بغداد/ متابعة المدى-وكالاتأكد وزير النفط حسين الشهرستاني ان العراق سيكون في مقدمة الدول المنتجة للنفط بعد تنفيذ العقود التي تم الاتفاق عليها في جولتي التراخيص الاولى والثانية. فيما وقع العراق أمس الجمعة بحسب رويترز العقد النهائي مع مجموعة تقودها شركة ايني الايطالية النفطية العملاقة لتطوير حقل الزبير الذي يبلغ حجم احتياطياته أربعة مليارات برميل.
وحددت ايني وشريكتاها اوكسيدنتال بتروليوم الامريكية وشركة كوريا الجنوبية للغاز (كوجاز) المستوى المستهدف للانتاج من الحقل عند 1.2 مليون برميل يوميا. وفازت المجموعة بحق تطوير الحقل العام الماضي بعد أول مزاد يجريه العراق على عقود النفط منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003. ولم تتم ترسية عقد حقل الزبير في البداية خلال المزاد الذي أجري في يونيو حزيران لكن جرى التوصل لاتفاق خلال مفاوضات لاحقة. وسيحصل الكونسورتيوم على دولارين عن كل برميل بموجب العقد. وصفقة حقل الزبير واحدة من سلسلة أبرمها العراق العام الماضي من شأنها أن تنقله الى المركز الثالث من المركز الحادي عشر بين الدول المنتجة للنفط بطاقة انتاجية تبلغ 12 مليون برميل يوميا في غضون نحو ست سنوات كما يمكن أن توفر له مليارات الدولارات التي يحتاجها لاعادة الاعمار بعد سنوات من الحرب والانهيار الاقتصادي. و قالت كوجاز في وقت سابق انها سوف تستثمر 6.5 مليارات دولار في تطوير الحقل. وتأتي الصفقة في اطار مساعي كوريا الجنوبية لاستثمار 12 مليار دولار في مشروعات للنفط والموارد في الخارج هذا العام لدعم اقتصادها الذي يعتمد على الصناعات التحويلية. ويذكر ان وزارة النفط نظمت خلال شهري حزيران وكانون الاول الماضيين جولتي التراخيص الاولى والثانية لتطوير الحقول النفطية . وقال الشهرستاني بحسب وكالة الصحافة المستقلة (إيبا) ان العقود التي تم الاتفاق عليها وتوقيعها مع الشركات النفطية سترفع سقف الانتاج الى 12 مليون برميل في اليوم ناهيك عن أن الحقول الأخرى ستضع العراق في مقدمة الدول المنتجة للنفط . واضاف كما انها ستحقق للعراق إيرادات تمكنه من إعادة الأعمار وتوفير الخدمات والسكن ورفع المستوى المعيشي للمواطن العراقي ، بالإضافة الى انها ستضع العراق بشكل آخر على الخريطة السياسية العالمية ،ليكون هو الاول في سوق الطاقة في العالم ،بما يجعله المتحكم الاول في أسعار النفط العالمية. وأعرب الشهرستاني عن استغرابه من ان يكون العالم مبهورا بما حصل في العراق في جولتي التراخيص بما فيه الدول اليسارية في امريكا الجنوبية التي طلبت الاستفادة من تجربة العراق لكي يساعدها بحماية حقوقها من الشركات النفطية في الوقت الذي يتعجل فيه السياسي العراقي ويقلل من معرفة ومصداقية السياسي والإعلامي العراقي. وأوضح وزير النفط ان وزارته قد خاضت جولة صراع صعبة مع الشركات النفطية من اجل ان تحقق ما توصلت اليه وضمان حقوق العراق في ثروته النفطية. واشار الى ان هناك خلافات مهمة بين جولة التراخيص الاولى وجولة التراخيص الثانية تمثلت بكون الجولة الاولى شملت حقول منتجة ،لكن إنتاجها لم يكن بالمستوى المطلوب وكنا بحاجة الى إنعاشها وزيادة إنتاجها وعدم ترك النفط في الارض. فيما كانت جولة التراخيص الثانية لحقول مكتشفة لكنها غير مطورة لذا فقد اختلفت صيغة العقود . وبين الشهرستاني انه كانت شركات النفط في الجولة الاولى تأمل ان تضغط على العراق بخصوص الاسعار المتداولة او لطبيعة الشروط المتعارف عليها في السوق العالمية ،حيث كانت تتم عن طريق عقود مشاركة وهو الحاصل في الدول العربية الان. ولفت الى ان الجولة الاولى شهدت ترقبا من قبل الشركات وعدم الاندفاع بمستوى الاسعار المنخفض او الموافقة على الشروط التي وضعها العراق في عقد الخدمة ذاته. واكد الشهرستاني ان الوزارة كانت متحسبة لهذا الواقع ، واصفا الفترة التي مرت بين جولة التراخيص الاولى وجولة التراخيص الثانية بانها كانت "فترة لي أذرع" وان كانت الوزارة ستعيد النظر بالشروط التي وضعتها وترفع سقف الاسعار. وكشف عن ان لجاناً متخصصة في مجلس الوزراء رفعت تقريرا بضرورة اعطاء الوزارة صلاحية التفاوض ورفع الاسعار وقد صدر قرار بذلك ،وكانت الشركات تأمل ان تغير الوزارة نظرتها وترفع سقف الاسعار بما يحقق للشركات ارباحها . واوضح ان الوزارة كانت لديها ثقة كاملة ومعرفة بالوضع ،ورغم ان الاسعار التي وضعتها كانت منخفضة لكن كانت تترك هامشاً صغيراً للربح ،لذا بقيت الوزارة مصرة على موقفها باعتباره مجزياً للشركات ويحفظ للعراق حقوقه بثروته الوطنية. وبين ان الشركات عندما اقتنعت بموقف العراق الثابت جاءت في الجولة الثانية وهي مستعدة للقبول بهذه العقود وتأمل بحدود غير مألوفة للاسعار في انتاج النفط ،ما جعل من جولة التراخيص الثانية جولة تنافسية بمعنى الكلمة ،وحققنا اسعاراً احدثت هزة في الصناعة النفطية.