كشفت وزارة الاتصالات العراقية، يوم أمس الثلاثاء، عن عزمها التعاقد مع القطاع الخاص لمد الكابل الضوئي في أربع محافظات، وفيما عزت السبب إلى عدم توفر الأموال و"تلكؤ" عمل شركاتها، وتوقعت أن يكون إقبال المواطنين "كبيراً" على خدمة الشبكات الضوئية خلال عامين

كشفت وزارة الاتصالات العراقية، يوم أمس الثلاثاء، عن عزمها التعاقد مع القطاع الخاص لمد الكابل الضوئي في أربع محافظات، وفيما عزت السبب إلى عدم توفر الأموال و"تلكؤ" عمل شركاتها، وتوقعت أن يكون إقبال المواطنين "كبيراً" على خدمة الشبكات الضوئية خلال عامين أو ثلاثة لما تؤمنه لهم من "مزايا وخدمات كثيرة تضاهي ما تقدمه شركات الهاتف النقال".
وقال وكيل وزارة الاتصالات أمير البياتي في حديث إلى (المدى برس)، إن "الوزارة تدرس حالياً إمكانية التعاقد مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروع الكابل الضوئي في محافظات بابل وكربلاء والنجف والبصرة"، عاداً أن "تجاوزات المواطنين على الأرصفة والشوارع يعيق تنفيذ المشروع".
وأضاف البياتي، أن "الوزارة اشترطت على الشركات المستثمرة استعمال تقنية الحفر المخفي، نتيجة عجز الدوائر الحكومية المختصة عن رفع تلك التجاوزات"، مشيراً إلى أن "الوزارة تعاقدت قبل أسبوعين، مع شركة أفــق السمـاء لـخدمـات الاتصـالات والانترنت المحدودة، لتشغيل الشبكات الهاتفية الضوئية في جانب الكرخ من العاصمة ومحافظة واسط".
وأوضح وكيل الوزارة، أن "مشروع مد الشبكة الضوئية في المدن العراقية يحتاج جهداً ميدانياً كبيراً وأموالاً طائلة لا تستطيع الدولة تأمينها حالياً"، لافتاً إلى أن "شركات القطاع الخاص تستطيع الحصول على الموافقات اللازمة بنحو سريع للشروع بالعمل، وأن الروتين وآلية العمل في الوزارة وشركاتها بطيئة جداً وقد تسبب بتأخير المشروع".
وأكد البياتي، أن "المدن العراقية كافة بما فيها الأقضية والنواحي، متاحة أمام الشركات الراغبة باستثمار المشروع عن طريق التشغيل المشترك"، موضحاً، أن هنالك "إقبالاً كبيراً من قبل شركات القطاع الخاص لتشغيل الشبكة الضوئية في أنحاء العراق".
وتابع وكيل وزارة الاتصالات، إن "الوزارة حددت في عقودها مع شركات القطاع الخاص سقفاً زمنياً لا بد من الالتزام به، يعتمد على حجم المنطقة المشمولة"، معرباً عن تفاؤله بأن ""يكون إقبال المواطنين كبيراً على خدمة الشبكات الضوئية في غضون عامين أو ثلاثة، وأن تنجح أول تجربة لشركات القطاع الخاص في بناء الشبكة الضوئية، التي تؤمن مزايا كثيرة وخدمات عديدة تهم المواطن تضاهي ما تقدمه شركات الهاتف النقال".
وشدد البياتي، أن "الوزارة وضعت في حسابها أن تكون الأسعار تنافسية بين الشركات من خلال منح المشروع لأكثر من واحدة"، مبيناً أن "الشركات المستثمرة ستؤسس بنى تحتية لأكثر من 15 عاماً ما يجعلها مضطرة لتحديد أسعار مناسبة لجذب المواطنين لخدماتها".
يذكر أن وزارة الاتصالات، توقعت في (الـ28 من كانون الأول 2015)، أن يجلب مشروع الكابل الضوئي 120 مليون دولار سنوياً للخزينة العراقية، فيما أكدت أن المشروع سيكون بالشراكة مع شركتين إحداهما مشرفة عليه.
ويسعى العراق لمدة شبكة من الألياف الضوئية لربط شرقي آسيا بأوروبا عبر أراضيه بما يسهم في تطوير خدمات الاتصالات والانترنت.