دعت رابطة المصارف الخاصة العراقية، إلى تمثيل منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في حكومة التكنوقراط المرتقبة بما يتناسب مع حجمهما ودورهما "المؤثر" في المجتمع، فيما حذرت من إمكانية تأثير الصراعات و"المزايدات المحتدمة" للاستحواذ على المقاعد الوزارية ف

دعت رابطة المصارف الخاصة العراقية، إلى تمثيل منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في حكومة التكنوقراط المرتقبة بما يتناسب مع حجمهما ودورهما "المؤثر" في المجتمع، فيما حذرت من إمكانية تأثير الصراعات و"المزايدات المحتدمة" للاستحواذ على المقاعد الوزارية في إبعاد ممثلي القطاعين عن الكابينة الجديدة ومنعهم من أخذ دورهم لإنقاذ الاقتصاد العراقي ومعالجة "التدهور المالي الذي يهدد الدولة والمجتمع".
وقال رئيس الرابطة وديع الحنظل في بيان تسلمت (المدى برس) نسخة منه، إنه من "الضروري تمثيل منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في حكومة التكنوقراط المنوي تشكيلها بما يتناسب مع حجمهما ودورهما المؤثر في المجتمع"، معرباً عن خشيته من "محاولات تهميش هذين القطاعين المهمين من خلال وضع العراقيل أمام مشاركتهما الفاعلة في إدارة الدولة والمجتمع، وحرمانهما من حقهما الطبيعي في الإسهام بصنع القرار".
وحذر الحنظل، من إمكانية "تأثير الصراعات والمزايدات المحتدمة حالياً للاستحواذ على المقاعد الوزارية تحت غطاء التكنوقراط، في إبعاد القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ومنعهم من أخذ دورهم كقطاع رديف لمؤسسات الدولة وداعم لجهودها".
وأكد رئيس رابطة المصارف الخاصة، على "وجود عدد لا بأس به من العاملين في منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ممن يمتلكون تجارب عملية ومؤهلات أكاديمية تؤهلهم لحمل صفة التكنوقراط باستحقاق تام"، داعياً إلى "ايلاء الموضوع الاهتمام الذي يستحقه باعتبار أنه يمثل واجبا وطنيا لإنقاذ الاقتصاد العراقي مما آل إليه، وكي تتضافر الجهود مع الحكومة المقبلة لمعالجة التدهور المالي الذي بات يهدد الدولة والمجتمع".
وكان مصدر سياسي مطلع كشف، السبت(26اذار2016)، أن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي قرر تأجيل عرض تشكيلة حكومة التكنوقراط لمدة يومين، فيما عزا السبب إلى تأخر بعض الكتل السياسية في تقديم مرشحيها عن الموعد المحدد السبت.وأعرب رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، امس السبت،(26 اذار 2016)، عن أمله بان يتم الإعلان عن التشكيلة الوزارية الجديدة قريبا، وأكد استمرار العمل على ذلك بالتفاهم مع الكتل السياسية الأخرى، وفيما عد الحكومة الجديدة "جزءا صغيرا من منظومة إصلاحية كبيرة تشتمل مكافحة ومحاربة الفساد"، اتهم البعض بـ"عدم الرغبة برؤية الإصلاحات ومحاولة التغطية عليها".