بغداد / راديو سواأكد المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ أن الجهود تنصب حاليا على التسريع بآلية مصادقة البرلمان على المرشحين لعضوية الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، في ظل التجاذبات السياسية بشأن مدى شرعية الهيئة في البت بقرارات الاستبعاد من الانتخابات.
 ونفى الدباغ شموله بالاستبعاد من الانتخابات، مشيرا إلى أن الشخص المشمول بالاستبعاد يحمل نفس الاسم وهو من محافظة النجف. وفي سياق متصل قال حامد الكبجي مسؤول قسم الإعلام والعلاقات العامة في مكتب انتخابات واسط، إن هيئة المساءلة والعدالة استبعدت 24 مرشحا من محافظة واسط عن المنافسة في الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في البلاد في آذار المقبل. ولفت الكبجي في حديث لـ"راديو سوا" إلى أن المبعدين ينتمون إلى عدة كيانات سياسية، موضحا أن المفوضية أمهلت هؤلاء المرشحين ثلاثة أيام للطعن في قرار إبعادهم، وأن من حق كتلهم في حال عدم تقديمهم الطعون استبدالهم بآخرين. وكانت هيئة المساءلة والعدالة اتخذت قرارا بإبعاد المئات من المرشحين عن الانتخابات بسبب انتمائهم إلى حزب البعث المحظور.