انقرة / اف ب انتقدت انقرة امس قرارا اصدرته محكمة استئناف بريطانية الثلاثاء برفض طعن تقدم به زوجان بريطانيان ضد حكم للقضاء القبرصي يقضى بهدم فيلا شيداها في شمال قبرص وتعويض صاحب الارض، معتبرة ان من شأن هذا الحكم تقويض المفاوضات الجارية لاعادة توحيد الجزيرة.
 وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان ان القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في لندن "من شأنه جعل القضية القبرصية اكثر تعقيدا ودفع الادارة اليونانية لقبرص الى الابتعاد عن تسوية" قضية الجزيرة المقسمة. واضاف البيان ان هذا القرار من شأنه القضاء على فرصة تحقيق سلام دائم في الجزيرة. وكانت محكمة الاستئناف في لندن رفضت الثلاثاء طعنا تقدم به زوجان بريطانيان ضد حكم اصدره بحقهما القضاء القبرصي بهدم فيلا شيداها على ارض خلاء اشترياها في "جمهورية شمال قبرص التركية"، التي لا يعترف بها المجتمع الدولي ولا تخضع اراضيها لسيطرة الحكومة القبرصية، وتعويض صاحب الارض، في قرار قد يشكل مرجعا قضائيا. وكانت محكمة في نيقوسيا حكمت العام 2005 على ليندا وديفيد اورامس بهدم فيلا مع حوض سباحة شيداها في ارض اشترياها من قبارصة اتراك في "جمهورية شمال قبرص التركية" التي لا تعترف بها سوى انقرة، رغم تحذيرات نيقوسيا من مخاطر شراء املاك مشبوهة في شمال الجزيرة. وحكمت محكمة نيقوسيا يومها على الزوجين باعادة الارض الى مالكها السابق ميليتيوس ابوستوليدس وهو قبرصي يوناني اضطر الى ترك املاكه عند تقسيم الجزيرة العام 1974، وبدفع تعويضات له. ويمكن ان يطبق قرار محكمة الاستئناف البريطانية على الاف المواطنين البريطانيين الذين تملكوا مساكن في الشطر الشمالي من قبرص. وتعتبر مسألة الملكيات العقارية احدى المشاكل الاكثر تعقيدا في المفاوضات الجارية بين الجانبين القبرصيين اليوناني والتركي لاعادة توحيد الجزيرة. الا ان وزارة الخارجية التركية اكدت ان الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في لندن "لا يمكن ان تكون له تداعيات على المفاوضات الجارية بشان قضايا الملكية". من جانبه شدد الرئيس القبرصي ديمتريس خريستوفياس، والذي لا تعترف انقرة بحكومته، الثلاثاء على اهمية القرار القضائي البريطاني من وجهة نظر "قانونية وسياسية". وقال "هذا الحكم يؤكد قرار محكمتنا وهو مهم من وجهة النظر القانونية والسياسية".