لندن / وكالاتيمثل عام 2010 فرصة سانحة للشركات الخليجية لتعمل على تصدير معرفتها وخبراتها إلى العراق، وفقاً لشركة عالمية متخصصة باستشارات الأعمال. إذ ترى شركة "كونترول ريسكس" أن التحسّن الملحوظ في الأجواء الأمنية والوضع السياسي في بغداد يعني أن الباب أصبح مفتوحاً في هذه الدولة الواقعة شمال الخليج العربي لاستقبال عدد من القطاعات وليس فقط قطاع الطاقة.
 وفي هذا الصدد، ذكر محلل للشؤون العالمية في الشركة، جوناثان وود "أظهرت الجولة الثانية من عروض الحقول النفطية أن كلاً من الحكومة العراقية والشركات الأجنبية مروا بعملية التعلّم". "تعلمت الحكومة العراقية كيفية استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر بفاعلية أكبر، وتعلمت الشركات الأجنبية تقديم صفقات وهوامش أرباح تتسم بقدر أكبر من الواقعية". وقال "وود" أن النفط لا يشكل مجال الاهتمام الوحيد حيث فازت الشركات بعقود في مجالات توليد الطاقة الكهربائية والاتصالات والخدمات المالية واللوجستية والاسمنت والبناء. وكانت دراسة صادرة حول الأشهر التسعة الأولى من عام 2009 قد أشارت إلى أن الإمارات تعد أكبر مستثمر أجنبي في العراق بوصول استثماراتها فيه إلى 37 مليار دولار، وهو ما يمثل نحو ربع جميع الاستثمارات العالمية خلال تلك الفترة. وأضافت الدراسة التي أجرتها شركة "دنيا فرونتير" للاستشارات أن الدولة الخليجية الأخرى التي لها استثمارات كبرى في العراق هي الكويت التي بلغت قيمة استثماراتها في تلك الفترة 6.8 مليارات دولار.