وصف محافظ ذي قار يحيى محمد باقر الناصري، يوم امس الأحد، قرار مجلس الوزراء بإصدار سندات وطنية لدفع مستحقات المقاولين بـ"الجيد"، فيما رجح قرب حل أزمة تمويل المشاريع المتوقفة من جراء الأزمة المالية.وقال يحيى محمد باقر الناصري ،في بيان تلقت (المدى برس) ن
وصف محافظ ذي قار يحيى محمد باقر الناصري، يوم امس الأحد، قرار مجلس الوزراء بإصدار سندات وطنية لدفع مستحقات المقاولين بـ"الجيد"، فيما رجح قرب حل أزمة تمويل المشاريع المتوقفة من جراء الأزمة المالية.
وقال يحيى محمد باقر الناصري ،في بيان تلقت (المدى برس) نسخه منه، إن "قرار مجلس الوزراء الأخير المتعلق بإصدار سندات وطنية لدفع مستحقات المقاولين والمجهزين التي بذمة المؤسسات والدوائر الحكومية قرار جيد"، مبيناً أن "هذا القرار من شأنه ان يدعم عمل الشركات ويساعدها على استئناف العمل في المشاريع المتوقفة من جراء الأزمة المالية".
وأضاف الناصري أن "إدارة المحافظة بانتظار التعليمات من مكتب رئيس الوزراء حول آلية تطبيق القرار لتتم المباشرة بتنفيذه"، متوقعا "وصول التعليمات المذكورة خلال الأيام القليلة المقبلة".
ورجح محافظ ذي قار، "حل أزمة تمويل المشاريع واستحصال المقاولين والمجهزين لاستحقاقاتهم وفقا للقرار"، مشيراً الى أن "معاوني شؤون التخطيط في المحافظة ومعاون المحافظ للشؤون الفنية في متابعة متواصلة لآلية سير العمل بالمشاريع".
وكانت وثيقة صادرة عن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، كشفت يوم الاثنين ( 11 نيسان 2016 )، بأن خلية الازمة وجهت وزارة المالية والبنك المركزي باصدار سندات وطنية لمعالجة مستحقات الشركات المقاولين، واشارت الوثيقة الى ان الفائدة السنوية لتلك السندات تبلغ 5%.
واعلن البنك المركزي العراقي، يوم الأحد،(10 نيسان 2016)، موافقة خلية الأزمة المالية برئاسة رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، على اصدار سندات مالية لدفع مستحقات المقاولين والمجهزين على مؤسسات الدولة، وفيما أكد أن السندات تعد ضماناً للقروض بكامل قيمتها الاسمية، أشار إلى إمكانية خصم تلك السندات في المصارف أو بيعها في السوق. ويقدر عدد المشاريع التي توقفت نتيجة الازمة المالية في محافظة ذي قار بـ 444 مشروعاً تتوزع على 22 قطاعاً خدمياً وتنموياً. وكانت إدارة محافظة ذي قار أكدت ،يوم السبت ( 16 كانون الثاني 2016 )، أن توقف مشاريع المحافظة عطل حركة المفاصل الاقتصادية والتجارية وتسبب بتراجع فرص العمل، وطالبت مجلس الوزراء بـ"معالجة أزمة المشاريع المتوقفة".
