ضمن فعاليات اليوم السادس لمعرض اربيل الدولي للكتاب ، اقيمت ندوة حوارية حول الاصلاح  السياسي ومستقبل العراق شارك فيها كل من د. جورج بوسطن ، نائب ممثل الامين العام للامم المتحدة، د. فارس كمال نظمي، ود. هوشيار مظفر، والناشط المدني والسياسي جاسم الح

ضمن فعاليات اليوم السادس لمعرض اربيل الدولي للكتاب ، اقيمت ندوة حوارية حول الاصلاح  السياسي ومستقبل العراق شارك فيها كل من د. جورج بوسطن ، نائب ممثل الامين العام للامم المتحدة، د. فارس كمال نظمي، ود. هوشيار مظفر، والناشط المدني والسياسي جاسم الحلفي. قدم الندوة وادارها الاعلامي حامد السيد الذي استهلها: ان مفردة الاصلاح بدأت تظهر في الشأن السياسي العراقي صيف 2015 وازدادت قوتها مع ارتفاع درجات الحرارة التي رافقتها أزمة في التيار الكهربائي. مردفا: الامر الذي جعل المرجعية تكلف رئيس الوزراء حيدر العبادي بالقيام بحملة اصلاحات من شأنها ان تسهم في إسكات الشارع العراقي. مستدركا: لكن العبادي تأخر في اجراء تلك الاصلاحات الامر الى جعل المرجعية تسحب نفسها من العملية السياسية بأكملها بعد ان بحّ صوتها ، كما قال ممثلها في كربلاء.
واضاف السيد: وسط ذلك دخل مقتدى الصدر الى الساحة التي باتت شبه خالية ليحل محل المرجعية مطالبا بالاصلاح بعد ان هتف التيار المدني بنفس الشيء قبل مطالبة الصدر هذه بما يقارب العام. مبينا : الاحتجاجات الاخيرة قرب المنطقة الخضراء شكلت قلقا للكثيرين ما دفع البعض للتساؤل : ماذا يريد المعتصمون. ولايوجد مفهوم واضح للإصلاح .
مستقبل الإصلاح
نائب ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق جورج بوسطن اوضح في حديثه ان مستقبل الاصلاح في العراق مجهول وليس فقط غامضا كما نرى. مضيفا: ان الامم المتحدة هي رفيقة لكل العراقيين ولن تتركهم وهي حاضرة في جميع أزمات البلد. لافتا: ان البلد يخرج اقوى بعد كل أزمة.
واضاف بوسطن: علينا ان لا ننسى الانجازات التي تحققت في المرحلة السابقة , كما اننا نشاهد اليوم مفارقة ايجابية ان تكون هنالك مظاهرات سلمية تتمتع بدعم حكومي. لافتا الى ان ما يجري في العراق هو عمل عراقي 100 % . مردفا: نرى ان الاصلاح ضرورة قاطعة لابد منها ونؤيد وندعم جميع عمليات الاصلاح.
وبشأن ما اذا كانت الاصلاحات ستختزل السلطة لجهة معينة، قال بوسطن: على العكس تماما الحكومة تتجه بالاتجاه الصحيح. مضيفا: في الامس سمعت حديثا لرئيس الوزراء يدعو الى التفاؤل وسوف يتم بناء مؤسسات الدولة على اساس الشفافية والنزاهة. وحتما سنمد يد العون والمساعدة اذا ما احتاجت الحكومة ذلك.
صناعة الأزمات والخداع
اما الباحث والكاتب الاكاديمي د. فارس كمال نظمي فقد اكد ان السلطة الموجودة في العراق بعد 2003 بحكم بنيتها كانت قادرة على الخداع والتضليل السياسي ، لذلك نجدها تمتلك القدرة على المناورة وصناعة الأزمات فكلما خرجت من أزمة دخلت في اخرى. من اجل ان تبقى لأطول مدة ممكنة على رأس تلك السلطة.
اضاف نظمي : ان سبب هذه المطالبات بالاصلاح يعود الى اربع عتبات : الاولى عتبة الاقتصاد ، فهو مقوّض اضافة الى انتشار الفقر عبر نهب المال العام. والثانية عتبة الأمن المفقود وسيطرة المليشيات وانتاج التطرف الديني الذي اخذ حيزا كبيرا. مشيرا الى ان العتبة الثالثة هي النفسية وهدر كرامة الانسان ، فلم يعد هنالك سقف وطني من اجل ان يحتمي به المواطن من الضرر السياسي والديني. اما الرابعة فهي ان كل ما ذكر ساهم في اختراق حاجز الشرعية بعد ان عجزت تلك الشرعية عن ايجاد الحلول فهي ميتة بنظر المواطن العراقي.
الحل الوطني
اما فيما يخص الاحتمالات التي يمكن ان يؤول اليها الوضع العراقي الحالي ، فقد ذكر نظمي ان هنالك خمسة احتمالات واردة في المشهد السياسي العراقي: الانقلاب السياسي او الانقلاب العسكري او التمرد الشعبي او الاصلاح السياسي او تكوين ارادة مجتمعية تعمل على تقارب قيادات معينة لغرض تشكيل لوبي وطني لتحقيق الاصلاح المرجو ... والاخير يحتاج الى تفعيل للخروج من الأزمة الحالية... مؤكدا على اهمية الحل الوطني العابر لكل الانتماءات والحواجز التي يمكن ان يضعه البعض من السياسة في طريق عجلة الاصلاح المطالب به بقوة.
التظاهرات الإصلاحية
اما الناشط السياسي والمدني جاسم الحلفي ، وقبل ان يتحدث عن التظاهرات الاسبوعية التي يشارك فيها بفعالية ، فقد اجاب عن سؤال حول مطالبات الاصلاح ومحاولة تجريد احزاب السلطة من الاستحقاق الانتخابي عبر ما يسمى بالتكنوقراط ، مجيبا: ان خلفية الأزمة في العراق هي بنية النظام السياسي التي وفرت بيئة للارهاب والفساد وللذين يحتمون بالهويات الفرعية. مضيفا: عندما انطلقت الاحتجاجات كانت تطالب بالخدمات التي اضر بها الفساد الذي يتمركز في معظم مفاصل المؤسسات الحكومية لذلك كما قال السيد الصدر ان العملية بحاجة الى تغيير شامل (شلع قلع).
مطالب الدولة المدنية
واشار الحلفي: ان لدى المواطن العراقي رؤية تشاؤمية بصعوبة الاصلاح لكن هنالك ثلاث نقاط مهمة يمكن تحقيقها من اجل ايجاد هذا الاصلاح تتمثل 1- اصلاح النظام السياسي، 2- محاسبة الفاسدين 3- تقديم الخدمات. مشددا: ان هذا جل ما يريده المطالبون بالاصلاح. منوها الى نقاط مهمة في الاحتاجات التي تحصل اليوم تتمثل برفع العلم العراقي فقط اضافة الى التأييد الشعبي وسلمية التظاهرات كذلك المطالبات المشروعة للمتظاهرين.
استرسل الحلفي: اما مطلب الدولة المدنية الذي يتم ترديده بكثرة، في اغلب المحافظات، فهو ليس رفضا للدين، كما يحلو لمناهضي المظاهرات تصويره، ولا من يرفعه يعتقد ان الدولة الحالية هي دولة دينية. موضحا: انما هو رد فعل على المشاريع الطائفية التي قسمت الشعب العراقي إلى ولاءات فرعية، وطوائف وأضعفت نسيج الشعب العراقي وأوهنت قواه. مؤكدا: ان مطلب الدولة المدنية يعني فيما يعنيه دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات، دولة المؤسسات الدستورية، دولة القانون والعدالة والإنصاف.
استغلال الوقت
اما د. هوشيار مظفر فقد اجاب عن سؤال مدير الجلسة هل يمكن إدارة أزمة مثل هذه التي تضرب البلد؟. بالقول: علينا ان نتخذ المنهج الغربي في الاصلاح والذي يتمثل بالاصلاح عملا وليس قولا ، على ان يكون ذلك الاصلاح في التفكير والاداء. مبينا: ان العملية السياسية في العراق اليوم هجينة ومستوردة وخير دليل على ذلك النتائج التي وصل اليها البلد. التي جعلت الاغلبية الصامتة تصرخ مطالبة بالاصلاح.
اضاف مظفر: ان حجم الخراب الذي تسببت به الاحزاب الحاكمة اعطى اشارة الى الجميع بضرورة الاصلاح والتغيير من اجل الخروج من الأزمة الحالية التي لو طالت فليس من السهل الخروج منها. مشددا على ضرورة استغلال الوقت والاصلاح بسرعة.
المداخلات والأسئلة:
مداخلة اولى اجاب عنها د. فارس كمال نظمي: الامم المتحدة ساندت نشوء المحاصصة الطائفية في العراق لأسباب عديدة وعليها تصحيح خطئها عبر قيامها بعدة ادوار ايجابية تسهم في بناء الدولة من خلال مشاريع وتشريعات تسهم في الاصلاح.
اما ا.د.  قاسم حسين صالح فقد توجه بالسؤال لممثل الامم المتحدة ، هل يمكن للعراق ان يسترد ثرواته المسروقة وما دور الامم المتحدة بذلك؟ اجاب الأخير : لدينا وكالة خاصة لملاحقة مثل هكذا جرائم وسوف نعمل مع العراق من اجل استرداد امواله المسروقة.
سؤال آخر من صالح : هل رأيت تجربة سياسية في العالم  اختارت تشكيلتها من خارج الاحزاب؟ عن ذلك ، اجاب ممثل الامم المتحدة متسائلا: هل توجد دولة في العراق الان، لا اقصد شكل الدولة بل سلطة الدولة. مردفا: ان البلد اليوم يعيش فترة مرحلية وعلينا ان نعيد من خلالها الاعتبار لاسم الدولة.
الكاتب والناشط المدني احمد عبد الحسين تساءل : لم يتم التطرق للعاملَين الدولي والاقليمي (اميركا , ايران) في تشكيل الحكومات العراقية المتعاقبة بعد 2003.  اما الناشط في شأن الاقليات رجب كاكي فقد عبّر عن قلقه بمداخلة عن تحالف التيار الصدري والقوى المدنية، معلقا على مقدمة مدير الجلسة، مشيرا الى ان بعض ما نحن فيه تتحمله المرجعية الدينية.