وصف موظفون يعملون في مؤسسات حكومية مختلفة أداء مدرائهم بالمتلكئ والمرتبك بسبب ما وصفوه عدم امتلاكهم الخبرة والكفاءة، وافتقارهم للصفات الإدارية التي يجب ان يتمتع بها المدير ما يتسبب بإخفاقات متكررة باتخاذ القرار، ويؤدي بالنتيجة الى فوضى وفساد إداري كبير .
وقال سهيل الرملي ، الموظف في إحدى الجامعات العراقية لـ "المدى" ان "المحاصصة الطائفية والحزبية تحول دون وصول الأشخاص الأكفاء الى المناصب الإدارية والقيادية العليا وان اختيارهم يتم دون الانتباه للكفاءة والخبرة في العمل" .
واضاف الرملي ان "شروط الاداري الناجح هي الموضوعية والحيادية والقدرة على التحمل والصبر والتوجيه وحسن التصرف ومعالجة الموضوع باللحظة الآنية وان يكون ملماً بالقوانين والتشريعات الادارية ويعرف كل صغيرة وكبيرة في المؤسسة التي يعمل بها" .
وتابع "رئيسي في العمل ليس لديه اية خبرة او دراية او قدرة على تحمل المسؤولية ولا يمتلك المواصفات القيادية على الإطلاق واتمنى ان يعرف كيفية قيادة الجماعة والتعامل معهم وكيفية تقسيم العمل والواجبات على الموظفين بطريقة علمية ومهنية، و ان يضع الشخص المناسب في المكان المناسب" .
المحسوبية والكرسي ..
بينما اعتبر الموظف نهاد خيري ان "الإلمام بالإداريات والقوانين واللوائح الموجودة بالإدارة والعمل القيادي، اهم سمات المدير الناجح" . مشيرا الى ان"عملية متابعة المدير لموظفيه مسألة غاية في الاهمية ، لأن الموظف بلا متابعة يتكاسل ولا يؤدي واجباته بصورة صحيحة" . وبين ان "مدير القسم يتعرض للكثير من الحالات والمواقف الآنية، وعليه معالجتها بوقتها، وان يعطي الحل المناسب بالسرعة الممكنة وذلك حسب الخبرة المتراكمة والدراية بالقوانين والأنظمة" .واشار خيري الى ان " المحسوبية هي من توصل المدير في الوقت الحاضر الى هذا الكرسي وليس هنالك موضوعية عند اختيار المدير" .
وبين ان"المدير العام يقوم بتعيين رؤساء الأقسام ومدراء الدوائر الفرعية عن طريق محاصصة حزبية اوعن طريق العلاقات والمحاباة أو أقاربه أو هم بنفس الحزب ولا اهتمام بالكفاءة ويجب ان يتحمل المسؤولية والأعباء، وان يحب وظيفته وان يحب ان يخدم الناس لا العكس" .
واكد ان"الخبرة تكون عن طريقين ، الممارسة ودورات التطوير ونشاهد الايفادات لتطوير مهاراتهم القيادية كثير لكن لا نرى نتائجها على ارض الواقع"..
مواصفات مطلوبة ..
أستاذ الإدارة في الكلية التربوية المفتوحة الدكتور محمد العامري بين في تصريح لـ "المدى" ان هنالك مواصفات خاصة للمدير الناجح ومعايير صارمة ينبغي ان تتوفر عند اختيار المدراء في كل المؤسسات من دون استثناء وهذا هو المفتاح الأول للنجاح والتغيير في المؤسسات الحكومية، وان يكون الامر بعيدا عن العلاقات الإنسانية والمحاباة لأنها تفرز نوعا من المشاكل والعثرات في الإجراءات الإدارية التي تتسبب في كثير من المشكلات" .
وبين العامري ان " الصفات التي يتمتع بها المدير تقسم الى : صفات من حيث التعامل، فيجب ان يكون تعامل الرئيس مع مرؤوسيه مبنيا على الاحترام والصدق والفهم المتبادل والصراحة وحسن المتابعة في تفويض الصلاحيات وان يتابع الامور أولا والابتعاد عن الهفوات ومعالجتها لاحقا، اما حيث الأفكار، فيجب ان يهتم بأفكار موظفيه ويطورها وينسبها لهم ولا يسرق أفكارهم وينسبها لنفسه، اما من حيث العمل فيجب ان يكون همه الوحيد هو النجاح بالمهام الموكلة اليه وليس الإمساك بالكرسي، ويجب ان يحترم العاملين ويتعامل معهم بشكل اخوي، ولا ينسب العمل الى شخص واحد بل تكون المشاركة من قبل الجماعة، وان نجاح العمل هو نجاح الكل وليس نجاح الإدارة وحدها ".
يجب ان يتكلم موظفيه بصوت لائق وهادئ، وأول شيء يبدأ به عند الاجتماع بموظفيه هو الاستماع لهم، وان لا يملي عليهم وان يصغي الى آراءئهم ومقترحاتهم" .
واكد ان " المنظومة الادارية بحاجة الى اعادة نظر ويجب مراعاة الشروط الصحيحة في عملية اختيار المدراء وتقييم أدائهم " .
رأي قانونية البرلمان
من جانبه اكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب عادل فضالة في تصريح لـ "المدى"، ان "آلية تغيير مدراء الأقسام ومدراء الشعب, وما دون المدراء العامين الية مطبقة وموجودة في نظام موظفي الدولة والانضباط العام"، موضحا ان"الدرجات الوظيفية تبدأ بمعاون ملاحظ ثم ملاحظ ، ثم رئيس ملاحظين ومدير، ومن الممكن لأصحاب هذا الدرجات ان يشغلوا منصب رئيس القسم او مدير شعبة" .
وبين ان "المعايير التي يخضع لها الموظف للتعيين كمدير قسم أو مدير شعبه هي: عدد سنوات الخدمة لهذا الموظف وخبرته في العمل بهذا الاختصاص والدرجة الوظيفية، وفي حال عدم وجود موظف بهذه المواصفات يمكن النزول إلى الدرجة الأدنى مثلا في حال عدم وجود رئيس ملاحظين في الدائرة المعينة ممكن النزول الى درجة الملاحظ لشغله المنصب وكذلك من الممكن استقدام موظف آخر من مؤسسة مماثلة لشغل هذا المنصب في حال عدم وجود اي شخص يحمل مثل هذه المواصفات".
وشدد على وجود "الكفاءة والخبرة لشغل المناصب الادارية خدمة للصالح العام ومن اجل النهوض بواقع المؤسسات الحكومية" . وبين ان "الخروقات التي تحدث في بعض الدوائر الحكومية يجب معالجتها بالسرعة الممكنة، وان يكون التكليف للمنصب وفق الضوابط التي حددها القانون" .
واضاف ان " الفساد الإداري المستشري في مؤسسات الحكومة لايخفى على الجميع وربما هناك موظف يستحق المنصب ويستبعد منه بسبب المحسوبية أو المنسوبية أو الفساد إداري لكن هذا الأمر محدود" حسب وصف النائب .
