كشفت وثيقة صادرة عن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، يوم امس الاثنين، بأن خلية الازمة وجهت وزارة المالية والبنك المركزي بإصدار سندات وطنية لمعالجة مستحقات الشركات المقاولين، واشارت الوثيقة الى ان الفائدة السنوية لتلك السندات تبلغ 5%، فيما افاد مصدر مط
كشفت وثيقة صادرة عن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، يوم امس الاثنين، بأن خلية الازمة وجهت وزارة المالية والبنك المركزي بإصدار سندات وطنية لمعالجة مستحقات الشركات المقاولين، واشارت الوثيقة الى ان الفائدة السنوية لتلك السندات تبلغ 5%، فيما افاد مصدر مطلع ان قيمة السندات تصل الى نحو مليار و500 مليون دولار.
واوضحت الوثيقة، التي حصلت (المدى برس)، على نسخة منها، ان "خلية الازمة وخلال اجتماعها السابع برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وجهت وزارة المالية والبنك المركزي اصدار سندات وطنية بالدينار العراقي لمعالجة مستحقات الشركات المقاولين بفائدة سنوية قدرها ٥٪ تكون فترة الاستحقاق بعد سنتين من تاريخ اصدارها".
وأضافت الوثيقة، ان "هذه السندات تكون قابلة للتداول ويمكن استخدامها كضمانات للحصول على قروض من المصارف"، لافتة الى ان "خلية الازمة حددت الفائدة لتلك السندات خلال التداول بـ٨٪ سنوياً".
في سياق متصل، كشف مصدر مطلع في حديث الى (المدى برس)، ان "قيمة تلك السندات ربما تصل الى نحو مليار و500 مليون دولار".
وكان البنك المركزي العراقي اعلن، امس الأحد،(10 نيسان 2016)، عن موافقة خلية الأزمة المالية برئاسة رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، على اصدار سندات مالية لدفع مستحقات المقاولين والمجهزين على مؤسسات الدولة، وفيما أكد أن السندات تعد ضماناً للقروض بكامل قيمتها الاسمية، أشار إلى إمكانية خصم تلك السندات في المصارف أو بيعها في السوق.
وناقشت سوق العراق للأوراق المالية، يوم الاثنين الـ(4 من نيسان 2016)، مع البنك المركزي العراقي آلية طرح السندات الحكومية في البورصة العراقية، فيما أكدت تشكيل لجان لمتابعة الموضوع بشكل دقيق.
وكان محافظ البنك المركزي علي العلاق قد أعلن، يوم الاثنين الـ(15 من شباط 2016)، إطلاق ستراتيجية البنك المركزي للأعوام 2016 - 2020، وأكد أن الستراتيجية أطلقت على وفق رؤية واضحة ومضمونة وتتبنى مراقبة ومتابعة حقيقية للوضع المالي العراقي، فيما كشف عن عزم البنك المركزي بيع سندات للجمهور بقيمة 7 ترليونات دينار خلال هذا العام.
يذكر أن البنك المركزي العراقي دعا، يوم الاثنين الـ(1 من شباط 2016)، المواطنين الى اقتناء السندات الوطنية التي سيطرحها قريباً بدلاً من اعتمادهم على "اكتناز الاموال"، فيما أكد ان تلك السندات ستحقق لهم "فوائد مالية جيدة".
