أكد عضو بمجلس إدارة البنك المركزي العراقي، يوم امس الاربعاء، دعم التوسع بالمصارف الإسلامية لتلافي حرج الكثير من المواطنين التعامل مع المصارف التجارية، في حين دعا مصرفي إلى دمج شركات التحويل المالي لتكون مصرفاً مستقلاً يكون "أكثر قوة" ، عد وجود "عدد ه

أكد عضو بمجلس إدارة البنك المركزي العراقي، يوم امس الاربعاء، دعم التوسع بالمصارف الإسلامية لتلافي حرج الكثير من المواطنين التعامل مع المصارف التجارية، في حين دعا مصرفي إلى دمج شركات التحويل المالي لتكون مصرفاً مستقلاً يكون "أكثر قوة" ، عد وجود "عدد هائل" من المصارف الإسلامية "سابق لأوانه" في ظروف البلد الحالية،
وكانت وزارة التجارة، قد أعلنت في،(الـ23 من شباط 2016)، عن تغيير نشاط ست شركات للتحويل المالي إلى مصارف إسلامية، مبينة أن ذلك تم بموجب قانون المصارف الإسلامية وقانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل، وموافقة البنك المركزي العراقي.

البنك المركزي: دعم التوسّع بالصيرفة الإسلامية
وقال عضو مجلس إدارة البنك المركزي العراقي، أحمد بريهي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "قرار تغيير نشاط الشركات الست إلى مصارف إسلامية جاء لتشجيع أصحاب شركات التحويل المالي على تأسيس مصارف"، عاداً أن من "الأفضل التعامل مع مصرف أكثر من المؤسسات المالية الأخرى".
وأضاف بريهي، أن "قانون المصارف الإسلامية الذي أقره مجلس النواب في (الأول من تشرين الاول 2015 المنصرم)، جاء استجابة لطلب الذين يعملون بالمصارف الإسلامية"، مشيراً إلى أن "قانون المصارف، وحتى ذلك الخاص بالبنك المركزي العراقي، لا يُقدم الكثير من الأسس القانونية لعمل المصارف الإسلامية كونها تختلف عن التقليدية التي نسميها التجارية، والقانون يهيّئ لهم بيئة قانونية وعامة
مناسبة".
وأوضح عضو مجلس إدارة البنك المركزي العراقي، أن "البنك المركزي قرر عدم دخول المصارف الإسلامية نافذة بيع العملة الأجنبية"، عازياً ذلك لأن "لا يكون الدافع من تأسيس المصارف الإسلامية الاستفادة من تلك النافذة ،لأن الكثير من المتابعين يرون أن المصارف أصبحت تعتمد على أرباح التعامل مع نافذة بيع العملة الأجنبية وأهملت وظائفها الأصلية".
مدير مصرف إسلامي: الأجدر دمج شركات التحويل المالي لتكون مصرفاً مستقلّاً قوياً
بالمقابل دعا المدير التنفيذي للمصرف الوطني الإسلامي، إلى دمج شركات التحويل المالي لتكون مصرفاً مستقلاً يكون "أكثر قوة وسلامة" في العمل المصرفي، لأن من السابق للأوان وجود مثل هذا "العدد الهائل" من المصارف الإسلامية في ظل ظروف البلد الحالية.  
وقال المدير التنفيذي للمصرف الوطني الإسلامي، صادق الشمري، في حديث إلى (المدى برس)، إن "قرار البنك المركزي العراقي تحويل شركات التحويل المالي إلى العمل المصرفي الإسلامي، يهدف لبناء قاعدة سليمة وقوية لعمليات التمويل الإسلامي في إطار ستراتيجية واضحة المعالم ورؤية خاصة، بعد أن أصبحت المصارف الإسلامية حقيقة ملموسة ذات نمو متسارع عالمياً بنسب زادت بحدود 17 بالمئة بإجمالي موجودات تجاوزت الترليوني دولار في العالم".
وأضاف الشمري، أن من الضروري "زيادة رؤوس أموال المصارف الإسلامية المستحدثة إلى 250 مليار دينار لتمارس جميع الأنشطة وشراء موجودات"، مستدركاً "لكن أمام تلك المصارف تحديات كبيرة منها عدم توافر الملاكات الفنية القادرة على ابتكار منتجات جديدة في الصيرفة الإسلامية، أو تلك القادرة ومؤهلة في البنك المركزي ذات الخبرة في الصيرفة الإسلامية وبالمنتجات التي تقدمها، فضلاً عن عدم توافر أنظمة مصرفية ملائمة للعمل المصرفي الإسلامي".
واتهم المدير التنفيذي للمصرف الوطني الإسلامي، البنك المركزي العراقي، بأنه "ما يزال يتعامل مع المصارف الإسلامية بالآلية نفسها التي يتعامل بها مع المصارف التجارية بشأن الاحتياطي القانوني ونسبة السيولة ونسبة الائتمان إلى رأس المال، ونسبة الائتمانات إلى الودائع و التخصصات الأخرى والخضوع للضرائب من عدمها"، محذراً من "وجود مصارف إسلامية كثيرة في ظل ركود اقتصادي وهيمنة المصارف الحكومية على القطاع المصرفي، إذ إن الاخيرة تحتكر بحدود 94 بالمئة من التعاملات المصرفية وحجم الودائع".
وعدّ الشمري، أنّ من "السابق لأوانه أن يكون في الساحة المصرفية العراقية مثل هذا العدد الهائل من المصارف الإسلامية، لأنّ من الأجدر أن تندمج شركات التحويل المالي لتكون مصرفاً مستقلاً يكون أكثر قوة وسلامة في العمل المصرفي".

خبير مالي: لا بدّ من خضوع أيّ مصرف جديد لرقابة مشدّدة من البنك المركزي
بالمقابل طالب خبير مالي بضرورة "خضوع أي مصرف جديد سواء كان تجارياً أم إسلامياً، إلى رقابة شديدة من قبل البنك المركزي العراقي لاسيما في ظل الأزمة الحالية التي تعيشها البلاد.
وقال باسم جميل أنطون، في حديث إلى (المدى برس)، إن "القطاع المصرفي في وضع لا يحسد عليه ويعاني الإجهاد وعدم التجانس والتلكؤ بسبب ضعف الرقابة عليه وعلى شركات التحويل المالي"، معتبراً أن "التوسع مطلوب بالنشاط المصرفي ،لأنه لا يسد حاجة المواطنين إذ أن هنالك مصرفاً واحداً لكل 40 ألف مواطن، في حين أن النسبة ينبغي أن تكون مصرفاً واحداً لكل عشرة آلاف شخص".
ورأى أنطون، أن "بعض المصارف الموجودة لا تستحق أن تكون مصارف ولا تقوم بواجباتها، وسخرت لخدمة العوائل أو الأشخاص الذين أسسوها، من دون أن تقدم الخدمة المطلوبة للمواطنين"، مبيناً أن "الالتباسات الحاصلة في عمل بعض المصارف حالياً ناجمة عن التزوير الكبير التي قامت به في مجال تحويل الأموال".
وأكد الخبير المالي، على ضرورة "خضوع أي مصرف جديد سواء كان تجارياً أم إسلامياً، إلى رقابة شديدة من قبل البنك المركزي العراقي لاسيما في ظل الأزمة الحالية التي تعيشها البلاد، التي تتطلب مزيداً من اليقظة والترقب للوضع المالي".
وبدأت نشاطات المصارف الإسلامية في العراق منذ عام (1993) عند تأسيس أول بنك اسلامي في العراق يدعى (مصرف العراق الاسلامي)، بينما بلغ عدد المصارف التي تداول نظام الصيرفة الاسلامية تسعة مصارف بينها مصرف خارجي وآخر خليجي فتح فرعاً له في العراق.
يذكر أن النظام المصرفي في العراق يتكون من (54) مصرفاً فضلاً عن البنك المركزي وتتوزع حسب الملكية بين (7) مصارف حكومية و(23) مصرفاً تجارياً خاصاً بضمنها (9) مصارف إسلامية إضافة الى (15) فرعاً لمصارف أجنبية.