بغداد / المدىبعد ان رفعت الجلسات المخصصة في وقت سابق لاقرار الموازنة العامة بسبب التجاذبات والصفقات السياسية التي لعبت دورا مؤثرا في ذلك الامر . استبعد نواب ان تشهد جلسة اليوم اي اختلاف عن سابقاتها فيما راى اخرون ان اقرار الموازنة بشكلها الحالي هو اجحاف بحق الشعب العراق .
 النائبة عن الكتلة الصدرية بلقيس كولي استبعدت ان تتم مناقشة قانون الموازنة العامة خلال جلسة اليوم لعدم وجود رغبة من الكتل في ذلك . وقالت كولي: ان" الموازنة العامة خضعت مثل كل عام الى الصفقات السياسية بين الكتل البرلمانية" وأكدت" وجود مؤشرات على ربط الموازنة بقانون السلوك الانتخابي والتصويت عليهما بيوم واحد على حد قولها ". و استبعدت كولي ان يتم ترحيل الموازنة الى الدورة البرلمانية المقبلة مبينة ان" الانتخابات البرلمانية المقبلة ستجري في السابع من اذار المقبل وبعد ذلك سننتظر شهرين او ثلاثة لاعلان النتائج ومن ثم نحتاج الى عام على اقل تقدير من اجل تشكيل الحكومة ولا اعتقد سيكون هناك وقت للنظر في الموازنة لذلك يجب ان تقر الموازنة خلال الدورة الحالية" . من جهته شدد النائب وائل عبد اللطيف على ان "اقرار الموازنة العامة هو ليس من مصلحة الشعب العراقي لانها تعاني من خلل كبير على حد تعبيره مشيرا الى ان الخلل كبير يتمثل بالمنافع والاستهلاك ". وبين عبد اللطيف ان "اقرار الموازنة سيخدم الكثير من السياسيين الذي يتنظرون اقرارها من اجل تعيين عدد كبير من ذويهم خاصة وان الانتخابات على الابواب وهذا سيساعدهم في حماتهم الدعائية". واضاف : ان "احتكار احزاب السلطة لهذا الامر جعل الكثير من البرلمانيين يتردد بالموافقة على اقرار الموازنة. من جهة اخرى انتقد عبد اللطيف ظاهرة عدم حضور النواب الى جلسات المناقشة . واضاف : "ينبغي على رئيس البرلمان ان يجعل توقيع البرلمانيين يتم داخل قاعة الاجتماع لان الغاية من التوقيع بالاساس هو ليس الحضور انما المشاركة لاسيما في الجلسات التي تتضمن قوانين تتعلق بمصير الشعب" . وتابع :" هناك عدد كبير من النواب تجد حضورهم في العواصم العربية اكثر من حضورهم الى مجلس النواب". في المقابل شدد النائب حيدر العبادي على" ضرورة اقرار الموازنة الاتحادية خلال هذه الايام ". واضاف العبادي : ان "الفترة المتبقية غير كافية ولم يعد هناك اي متسع من الوقت للنظر فيها " . -من جانب اخر اكدت عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي ان لجنتها لم تنته من مناقشة قانون الموازنة وستتابع اجتماعها اليوم للتشاور مع الكتل السياسية حول بعض المقترحات الجديدة التي قدمت من قبل لجان اخرى واعضاء اخرين . وقالت شذى الموسوي في تصريح لـ(المدى ) ان "اللجنة لم تنته من مناقشة المقترحات الجديدة ادت الى اثارة بعض المشاكل ". واضافت ان" المقترحات التي اثارت المشاكل هي جديدة ولم تكن ضمن الموازنة الاتحادية مما ادى الى ضرورة التشاور مع الكتل السياسية حول تلك المقترحات التي منها تخصيص مبلغ ( 5 % ) من واردات النفط المصدر بموجب قرار مجلس الوزراء الى المحافظات الحدودية التي يصدر منها النفط ، ومقترح اخر بتخصيص مبلغ نصف دولار عن كل برميل منتج او مستخرج للمحافظة التي ينتج او يستخرج فيها ، بالاضافة الى تخصيص مبلغ نصف دولار عن كل زائر للعتبات المقدسة تخصص الى المحافظات التي توجد فيها الاماكن المقدسة" . واشارت الى "وجود جدل حول امكانية تطبيق مثل تلك المقترحات وهل ان النظام المحاسبي وان النظام المالي يسمح بتطبيق مثل تلك المقترحات وبهذا الشكل العاجل " ولفتت الى ان "كل هذه الامور اثارت الجدل بين اعضاء اللجنة المالية التي تحتاج الى الرجوع الى وزارة المالية لاستشارتها بخصوص هذا الامر" .". من جهته قال عضو اللجنة المالية عن التحالف الكردستاني سامي الاتروشي انه " يوجد خلاف حول بعض النقاط والمقترحات الموجودة في الموازنة الاتحادية ولم تتمكن اللجنة المالية من الانتهاء من تلك النقاط وستكمل يوم غد مناقشة تلك النقاط لتكتب تقريرها وتقدمه الى رئاسة البرلمان". وبين ان "عدم التوصل الى حل لتلك النقاط جعل اللجنة تفكر بالرجوع الى الكتل البرلمانية لتناقشها في هذا الموضوع ومن ثم تعرض على اللجنة المالية".