يصل  الرئيس الاميركي باراك أوباما الى الرياض اليوم الاربعاء ،وسط توتر ناجم عن مشروع قانون للكونغرس يجيز مقاضاة هذه المملكة الخليجية ، امام المحاكم الاميركية ، حول هجمات 11 ايلول 2011. في وقت يتهم مسؤولون اميركيون الرياض بعدم اعارة الاموال التي ك

يصل  الرئيس الاميركي باراك أوباما الى الرياض اليوم الاربعاء ،وسط توتر ناجم عن مشروع قانون للكونغرس يجيز مقاضاة هذه المملكة الخليجية ، امام المحاكم الاميركية ، حول هجمات 11 ايلول 2011. في وقت يتهم مسؤولون اميركيون الرياض بعدم اعارة الاموال التي كانت تضخ للجماعات الارهابية اهتماما كافيا .
مشروع القانون الذي قدمه الجمهوريون والديمقراطيون لم يصل الى مرحلة التصويت بعد، لكنه يُثير غضب الرياض ويُهدد بالمزيد من التدهور في العلاقات المتوترة اصلا بين واشنطن وحليفتها الخليجية. ويحاول البيت الابيض بكل قواه عرقلة مشروع قانون “العدالة ضد رعاة الإرهاب” الذي من شأنه ان يسمح للعائلات التي فقدت أحباءها في اعتداءات 11 ايلول مقاضاة الحكومة السعودية.ورداً على سؤال حول مشروع القانون خلال مقابلة مع شبكة “سي بي اس نيوز، اجاب اوباما “بالضبط، انا أُعارضه”.وقال احد رعاة مشروع القانون السناتور جون كورنين، الرجل الثاني في الحزب الجمهوري في مجلس النواب ان من شأن مشروع القانون الغاء مبدأ الحصانة السيادية والتاكيد انه “اذا كنت تموّل وتقوم برعاية هجمات ارهابية على الاراضي الاميركية فانك مسؤول عن الاضرار”. يُذكر ان 15 من اصل 19 شاركوا في اعتداءات 11 ايلول كانوا سعوديين، لكن لم يتم اثبات وجود تواطؤ رسمي سعودي في هجمات القاعدة.
وتحذّر السعودية من انها قد تبيع اصولا اميركية قيمتها مئات المليارات من الدولارات اذا أقرَّ الكونغرس مشروع القانون. وبحسب صحيفة نيويورك تايمز ، فان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير حذّر برلمانيين اميركيين خلال زيارة الى واشنطن في آذار الفائت من التداعيات المكلفة على الولايات المتحدة في حال اقرار المشروع. واكدت الصحيفة ان الجبير هدّد خصوصا باحتمال ان تقدم الرياض على بيع سندات خزينة اميركية بقيمة 750 مليار دولار فضلا عن اصول اخرى تملكها في الولايات المتحدة. ويتيح مشروع القانون لعائلات ضحايا اعتداءات 11 ايلول 2001 ان تلاحق امام القضاء الاميركي الحكومة السعودية لمطالبتها بتعويضات، لكن البيت الابيض يؤكد ان اوباما لن يتوانى عن استخدام الفيتو ضد مشروع القانون اذا أقره الكونغرس.وقال المتحدث باسم الرئاسة الاميركية جوش ارنست ان “مبعث قلقنا من هذا القانون لا يتعلق بتداعياته على علاقاتنا مع دولة محددة، بل لارتباطه بمبدأ مهم من مبادئ القانون الدولي الا وهو حصانة الدول”.
من جهته، قال السناتور السابق بوب غراهام الذي كان رئيسا مشاركا للجنة الكونغرس للتحقيق في اعتداءات 11 ايلول في مقابلة مع قناة "سي ان ان" انه “غاضبٌ وليس متفاجئاً” ازاء تحذير السعودية من انها ستبيع اصولا اميركية. واضاف ان “السعوديين يعرفون ما فعلوه في 11/9، وكانوا يعرفون اننا على علم بذلك  وفي شباط، كشف زكريا موسوي الذي يُعرف عنه بانه الخاطف العشرون لمحامين اميركيين ان بعض افراد العائلة المالكة السعودية تبرعوا بملايين الدولارات لتنظيم القاعدة إبان التسعينيات.ونفت السفارة السعودية ادعاءات موسوي، لكن اتهاماته اعادت اطلاق الجدل حول ما اذا كان يتعين على ادارة اوباما السماح بالغاء صفة السرية عن 28 صفحة من تقرير لجنة التحقيق التابعة للكونغرس.ويعتقد ان هذا الجزء الذي يسعى غراهام لإلغاء صفة السرية عنه يركز على دور الحكومات الاجنبية في الاعتداءات.واعرب كورنين عن اعتقاده ان الرياض تبالغ في رد الفعل ازاء مشروع القانون، لكنه شدّد على انه لا يريد تغيير المشروع بسبب تهديدات اقتصادية. وقال في هذا السياق “لا اعتقد اننا ينبغي ان نسمح لدول اجنبية بان تُملي علينا السياسة الداخلية للولايات المتحدة”. ويؤيد المرشح الجمهوري للرئاسة السناتور تيد كروز ، مشروع القانون، وكذلك المرشحين الديموقراطيين هيلاري كلينتون والسناتور بيرني ساندرز.وقال نائب مستشار الامن القومي الاميركي “بين رهودس ” ان الحكومة السعودية لم تُعـــر إهتماماً كافياً الى الاموال التي كانت تضخ الى الجماعات الارهابية والتي أدت بالتالي الى صعود تنظيم القاعدة.واعتبر رهودس  خلال مقابلة اذاعية و في معرض تعليقه حول ما يثار مؤخراً عن ضلوع مسؤؤلين سعوديين بهجمات الحادي عشر من ايلول.  ان سياسة السعودية الحكومية لا تدعم القاعدة، لكنه تحدث بالوقت نفسه عن “عدد من الافراد الاثرياء جداً في السعودية الذين كانوا يتبرعون احياناً بشكل مباشر، للجماعات المتطرفة”.