اكدت اللجنة المالية النيابية، يوم امس الاثنين، ان الجهاز الحكومي يحتاج لإعادة هيكلته وفق الموارد المالية للبلد دون اللجوء للاقتراض الخارجي. وفيما اعلنت وزارة المالية عن اجراء العراق مباحثات مالية واقتصادية مع صندوق النقد الدولي في عمان، اشارت الى انه

اكدت اللجنة المالية النيابية، يوم امس الاثنين، ان الجهاز الحكومي يحتاج لإعادة هيكلته وفق الموارد المالية للبلد دون اللجوء للاقتراض الخارجي. وفيما اعلنت وزارة المالية عن اجراء العراق مباحثات مالية واقتصادية مع صندوق النقد الدولي في عمان، اشارت الى انهما تباحثا في دخول العراق مع الصندوق في ترتيبات السياسة الائتمانية ( SBA).

وقالت عضو اللجنة المالية ماجدة التميمي ،في حديث لـ"المدى"، ان "الجهاز التنفيذي للدولة يحتاج لإعادة هيكلة شاملة بحيث يتوافق مع موارد البلد المالية دون اللجوء الى اقتراض الاموال وصرفها بطرق عشوائية".
واضافت ان "الحكومات المتعاقبة أهدرت مليارات الدولارات دون ان تحقق أية نتائج على الارض يلمسها المواطن بسبب الفساد الذي اصبح للأسف ثقافة سائدة في المجتمع".
واوضحت التميمي ان "عجز الموازنة وافتقار الحكومة للأموال لا يجب ان يعوضا بالاقتراض الخارجي بل يجب وضع خطط لإعادة ثقة المواطن بالمؤسسات المالية لزيادة اموال المصارف حيث يمكن للحكومة الاقتراض منها وفق مدد وفوائد محددة".  
من جهتها ، اعلنت وزارة المالية في بيان لها ،تلقت "المدى" نسخة منه، ان "العراق بدأ يوم 27- 28 اذار في عمان مباحثات مالية واقتصادية مع خبراء صندوق النقد الدولي"، مشيرة الى ان "الوفد العراقي تمثل بوزير المالية ومحافظ البنك المركزي ووزراء النفط والتخطيط والكهرباء، في حين شارك من الجانب الاخر كبار خبراء الصندوق ممثلين عن البنك الدولي وممثلي الولايات المتحدة الامريكية ووكالة جايكا اليابانية للتنمية الدولية".
وأضافت الوزارة ان "المباحثات تركزت على مراجعة برنامج مراقبة موظفي الصندوق للسياسات الاقتصادية والمالية للعراق وعلى مراجعة سياسات الانفاق وتعظيم الإيرادات والحد من النفقات العامة غير الضرورية وإجراءات العجز المالي".
وأشارت الوزارة الى ان "العراق بحث دخول العراق مع الصندوق في ترتيبات السياسة الائتمانية ( SBA) الذي يؤهل العراق للحصول على قروض مالية من الصندوق والمؤسسات المالية لدعم الاقتصاد العراقي، نتيجة لتراجع اسعار النفقات ومتطلبات المواجهة مع ارهاب داعش وحاجة العراق الى اجراء اصلاحات اقتصادية لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات والإيفاء بالتزامات الدولة الاجتماعية الحيوية" .
بدوره ، قال الخبير الاقتصادي محمد عبد اللطيف العاني ،في حديث لـ"المدى"، ان "الحكومة عازمة على وضع قيود حول الاقتصاد العراقي بإصرارها على الاقتراض الخارجي لمعالجة ازمتها المالية المستفحلة".
واضاف ان "هناك طرق عديدة تستطيع الحكومة اتخاذها دون اللجوء للاقتراض الخارجي، منها تقليل المصروفات غير الضرورية والاقتراض من المصارف الحكومية والاهلية كذلك تفعيل الضرائب الداخلية المختلفة".
واوضح العاني ان "اقتراض الحكومة الأموال من المؤسسات الدولية لا يسد العجز المالي دون اتخاذ اجراءات حقيقية لمحاربة الفساد المالي والاداري المستشري في مختلف مفاصل الدولة".
وبيّن ان "اموال القروض الخارجية لا تسد سوى 3% من عجز الموازنة العامة الذي بدأ تدريجيا بالصعود نتيجة انخفاض اسعار النفط منذ ما يقارب السنتين".
وكشف محافظ البنك المركزي علي العلاق، في 23 اذار 2016، ان العراق سيجتمع قريبا مع صندوق النقد للحصول على قرض بعيد المدى، مشيرا الى ان من حق العراق ان يمنح المساعدات والتسهيلات عندما يمر بأزمة.
وكان المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة مظهر محمد صالح قال، الثلاثاء (6/1/2016)، إن "العراق يتشاور باستمرار مع صندوق النقد الدولي للحصول على رافعة تدعم استدامته المالية من خلال القروض الميسرة"، عاداً أن "الاتفاق بحد ذاته مفيد لأنه يشكل مظلة للعراق تعطي إشارة للمجتمع المالي الدولي كي يقرض العراق".
وأضاف صالح ،في حديث لـ"المدى برس"، أن "كلفة تلك القروض منخفضة وفوائدها قليلة بنحو عام، كما أن مدة سدادها طويلة"، مبيناً أن "لدى العراق اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي، يقضي قيامه بمراقبة السياسة الاقتصادية للبلد".
ورجح مستشار العبادي إمكانية "تحول الاتفاق مع الصندوق إلى مستوى أكبر، يسمح للعراق بالحصول على قروض ميسرة من صندوق النقد والبنك الدوليين"، مؤكداً أن تلك "القروض إذا ما تمت ستذهب لمشاريع التنمية، لاسيما الطاقة والصناعات المهمة لحياة الشعب العراقي".
 وتابع صالح أن "صندوق النقد الدولي قيّد ،من بين شروط أخرى، مصروفات الحكومة وعدّل بعض الإجراءات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية"، مستدركاً أن "الحكومة قيدت مصروفاتها أساساً نتيجة الأزمة التي تمر بها حالياً".
يذكر ان العراق يمر بأزمة مالية كبيرة نتيجة انخفاض اسعار النفط الذي يعتمد العراق عليه بشكل رئيسي حيث وصلت هذه الاسعار ،احيانا، الى مستويات متدنية بلغت اقل من 30 دولارا للبرميل الواحد.