حتى لحظة انتهاء قراءة رئيس الوزراء لكلمته الأخيرة، التي سلم فيها رئاسة البرلمان مظروفه المغلق على أسماء الكابينة الوزارية، وليس انتهاء عند لحظة اصلاحية بعينها، ظل الحديث أسير السياسة وتشكيل الوزارة، صعود ونزول هذا وذاك.لكن، بدا لنا أن جملة الإصلاحات ظلت تعمل ضمن سقف المشكلة، دون الهبوط فيها الى القعر والتعرف على ما يمكن أن يكون فاعلا في الحل، أو معرقلا له، إذ لا معنى لأي فعل إصلاحي ما لم يستغـُر أصل المشكلة.
  قد يكون بمستطاع السيد العبادي تشكيل وزارته الجديدة، بافتراض حصوله على تعاون الكتل السياسية والبرلمان وتأييدهم الخطوة هذه، لكن، يا ترى هل ستتخلى الكتل عن وجودها السياسي في الوزارات، والذي تأسس من خلال الوكلاء الأقدمين والوكلاء والمدراء العامين وشبكة الموظفين الذين تم تعيينهم، وتنعموا بما تفضل عليهم هؤلاء؟ وهل يقنع السيد العبادي نفسه بمرحلة ما بعد المحاصصة، والتي ستفقد بموجبها الكتل تلك جملة منافعها السياسية والمالية والشخصية والانتخابية أخيراً؟ أسئلة كهذه يستحضرها المواطن البسيط، بعد أن شاهد ووقف بأم عينيه على طرائق استحواذ الحزب هذا على الوزارة هذه، والحزب ذاك على الدائرة تلك. وهكذا.
  ولكي نذهب بخطوة أكبر في قراءتنا لما بعد تشكيل الوزارة، وندخل وزارة النفط مثلاً، لما تشكل من أهمية في استعادة العراق لثقله المالي، وبما يعاضده على إعادة بناء اقتصاده في المرحلة الحرجة هذه، ونستل ملفاً مهما من ملفاتها، ألا وهو جولة التراخيص النفطية، والتي تحدثت وسائل الإعلام عن أكبر صفقة فساد في العالم قام بها وزير النفط الأسبق حسين الشهرستاني ومن معه . ترى، مَن سيكون بمقدوره أن يعيد لنا الحق العراقي في إدارة مواردنا النفطية، التي أُنتهبت ضمن عقود وبنود جولات التراخيص النفطية سيئة الصيت، ومن سيكون قادرا على الدخول الى مواقع الشركات الاجنبية ليطلع على عمليات الهدر العظمى، التي تتم في حقول البصرة وميسان والناصرية والكوت؟ إذا ما علمنا بان تنقلات فريق من الخدم والطباخين الاسيويين بين حقل النفط وكرفان المطعم، وهي منطقة محمية 100% تكلف الدولة العراقية آلاف الدولارات يوميا، وأن سيارة مدرعة بطاقهما الأمني، والمتبنى من قبل إحدى شركات الحمايات ترافق عاملاً  بدرجة وظيفية دنيا من هؤلاء الى حيث يتنقل تحمل الحكومة العراقية وبكلفة تقدر بالشدّات من الدولارات؟!
  وإذا أردنا إصلاح قطاع الزراعة كمثال آخر، ترى ما الذي ستفعله وزارة الحكومة الجديدة وبوزيرها المجتهد الجديد في البصرة على وجه التحديد، بعد أن فقدنا الارض في الزبير والفاو وأبي الخصيب وشط العرب والقرنة والمدينة وتلوثت المياه وما الذي سيفعله بحق الذين تسببوا بضياع مئات الآلاف من الهكتارات الزراعية في حملات التجريف والردم المستمرة الى اليوم؟ أما إذا انسحبنا في الحديث عن القضاء والهيئات المستقلة وقطاعات الكهرباء والماء والصحة والتعليم والخدمات وما آل اليه المجتمع من انحدار في الجهل والمرض والتشدد وكراهية الحياة وتراجع اهتماماته في تذوق قيم الحياة، من خلال استخفافه بنظم الجمال العامة والتي منها الحب وقبول الأخر المختلف والتحرر من عبودية الماضي ونبذ الخرافة والتوجه الجاد المثمر لتأسيس معاني الحياة الكبرى، سعيا وراء دخوله العالم متخذا من العلم والمعرفة سنداً، لا من الأساطير.. الخ.فسنقف على الطامة الكبرى.
مهمة انقاذ العراق مما وقع فيه على أيدي هؤلاء، الفاشلين، الفاسدين واللصوص ستكون صعبة ما لم يتم الزج بهم في السجون، وتغييبهم في الظلمات، لأنهم مَن أسسوا الظلام بيننا، مالم تتنبه منظمات المجتمع المدني وقوى الخير والتقدم، ما لم تتضافر جهود العراقيين في التيارات المدنية تحديداً على إسناد ذلك؟