من المفترض من توكل اليهم مراقبة تطبيق القوانين وتنفيذه يكون على قدر كبير من التفهم والثقافة والامانة. فالقانون لدى الدول التي اخذت بناصية التطور تعتبره من مقدساتها ولايختص احد في المحافظة عليه والوقوف بوجه كل من يحاول خرقه،
 ومهما كانت الاسباب، من منطلق ان القانون وضع للجميع وتطبيقه يجعل الحياة تسير مسراها الطبيعي دونما تفاوت بين مواطن واخر. مما يؤسف له ان البعض ممن اوكلت لهم مهمة الرقابة والمحافظة عليه ليسوا بالقدر الكافي او المؤهل الذي يجعل منهم حراسا يمكن الاطمئنان اليهم في هذا الجانب .وكما ذكرنا تطبيقه لا يعني المكلف بمراقبة الذين يخرقونه فقط بل المواطن يتوجب ان يكون له دور فاعل في ذلك . المواطن الى الان يغض النظر عمن يخترق القانون مع ان بعض الحالات التي يحدث فيها شيء من هذا القبيل ويتدخل سواء بالملاحظة اوالاشارة او بواسطة اخبار الجهات ذات العلاقة عن الخرق لايتحمل اية تبعات ولكنه مع ذلك يحجم. ما جعلنا نشير الى ذلك هو ان البعض جعل من القانون سلعة للبيع والشراء. ينتحي بمن يضرب القانون عرض الحائط جانبا ثم يبدا بمساومته عن مبلغ من المال يدفع للمراقب مع غض النظر .هذه الظاهرة يجب ان تحارب وان يحاسب الاشخاص الذين يمتهنونها، والا فان المسألة تبقى مجرد مساومة منطلقة من (كل من لايدفع الرشوة للمراقب وهو متجاوز يحال الى القانون).