أعلنت وزارة التخطيط العراقية، يوم امس الأحد، عن ارتفاع معدل التضخم خلال شهر شباط الماضي، بنسبة 0.1%، ومعدل التضخم السنوي بنسبة 1.5%، وعزت الاسباب إلى التأثر بارتفاع الأرقام القياسية لعدد من الأقسام ومنها أقسام الملابس والأحذية والسكن والاتصال، فيما أ

أعلنت وزارة التخطيط العراقية، يوم امس الأحد، عن ارتفاع معدل التضخم خلال شهر شباط الماضي، بنسبة 0.1%، ومعدل التضخم السنوي بنسبة 1.5%، وعزت الاسباب إلى التأثر بارتفاع الأرقام القياسية لعدد من الأقسام ومنها أقسام الملابس والأحذية والسكن والاتصال، فيما أكدت أن المسح لم يشمل محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين لصعوبة الأوضاع الأمنية فيها.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي ،في بيان تلقت (المدى برس) نسخة منه، إن "مؤشرات التضخم خلال شهر شباط الماضي، ارتفعت بنسبة 0.1%، بعد أن شهدت انخفاضاً في الشهر الأول من العام الحالي بنسبة 0.6%، فيما شهد معدل التضخم السنوي هو الآخر ارتفاعاً في الشهر المذكور بالمقارنة مع الشهر ذاته من العام المنصرم 2015 بنسبة 1.5%"، مبيناً أن "المعدل كان قد انخفض في المدة من كانون الثاني 2015، إلى كانون الثاني 2016 بنسبة 1.6%".
وعزا الهنداوي اسباب ارتفاع مؤشر التضخم الشهري إلى "التأثر بارتفاع الأرقام القياسية لعدد من الأقسام ومنها أقسام الملابس والأحذية، والسكن، والاتصال التي ارتفعت أسعارها بنسبة 0.2% لكل منها، كما ارتفعت أسعار قسم الصحة بنسبة 0.8% وقسم الترفيه بنسبة 0.7%"، عاداً أن "ارتفاع مؤشر التضخم السنوي مقارنة بشهر شباط 2015 قد جاء بسبب ارتفاع أسعار قسم المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.1% وارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 1.9%، وقسم التبغ بنسبة 7%".
وتابع الهنداوي أن "أسعار اغلب الأقسام شهدت ارتفاعاً في معدلاتها خلال شهر شباط الماضي، ما تسبب بارتفاع مؤشر التضخم بالمقارنة مع شهر شباط من العام الماضي 2015"، لافتاً إلى أن "أسعار قسم التجهيزات والمعدات المنزلية ارتفعت بنسبة 1.7%، وأسعار قسم الصحة ارتفعت بنسبة 6.7%".
وأكد الهنداوي أن "أسعار قسم الاتصال شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في معدلاتها خلال شهر شباط الماضي، وصل إلى 10.5%، فيما بلغ ارتفاع أسعار قسم النقل (4.2%)، فيما ارتفعت أسعار قسم التعليم بنسبة 5.8%، وأسعار قسم المطاعم بنسبة  3.3%، مؤكداً أن "مسح الأسعار لم يشمل محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين لصعوبة الأوضاع الأمنية فيها".
ويشكو العراق من ضعف إيراداته المالية بسبب تراجع أسعار النفط وزيادة مصروفاته التي جاء الجانب العسكري على رأسها، ما جعل الحكومة تلجأ إلى التقشف كأحد الحلول التي اتخذتها لمواجهة الوضع
الاقتصادي للبلاد.