اربيل/سالي جودت تعد لجنة نزاهة التربية والتعليم من اللجان المهمة والمستقلة في برلمان إقليم كردستان، التي جاءت لمعالجة الظواهر السلبية في قطاع التربية والتعليم، التي تعرقل عملية تنظيم شؤون المجتمع والمسيرة التربوية على حد سواء ومن اجل بناء صحيح للمؤسسات التربوية والتعليمية جاء تشكيل هذه اللجنة التي يقول عنها احد أعضائها الدكتور سرور عبد الرحمن عمر في لقاء معه :
ان لجنة النزاهة لجنة مستقلة وقائمة بذاتها، كما ان لجنة التربية والتعليم العالي هي أيضاً لجنة مستقلة وقائمة بذاتها، وان لكل لجنة 11 عضواً، من مختلف القوائم المشاركة في البرلمان وقد تألفت لجنة التربية والتعليم وفق قانون واعمال منظمة، ولكي تكون اكثر فاعلية ونجاح كانت هناك حاجة الى تأسيس هيئة النزاهة والتي سميت لجنة نزاهة التربية والتعليم ويوجد الان مشروع قانون للنزاهة قدم من قبل الحكومة الى البرلمان، وهذا المشروع نظم وفق قانون النزاهة في العراق مع مراعاة ملاءمته لواقع وخصوصية الإقليم. وأضاف: ان عمل لجنة نزاهة التربية والتعليم يقتصر على التشريع والمراقبة، وهي ليست لجنة تنفيذية. فنحن نراقب ونتابع المؤسسات والوزارات، الذين يمثلون الجهة التنفيذية، فهناك اتصال قوي مع ديوان النزاهة والمحاكم والصحافة، القنوات الإعلامية حيث نجمع المعلومات ونتابع ونراقب. * هناك الكثير من الشكاوي بشأن الإهمال والتقصير والنقص الذي تعانيه المدارس الحكومية خصوصا العربية منها. ما رأيكم بذلك؟ وهل هناك ميزانية مخصصة لها؟ - لا اعتقد بوجود تقصير او اهمال للمدارس التابعة الى مديرية الدراسات العربية، بل على العكس يزخر إقليم كردستان بعدد كبير من المدارس التي تدرس باللغة العربية، تبدأ من المرحلة الابتدائية والمتوسطة والإعدادية وحتى الجامعية، كما ان هناك أقساماً عديدة تدرس باللغة العربية في جميع المدارس تقريباً، وهناك ضوابط واضحة تعطي الحرية للطالب في اي مدرسة تابعة الى وزارة التربية ووزارة التعليم العالي بحرية اختيار اللغة للإجابة في الامتحانات وفي أي مرحلة كانت، كما ان المدارس التابعة الى مديرية الدراسات العربية، هي الأفضل من بين المدارس وذات مواقع متميزة وتقع في وسط المدينة، وهي كبيرة الحجم، وتتوافر فيها جميع المستلزمات والكادر التدريسي فيها كبير جداً وجميعهم من العرب. اما الحديث عن المشاكل والمعوقات، فأنا اعتقد بأن جميع المدارس الحكومية بصورة عامة تعانيها، وتحتاج الى الكثير من التطوير كي تصل إلى مستوى المدارس الخاصة.خاصة ان ميزانية جميع المدارس الحكومية قليلة ولا تلبي الطموح، و جميعها تحصل على ميزانياتها الخاصة واحتياجاتها من مديريات التربية، ونأمل أن يتغير الحال في الحكومة الحالية وان يتم تذليل الكثير من هذه الصعوبات والعقبات كي تتطور وفق مقاسات عالمية، ونحن كلجنة التربية والتعليم نتابع بدقة هذه المسألة . وأوضح الدكتور سرور عبد الرحمن ان اغلب البلدان تحتوي على مدارس خاصة وأخرى حكومية، وفي إقليم كردستان قدمت طلبات فتح مدارس وجامعات أهلية وبشكل حر ووفق شروط وقوانين نافذة، وبلا شك ان المدارس الخاصة تمتلك بعض الميزات ولديها بعض القدرات قد لا يمكن بسهولة توفيرها في الدراسات الحكومية التي يجري العمل لتذليلها وتضييقها بأقصى حد، حيث يستمر العمل بتوفير بنايات ومختبرات ومكتبات علمية وقاعات ترفيهية كالملاعب وغيرها واقسام داخلية إضافة الى كادر تدريسي كفء مع فتح دورات تأهيلية تخصصية، وغيرها، بهدف جعل المستفيدين من الدراسة في المدارس العامة اكثر قدرة وكفاءة وحاصلين على علوم معاصرة ومفيدة في الحياة العملية.وهذا هو ما نهدف اليه. وبالنسبة لارتفاع أجور الدراسة قال: ان الأجور وارتفاعها يمكن السيطرة عليه بشكل افضل بعد صدور القوانين الكفيلة بتنظيم ذلك، اي قانون تنظيم عمل الجامعات الأهلية (الخاصة). *ما رأيكم بقرار غلق عدد من الكليات للجامعات الاهلية، واعتصام الطلاب جراء ذلك؟ - ان افتتاح كليات وجامعات جديدة في اي بلد دلالة على التطور والتقدم، شريطة ان تكون وفق القانون وان تكون نشاطاتها منظمة وفق الضوابط المعمول بها، وفي حالة العكس تكون الفوضى سيدة الموقف وفي حالة عدم التزام الكليات والجامعات بالشروط العلمية فمن الطبيعي ان يتم إغلاقها، لذلك نعتبر قرار الوزارة بغلق عدد من الجامعات او الكليات الأهلية في الإقليم قراراً صائباً، لأن من شملهم قرار الغلق لم يراعوا تطبيق القوانين والضوابط ولم يلتزموا بالشروط المطلوب توفرها حسب القانون، واما فيما يتعلق بالطلاب المتظاهرين فهذا حق لهم تكفله قوانين الإقليم للتعبير عن وجهة نظرهم، لأنهم تضرروا، بل كانوا المتضررين الوحيدين، ومن المفترض ان تقوم الجهات صاحبة العلاقة بتعويض الطلاب. * يشتكي الطلبة الحاصلون على شهادة الماجستير والدكتوراه من المعهد العربي للتاريخ في بغداد، بعدم حصولهم على التقييم واللقب العلمي من قبل بعض الجامعات، برأيكم كيف ستتم معالجة ذلك؟ وما دور اللجنة ؟ - المعهد العربي للتراث والتأريخ في بغداد، لم يستطع ان يحصل على اعتراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاتحادية، لذلك نحن في كردستان لا نعترف بها أيضاً، ولا نتعامل معها ولا مع حاملي شهاداته وقد بادرت الجامعات الكردستانية الى تطبيق تجربة اختبار للمتقدمين للحصول على التعيين فيها تتضمن م