أعلنت إدارة محافظة بابل، موافقة الامانة العامة لمجلس الوزراء على إدراج مشروع مجاري الحلة الكبير ضمن مشاريع الدفع بالآجل التي تقوم بغداد بالعمل على تنفيذها، وفيما بينت أن اساس مشاكل المحافظة تكمن في الجوانب الصحية والخدمية، اكدت أنها حولت نحو اكثر من

أعلنت إدارة محافظة بابل، موافقة الامانة العامة لمجلس الوزراء على إدراج مشروع مجاري الحلة الكبير ضمن مشاريع الدفع بالآجل التي تقوم بغداد بالعمل على تنفيذها، وفيما بينت أن اساس مشاكل المحافظة تكمن في الجوانب الصحية والخدمية، اكدت أنها حولت نحو اكثر من 600 مليار دينار لمشاريع المجاري منذ عام 2014.
وقال النائب الاول لمحافظ بابل وسام أصلان في حديث الى (المدى برس)، إن "الحكومة المحلية استطاعت استحصال موافقة الحكومة الاتحاديه على ادراج مشروع مجاري الحلة الكبير المتوقف عن العمل حاليا بسبب الضائقة المالية التي يمر بها العراق ضمن مشاريع الدفع بالآجل التي تقوم الحكومة الاتحادية بالعمل على تنفيذها"، مبينا ان "ذلك جاء بعد لقاءات ومطالبات للجنة الاقتصادية في الامانة العامة".
وبيّن اصلان ان "مشاكل خدمات المجاري وشبكات مياه الأمطار المعدومة في المحافظة هي اساس المشاكل الخدمية والصحيه"، لافتا الى "بدء العمل بمشروع المجاري قبل سنتين وقد توقف عن العمل بسبب عدم وجود تخصيصات مالية من وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة برغم وصوله الى نسب إنجاز جيدة".
وأشار اصلان الى أن "الحكومة المحلية حرصت منذ عام 2014 على تنظيم ملف المجاري على وجه الخصوص لتدارك ما يمكن تداركه من خلال حذف ٢٠٨ مشاريع تقدر مبالغها بـ(٦٨٥)مليار دينار وتحويل مبالغها  للمجاري وكذلك إحالة تصاميم ١٠ وحدات إدارية لتصميم المجاري فيها لواحدة من أرصن الشركات العالمية حتى جاءت الازمة المالية الاخيرة التي عطلت كل شيء من المشاريع المهمة الستراتيجية".
يذكر ان محافظة بابل تعتبر من المحافظات غير المشموله بخدمات المجاري وتعاني كثيراً من قلة شبكات المجاري والصرف الصحي وإن الموجود فيها من الشبكات في مدينة الحلة مركز المحافظة لا يتجاوز الـ12% من حاجة المدينة لها مما يسبب مشاكل كبيرة وخاصة في موسم الأمطار حيث تغرق الأحياء والشوارع والمناطق والمدارس ويتعطل الدوام بها.