أكدت بعثة صندوق النقد الدولي للعراق، يوم امس الثلاثاء، وجود تفاوت بكميات الصادرات النفطية العراقية المقدرة في موازنة عام 2015 المنصرم، مع المتحقق فعلاً منها، مبينة أن ذلك "لن يؤثر" على حصول العراق على التمويل الدولي المرتقب، فيما اشار خبير اقتصادي ال

أكدت بعثة صندوق النقد الدولي للعراق، يوم امس الثلاثاء، وجود تفاوت بكميات الصادرات النفطية العراقية المقدرة في موازنة عام 2015 المنصرم، مع المتحقق فعلاً منها، مبينة أن ذلك "لن يؤثر" على حصول العراق على التمويل الدولي المرتقب، فيما اشار خبير اقتصادي الى ضرورة وضع خطط بعيدة المدى تتطابق مع موارد الدولة ونفقاتها الحقيقية.

وقال رئيس البعثة، كريستيان جوز، ردا على سؤال لـ(المدى برس)، بشأن التفاوت في كمية الصادرات النفطية العراقية بين المقدر منها في الموازنات الاتحادية والمتحقق فعلاً، إن "الصندوق لاحظ ذلك وقدم النصح للحكومة العراقية بشأنه وقد أخذت به".
وأضاف جوز، أن "الموازنة العراقية لعام 2015 المنصرم، قدرت الصادرات النفطية بثلاثة ملايين و300 ألف برميل يومياً، بسعر تصدير قدره ٥٦ دولاراً للبرميل، في حين أن المتحقق في تلك السنة كان ثلاثة ملايين برميل يومياً بسعر معدله ٤٨ دولاراً للبرميل"، مبيناً أن "الصندوق نصح السلطات العراقية بتقليص النفقات في ضوء انخفاض الواردات مقارنة بما هو مقدر في الموازنة حيث التزمت الأخيرة بذلك".
وبشأن مدى تأثير ذلك على التمويل المرتقب من الصندوق للعراق، نفى رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للعراق، أن "يؤثر ذلك على التمويل".
وأكد جوز، أن "الصندوق اتفق مع السلطات العراقية بشأن برنامج التمويل وآليات مراقبته في تشرين الثاني 2015 المنصرم، للمساعدة في التعامل مع انخفاض أسعار النفط"، عاداً أن "التنفيذ الناجح للبرنامج يمهد لإمكانية حصول العراق على التمويل الذي يحتاجه".
من جهته قال الخبير الاقتصادي محمد عبد اللطيف العاني في حديث لـ"المدى"، ان "عام 2015 شهد اولى الخطوات التقشفية الاجبارية نتيجة تفاقم ازمة اسعار النفط بشكل تدريجي الذي دفع الحكومة الى تقليص بعض مصروفاتها غير الضرورية".
واضاف ان "تصورات المؤسسات المالية الدولية تجاه الاقتصاد العراقي لا تتطابق مع واقع موارده المالية التي يقدرها للاسف البرلمان بشكل لا ينسجم مع الازمة المالية التي يشهدها البلد منذ نهاية عام 2014".
وأوضح العاني ان "اللجان البرلمانية المختصة تضع موازنة تخطيطية على الورق فقط، بمعنى انها لا تعكس الواقع الحقيقي لأرقام الواردات المالية نتيجة بيع النفط التي يقابلها المصروفات الكاملة للدولة، لذلك نلاحظ وجود خلل كبير في موازنات البلاد على مدى السنوات السابقة".
وبين ان "العراق يفتقر لخطط اقتصادية بعيدة المدى، تثبت من خلالها معدلات لمجموع الاموال الداخلة للبلد من مختلف الموارد، وكذلك تحديد النفقات العامة للمؤسسات الحكومية بصورة دقيقة لمعالجة عمليات الاهدار المالي التي اصبحت ثقافة يومية".
واكد العاني ان "نصائح صندوق النقد غير ملزمة للعراق، لكنها تمثل ركيزة اساسية في عملية بناء الثقة المترابطة بين الاقتصاديات العالمية والاقتصاد المحلي لتقديم المساعدات المالية في ظل الازمات التي يواجهها العراق مستقبلا".
يذكر أن مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، أكد في (الأول من نيسان 2016 الحالي)، على جدية المجتمع الدولي في مساعدة العراق وتمكينه من مواجهة "الضائقة المالية" الحالية، وفي حين بيّن أن صندوق النقد الدولي يعتزم تأمين "مظلة مالية عالمية" للعراق من خلال إقراضه قرابة 16 مليار دولار، عد أن ذلك يدعم "مصادقة" بغداد ويشكل ضمانة تتيح للمجتمع المالي الدولي منحها المزيد من القروض الميسرة والمساعدات.
وكان صندوق النقد الدولي (IMF) The International Monetary Fund، رجح في، (الثلاثين من آذار 2016)، إمكانية الموافقة على إقراض العراق 15 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، خلال حزيران المقبل، وفي حين بين أنه سيقدم خمسة مليارات منها على أن تؤمن الباقي المؤسسات المالية الأخرى والمانحون، أكد أن العراق سيحصل على خمسة مليارات خلال العام 2016 الحالي، والباقي عند نهاية مدة الاتفاقية.
وكان وزير المالية، هوشيار زيباري،  قد توقع في 30 آذار 2016، تلقي العراق معونات مالية من مانحين ومنظمات مالية قدرها ستة مليارات و400 مليون دولار خلال العام 2016 الحالي.
وكان مظهر محمد صالح، أكد في حديث إلى (المدى برس)، في (الـ26 من كانون الثاني 2016)، أن العراق اتفق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض ميسرة طويلة الأمد، لتنفيذ مشاريع تنموية، مبيناً أن الصندوق قيد من بين شروط أخرى، مصروفات الحكومة، وعدل بعض الإجراءات المتعلقة بسياساتها الاقتصادية، في حين عد خبير اقتصادي أن "الأهم" من تلك القروض هو معرفة المبالغ التي سيتم الحصول عليها خلال عام 2016 .
وكان العراق أعلن في (الـ13 من كانون الثاني 2016)، عن موافقة صندوق النقد الدولي على تمويل العجز بالموازنة من خلال السحب من احتياطيات العملة الصعبة، مبيناً أن ذلك يعني خفض تلك الاحتياطيات من 59 مليار دولار نهاية تشرين الأول 2015 المنصرم، إلى 43 ملياراً خلال العام الحالي.