعلن وزير الاعمار والاسكان عن، "المصادقة على الآلية التفصيلية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بآليات اقراض صندوق الاسكان التابع للوزارة المتضمن اقراض الصندوق 850 مليار دينار".
ونقل البيان عن الخيكاني قوله، إنه "تم تخصيص نسبة 20% من المبلغ المخصص لصندوق الاسكان (عدا اقليم كردستان) لأغراض شراء الشقق السكنية من المجمعات الاستثمارية"، مشيراً إلى أنه "يحق لمجلس ادارة الصندوق تعديل النسبة وفقاً للحاجة الفعلية إذ سيخصص مبلغ 747,473 مليار دينار يكون بواقع 80% أي مبلغ 597,978 مليار دينار للإقراض الفردي و20% أي مبلغ 149,495 لشراء الشقق السكنية".
وأكد الخيكاني أنه "سيتم وضع الآليات المناسبة لمنح القروض الخاصة لشراء الشقق السكنية بعد الانتهاء من وضع الآليات للإقراض الفردي وبعد تحديد المجمعات السكنية المناسبة التي تنطبق عليها هذه الشروط"، لافتاً إلى أن "الاقساط الشهرية للقروض الجديدة بموجب مبادرة البنك المركزي العراقي تكون على دفعتين الأولى 40% عند اكمال مرحلة البادلو والثانية 60% عند اكمال مرحلة الانهاءات أو تكون الاولى 60% عند اكمال الهيكل المسقف والثانية 40% عند اكمال مرحلة الانهاءات وبإجراءات قانون صندوق الاسكان الخاصة بالكشف الموقعي نفسها وغيرها فيما يخص القروض السابقة".
وتابع الخيكاني أنه "سيتم اعتماد المبلغ السابق نفسه كحد أعلى 35 مليون دينار لبغداد و30 مليون دينار لباقي المحافظات على أن يستمر العمل بشروط الصندوق للدفعات المتسلمة ولمدة 15 عاماً"، مشدداً أن "الآلية والشروط الجديدة تعتمد للمبالغ المقترضة بموجب المبادرة مع قسط التأمين وحسب المبلغ المستلم من المقترض".
وأشار الوزير إلى أنه "بحسب مبادرة البنك المركزي يكون مبلغ القرض بما لا يزيد عن 50 مليون دينار لكل حالة اقراضية ويتحمل المقترض فائدة سنوية تبلغ 2% لصالح البنك المركزي وتحميلات ادارية لمرة واحدة تبلغ 1% "، لافتاً إلى أن "مدة القرض تكون عشر سنوات كحد أعلى، على أن يتم استعادة القرض بأقساط شهرية متساوية ضمن المدة المقررة". وأوضح الخيكاني، أن "القرض يمنح أيضاً لغرض البناء أو اضافة بناء لمن يمتلك قطعة أرض سكنية على وجه الاستقلال أو مشاعة له وألاّ تقل مساحة الارض المشاعة عن 100م2 ولا تقل مساحة البناء عن 65م2"، مبيناً أن "القرض لا يمنح للبناء على قطع الاراضي الزراعية والصناعية، كما يمنح القرض للراغبين بشراء وحدات سكنية استثمارية أو خاضعة لقانون الاستثمار والتي لاتقل صافي مساحتها عن 65م2".
ولفت إلى أن "القرض يمنح أيضاً لإعادة بناء وحدات السكن المدمرة بسبب العمليات الارهابية وحسب الاولوية ابتداءً من الوحدات السكنية ذات السقوف المهدمة بالكامل"، مشترطاً أن "يقدم المستفيد كفيلاً أو اكثر من الموظفين المدنيين المثبتين على الملاك الدائم أو من منتسبي وزارة الداخلية بحيث يغطي نصف راتبهم الاسمي مبلغ القسط الشهري المترتب بذمة المقترض وأن تصدق الكفالة من كاتب عدل الصندوق وأن تتعهد دائرة الكفيل باستقطاع قيمة الاقساط الشهرية من راتب الكفيل عند طلب ذلك من صندوق الاسكان".
ونوه الخيكاني الى أن "المقترض سيُخير بين الاقراض بقانون صندوق الاسكان أو الانتظار لحين توفر السيولة النقدية له وبين الاقراض بموجب مبادرة البنك المركزي العراقي وأيضاً بطلب خطي من المقترض".
من جهته قال المتحدث باسم أمانة بغداد، حكيم عبد الزهرة، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الآليات المتبعة لمنح القروض السكنية، تتطلب ألا تقل مساحة الأرض عن 200 م2"،  عاداً أن "توجه وزارة الإعمار والإسكان والبلديات بيع الأراضي المخدومة ليس من مسؤوليتها إذا كان داخل العاصمة وضمن الحدود البلدية للأمانة".
وأكد عبد الزهرة، أن "منح سندات الأراضي وإجازات البناء من مسؤولية أمانة بغداد إذا كان داخل العاصمة، ومحافظة بغداد إذا كان بأطرافها".
وكان وزير الإعمار والإسكان والبلديات، طارق الخيكاني، أعلن في (الـ16 من آذار 2016 الحالي)، عن اقراض البنك المركزي مبلغ ترليون و200 مليار دينار لصندوق الإسكان، مؤكداً أن 850 مليار دينار منها ستصرف الأسبوع المقبل.