هل تصح او تستقيم هذي المعادلة الظالمة  في بلد تضج شوارعه  بالقادرين  ، العاطلين ، المعطلين ، الأميين . الباحثين عن عمل ولو  بأجر يسد الرمق ، ويكفيهم ذل الإستجداء ؟؟
………..
في فترة مبكرة من إنبثاق كيان الجمهورية العراقية ، فرضت الدولة تطبيق نظام  التعليم الإجباري ، بحق من بلغ او تجاوز سن التمييز ( ٧ —٨ ) سنوات ،، وإستحدثت فقرات في القانون — الساري آنذاك ــ بحق اولياء الأمور ، المتقاعسين او المتخلفين عن تسجيل اولادهم في المدرسة ، بفرض غرامة مالية معتبرة — للردع — قد لا تعفي ولي الأمر من مغبة  الحبس !!
………
اليوم ، تحت وطأة العطالة  والبطالة  المتفشية ، والتي ناشت حتى الشباب ذوي الشهادات الجامعية ، نجد الجموع الغفيرة ممن بلغ السابعة او تعداها ، هجر المدرسة ، وأضطر  للعمل  حمالا . او دافعا لعربة حمل ، او نادلا في مقهى ، او بائع سكاير وعلكة في تقاطعات الطرق ، او  مساعدا لبائع خضر  ، او متسولا.. شحاذا مهلهل الثياب يستجدي الناس صدقة .
……
في حومة الأخبار المتزاحمة ، المتضاربة ، المتناقضة . يطل علينا خبر إعتزام الحكومة العودة  لتطبيق نظام التجنيد الإجباري . الذي عبره سيدفع الأغنياء البدل النقدي ، برهاوة بالغة . ليسعر التنور باولاد الخايبة الفقراء . ويساقوا  كالنعاج وقودا لجيش لم يعد سورا للوطن.  
عجب ، عجب . يفرض نظام التجنيد الإجباري .رغم عواهنه وثغراته  لتدريب الفرد العراقي على ان يكون جنديا مقاتلا رغم  أنفه ،أم ترى الذاكرة العراقية المثقوبة ،نسيت مآآل إليه  أقوى جيوش المنطقة - من تشرذم  وذل وضياع…. ليت  من شرع  وأعاد الحياة لقانون التجنيد الإجباري ، وروج لفاعليته  وبشر به .. ليته اولى ذات العناية  والهمة لإعادة الحياة لقانون التعليم الإلزامي .ووجد منافذ للرزق الحلال للمتعلمين والخريجين وذوي الشهادات العالية .
من هو الشجاع الذي  يقلب المعادلة رأسا على عقب ::التجنيد الإجباري لا ، التعليم الإلزامي الف نعم .