اتهم اتحاد الجمعيات الفلاحية، أغلب فروع المصرف الزراعي بـ"تأخير" منح القروض للفلاحين ضمن مبادرة البنك المركزي، وحذر من تعطيل نهوض القطاع الزراعي والتسبب بخسارة كبيرة للفلاحين والعراق، وفيما أكد أن مستحقات الفلاحين بذمة الحكومة تبلغ أكثر من تسعة مليار

اتهم اتحاد الجمعيات الفلاحية، أغلب فروع المصرف الزراعي بـ"تأخير" منح القروض للفلاحين ضمن مبادرة البنك المركزي، وحذر من تعطيل نهوض القطاع الزراعي والتسبب بخسارة كبيرة للفلاحين والعراق، وفيما أكد أن مستحقات الفلاحين بذمة الحكومة تبلغ أكثر من تسعة مليارات دينار، عد أن تأخر تسديد تلك المستحقات سيؤثر في الموسم الزراعي المقبل.
وقال نائب رئيس الاتحاد جعفر صيهود في حديث إلى (المدى برس)، إن "المصرف الزراعي قد شمل بقروض البنك المركزي العراقي والبالغة نحو ترليون ونصف دينار"، مبينا أن "اغلب فروع المصرف الزراعي لا تزال تبطئ وتؤخر عملية إقراض الفلاحين".
وأضاف صيهود، أن "الكثير من الفلاحين تقدموا بشكاوى لفروع الاتحاد في عدد من المحافظات من بينها محافظات الوسط والجنوب، والتي تؤكد عدم تفعيل هذه القروض أو مواجهتهم لروتين قاتل يمنعهم من الحصول عليها"، محذرا من "تعطيل عملية النهوض بالقطاع الزراعي والتسبب بخسارة كبيرة للفلاحين والعراق، والسماح للمستورد بدخول السوق العراقية بسبب ذلك".
وأكد صيهود، أن "تلك القروض من شأنها أن تساعد بتأهيل الأراضي وبناء منشآت زراعية كبيرة تساعد في رفد السوق بالمنتجات الزراعية والحيوانية"، لافتا إلى أن "الحكومة مدينة للفلاحين بأكثر من تسعة مليارات دينار عن مستحقاتهم لقاء محصولي الحنطة والشعير، والتي تأخر تسديدها بسبب الأزمة المالية".
وكشف نائب رئيس الاتحاد، أن "وزارة التجارة أطلقت بعضا من أموال الفلاحين، لكنها لم تف بكل الديون"، عادا أن "تأخر تسديد المستحقات المالية للفلاحين سيؤثر في الموسم المقبل لعدم امتلاك الفلاحين الأموال اللازمة لرعاية محصول وتوفير الأسمدة والمياه".
وكانت وزارة الزراعة العراقية دعت، في (14 آذار 2016)، إلى حماية المنتج الزراعي والسيطرة على الخضراوات المستوردة إلى البلاد، وفيما شددت على ضرورة التنسيق ما بين المنافذ الحدودية ووزارة المالية بشأن التعريفة الكمركية، أكد الاتحاد العام التعاوني للجمعية الفلاحية، أن الفلاحين تكبدوا خلال السنتين الأخيرتين خسائر كبيرة جراء عدم وجود إجراءات حكومية كافية لحماية المنتج المحلي.
يشار إلى وزارة الزراعة كشفت، في وقت سابق، عن وضع خطة خمسية تهدف للحفاظ على الأمن الغذائي في البلاد لاسيما بعد ما حصل في محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى والانبار، والذي أدى إلى إيقاف عجلة الإنتاج الزراعي.